اكد وزير العمل نضال البطاينة ان الحكومة لن تقوم بتمديد فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة ولن يكون هناك فرصة اخرى للعمالة المخالفة لقوننة اوضاعها .
واضاف البطاينة ان الوزارة منحت العمالة الوافدة المخالفة فرصة لقوننة اوضاعها تجنبا لاتخاذ الاجراءات القانونية التي سيعمل بها حال الانتهاء من فترة تصويب الاوضاع .
وقال ان الوزارة اعدت خطة متكاملة للتعامل مع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وسيتم التعامل مع اي عامل لايحمل تصريح عمل ساري المفعول كمطلوب امنيا مع دفع كافة الغرامات لفترة المخالفة.
ولفت الى ان الحكومة منحت اعفاءات من المبالغ والغرامات المتراكمة للتخفيف على العمالة الوافدة تمهيدا لضبط سوق العمل .
وشدد على ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة مع الشركاء لضبط وتنظيم سوق العمل.
يشار الى ان فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة تنتهي في الواحد والعشرين من الشهر الحالي وسط اقبال ضعيف من العمالة المخالفة لقوننة وجودها .