قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن العام الحالي هو أول عام يشهد فيه الأردن انكماشا، منذ عقود.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء الاثنين، أن الانكماش هذا العام بلغ 3%، متوقعا أن ينعكس العام 2021 بنمو نسبته 2.5% وهو حقيقي، يصاحبه تضخم بنسبة 1.3%، ليكون النمو الإسمي 3.8%.
ولفت إلى أنه لا يوجد ضرائب أو رسوم جديدة، كما لم يتم رفع أي ضرائب أو رسوم، فالحكومة تسعى لاستعادة قدرة الاقتصاد على النمو وخلق الوظائف.
وبين أن الحكومة تهدف للتخفيف من البطالة، ومنع تحولها لمشكلة بالتوازي مع جائحة كورونا.
وأكد انه تم تعزيز الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، خلال موازنة العام 2021.
وأعلن عن وجود صندوق نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 165 مليون دينار أردني للانفاق على الاحتياجات الصحية من كورونا.
وأشار لرفع الانفاق الرأسمالي 24.4%، وتم رصد مخصصات لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمار، كما تم تخصيص موازنات لمشاريع اللامركزية.
وشدد على أنه تم رصد مخصصات لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، في هذا الوقت الصعب وإحدى أولويات الحكومة رعاية الطبقات الهشة التي تعاني في الوقت الصعب، مشيرا إلى رفع موازنة صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38%.
وأكد أنه تم تعزيز تحصيل التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والتهرب الجمركي ليكون رافداً بديلاً عن رفع الضرائب والرسوم.
العسعس قال إنه تم توفير السيولة في السوق عبر دفع رديات ضريبية ومستحقات متأخرة وهو ما سيستمر العام المقبل.
وأضاف أن الايرادات العامة المتوقعة 7875 مليون دينار، وستبلغ الايرادات المحلية 7298 مليون دينار، متوقعا انخفاض ضريبة الدخل بقيمة 126 مليون دينار، وارتفاع ضريبة المبيعات 3761 مليون دينار وهو ارتفاع مرتبط باستعادة زخم النمو.
وبين أن الموازنة اعتمدت على بقاء الإغلاقات الحالية، وستقوم الحكومة بمراجعة “رُبعية” للتطورات المالية والإيرادات والنفقات لاجراء التعديلات اللازمة للتماشي معها، معربا عن أمله بأن يكون هناك أمورا ايجابية ولكن يجب توقع الأسوأ للمحافظة على الاستقرار المالي.
وشدد على أن السندات الأردنية يتم تداولها بأقل أسعار من الدول التي تمتلك قدرات مالية أكبر من الأردن ويتم مقارنة الأردن بها، واشار إلى أنّ وكالات التصنيف الائتماني العالمية “فيتش، موديز، ستاندرد اند بورز” أبقت الأردن في موقعه بالتصنيف العالمي خلال العام؛ وهو ما يعني محافظة الأردن على تصنيفه الائتماني.
كما سيتم تضييق نطاق فرص التجنب الضريبي بواسطة تشريعات، متوقعا أن تعود هذه الاجراءات بـ 164 مليون دينار، فيما توقع أن تكون الإيرادات غير الضريبية 1908 مليون دينار وهي ايرادات قابلة للتحقيق وليس فيها مبالغة.
وتوقعت الحكومة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، وتقوم الحكومة بمحاولة أن لا يحدث ذلك بواسطة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
أما النفقات فتوقع العسعس أن تبلغ الجارية منها 8749 مليون دينار وهي تعكس الارتفاع باعادة العلاوات وذلك بعد ضبط حقيقي، وفي حال استثناء العلاوات سيكون هناك ضبط للانفاق الحكومي بصورة كبيرة، كما تم رفع الانفاق الرأسمالي ليصل إلى 1181 مليون دينار، فيما سيبلغ اجمالي الانفاق 9930 مليون دينار، منها 65% مخصصة للرواتب.
فيما سيبلغ العجز الأولي 1180 مليون دينار، بما نسبته 3.7% من الناتج المحلي، وهو أقل من 2% من العجز المتوقع في نهاية العام الحالي البالغ 5.7%.