وجه المحامي خالد خضر عنبة وكيلاً عن احد موظفي الجامعة الاردنية إنذاراً عدليا بواسطة كاتب عدل محكمة بداية شمال عمان إلى رئيس الجامعة الاردنية وجميع أعضاء مجلس عمداء الجامعة والقائم بأعمال المسجل العام في الجامعة الاردنية، بسبب عرقلة تنفيذ قرار قضائي قطعي.
واورد المحامي عنبة بالانذار العدلي وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي تم اعاقة وعرقلة تنفيذه بالرغم من كونه حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، أشار فيه إلى إصدار مجلس عمداء الجامعة قراراً تم فيه استحداث هيكل تنظيمي جديد يلغي وظيفة نائب المسجل العام، الأمر الذي قد يكون الهدف منه عرقلة تنفيذ الحكم القضائي القطعي.
واضاف عنبة أن المحكمة الادارية العليا اصدرت حكما قطعيا يفيد بإعادة موكله إلى عمله السابق، حيث ان تطبيق القرار بالشكل الصحيح يعكس مدى قوة الدولة ووجودها وبسط سيادتها في ذكرى مئويتها الاولى.
وورد في الانذار العدلي المشار إليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي، بأنه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف عمومي يعرقل تنفيذ حكم قضائي.
رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة قال إن الجامعة تنصاع لأمر القضاء، وستنفذ الأمر كما صدر من المحكمة.
وأكد القضاة ثقة الجامعة في القانون الأردني والقضاء العادل.