أكد وزير السياحة والاثار نايف الفايز، أن صندوق المخاطر السياحية سيدار مباشرة من القطاع الخاص وبإشراف حكومي.
ودعا الفايز خلال لقاء عقد اليوم الخميس، مع لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن، القطاع السياحي الى تقديم مقترحات من اجل تطوير تعليمات عمل الصندوق ليصار الى دراستها والاستفادة منها في المسودة الأولية التي وضعت لغايات إنشاء الصندوق.
وكانت الحكومة اطلقت صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الاضرار التي طالته جراء جائحة كورونا.
واشار الى وجود مراجعة للتعليمات المتعلقة بعمل المقاهي وتقديم خدمة “الاراجيل” لإعادة تنظيم القطاع وتصويب المخالفات، مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بالعودة الى حالة الفوضى السائدة عند البعض على حساب الملتزمين.
واكد أن الوزارة تعمل مع مختلف المؤسسات المعنية بخصوص اتخاذ إجراءات تتعلق بإعفاء المنشآت السياحية من رسوم التراخيص للعام المقبل بالإضافة الى إعادة جدولة أثمان الكهرباء والماء.
كما اشار الفايز إلى وجود إجراءات ما زالت تعيق إعادة فتح المعابر أمام حركة السياحة، مؤكدا أن ذلك سيكون بشكل مدروس وتدريجي ولا ينعكس سلبا على المنحنى الوبائي بالمملكة وضمن إجراءات تحمي السائح.
وبين ان الجميع يدرك ان القطاع السياحي يمر بظروف صعبة وتحمل الكثير من الأعباء والاضرار خلال 2020 جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف منها وإزالة الأعباء وفقا للإمكانيات المتاحة.
وجدد الفايز التأكيد على الفنادق والمطاعم السياحية للالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بمنع إقامة التجمعات والحفلات، مشيرا الى أنه سيتم إغلاق أية منشأة لا تلتزم بذلك.
وابدى الوزير الفايز حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع مختلف مكونات القطاع السياحية، الى جانب مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالقطاع.