التقى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، السبت، مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مقر الاتحاد.
واستمع الوزير خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من مسؤولي الوزارة إلى مطالب النقابات العمالية والتحديات التي تواجه العمال في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد القطامين، أن العمال على الدوام يحظون بكل أشكال الدعم والإسناد والرعاية ووزارة العمل هي بيت للعمال، مضيفاً أن الوزارة انتهجت مساراً لتعزيز بيئة العمل لهم وتوفير مزيداً من الحماية الاجتماعية لهم.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على حماية الحقوق العمالية من كلا الجنسين وتعزيز فرص العمل والموازنة بين الأمن الصحي والحالة الوبائية والأمن الاقتصادي والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة ومنها برنامج “استدامة” الذي يهدف إلى المحافظة على أكثر من 180 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص وجدولة ديون 26 ألف مقترض من صندوق التنمية والتشغيل.
وأشاد الوزير القطامين بتجاوب القطاع الخاص والتشاركية مع الحكومة في الحفاظ على استمرارية أعمالهم وحماية العاملين لديهم من فقدان وظائفهم، بالرغم من تداعيات الجائحة التي أثرت سلبا على اقتصاديات جميع دول العالم بما فيها الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى.
وشدد على منهجية عمل الحكومة التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين من خلال زيادة حجم الاستثمارات في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد القطامين خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر مع الاتحاد العام بالتعاون والتنسيق مع النقابات العمالية بصفتهم ممثلين عن العمال.
واتفق الوزير مع رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية على عقد لقاءات دورية لمناقشة كل التحديات والمطالب التي تخص العمال في مختلف مواقعهم، داعياً إلى تسليم الوزارة مصفوفة تشرح أبرز المطالب العمالية في كل قطاع.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع العمل جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والآثار السلبية التي ألقت بظلالها على شريحة العمال؛ تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين شركاء العمل والإنتاج، للخروج بحلول تعالج التحديات الراهنة والظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع العمال، مؤكدا تمسك النقابات العمالية بنهج الحوار الاجتماعي الفعّال سبيلا لتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة.
وثمن، دور وزارة العمل في رعاية الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند وقوع النزاعات العمالية بينهم، ما يسهم بتحقيق التوازن في علاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن مراجعة البلاغات الصادرة بموجب أوامر الدفاع، وبما ينسجم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة، الأمر الذي يحقق مصالح أصحاب العمل ويحفظ حقوق العمال.
وبشأن الحد الأدنى للأجور أوضح المعايطة، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اتخذت قرارا في شهر شباط/فبراير الماضي، وأقرت بالتوافق رفعه إلى 260 دينار مطلع العام القادم، مبينًا أنه أحد القرارات المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وأحد المؤشرات الاقتصادية التي تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم للعمال.
ولفت المعايطة، إلى أن استثناء “القطاعات الأكثر تضررا” من قرار الحد الأدنى للأجور يتطلب دراسة تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات المتعلقة بالقرارات الأخيرة التي صدرت، وبما يضمن مصلحة أطراف الإنتاج.
وطالب المعايطة، بضرورة إصدار قرار من وزارة العمل، بإعفاء العمالة الوافدة من اللاجئين السوريين، جراء غرامات التأخير المترتبة عليهم من تصاريح العمل، مشيرا إلى أن ظروف الجائحة منعت الكثير منهم من تجديد تصاريح العمل الخاصة بهم من خلال الاتحاد والمكاتب التابعة له.
بدورهم، طالب رؤساء النقابات العمالية بزيادة كوادر مفتشي وزارة العمل وتعزيز قدراتهم، ما يساهم بشكل كبير بضبط المخالفات العمالية والحد من تغول بعض أصحاب العمال على حقوق العاملين لديهم، مؤكدين أهمية تفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كي تأخذ دورها في تجسيد الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وثمنوا، جهود وزارة العمل والتعاون المستمر لحل النزاعات العمالية، ودورها في معالجة العديد من الإضرابات التي حدثت مع أصحاب العمل، مطالبين الوزارة بضرورة عقد لقاءات دورية وإدامة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا العمالية والتحديات الراهنة جراء أزمة كورونا.
وأكد رؤساء النقابات العمالية، ضرورة متابعة الوزارة لملف الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وعدم تعريضهم للخطر حفاظا على أرواحهم وعدم توقف عجلة الإنتاج.