الملف الذي لا يثيره أحد، بشكل صحيح هذه الأيام، يرتبط بموجة الغلاء التي تجتاح العالم، وتتنزل على الأردن، أيضا، بشكل تدريجي، بنعومة، لم يتنبه لها كثيرون هذه الأيام.
كل السلع في طريقها الى الارتفاع على مستوى المواد الغذائية، قطع الغيار، المستلزمات الطبية، الادوية، مواد البناء، وغير ذلك، وهذه الأسعار بدأت في الأردن بالارتفاع أساسا.
هذه السلع في طريقها الى الارتفاع اكثر، والسبب في ذلك يعود الى أمرين، أولهما المشاكل في الزراعة والصناعة في العالم، حيث تواجه السلع الأساسية، تراجعا في الإنتاج بسبب تقطع سلاسل التوريد، والاغلاقات، وسنشهد رفعا لسلع غذائية كثيرة في العالم، ثم الأردن، مثل الأرز، السكر، الزيوت النباتية، وغير ذلك، فيما ثانيهما يرتبط بارتفاع أسعار الشحن البحري، الى ارقام جنونية، سيؤدي الى رفع أسعار كل السلع في العالم، وفي الأردن، الذي يفرض جمارك على المستوردات على أساس فاتورة الاستيراد النهائية، بما فيها سعر الشحن، وليس سعر السلعة الأساسية، وهذا يعني اننا امام موجة غلاء لا تبقي ولا تذر.
كيف ستتصرف الحكومة الحالية، امام هذا المشهد المعقد، وهي تدرك ان الأسعار بدأت بالتغير منذ بداية العام، واذا كانت الحكومة قد سيطرت على أسعار سلع محدودة عبر مؤسسات مثل الاستهلاكية المدنية، والعسكرية، خلال رمضان، إلا ان كل شيء في السوق العادي بدأ يرتفع، واذا كان هناك تجار لديهم مخزون مثلا، بالأسعار القديمة، فإن الأشهر الستة الماضية، استهلكت الكثير من هذا المخزون، مما سيجعلهم أيضا امام ممر اجباري لرفع الأسعار، بسبب كلفة الشحن المرعبة، ومشاكل التزويد، وتقطع سلاسل الامداد.
اذهبوا الى السوق واسألوا عن أسعار مواد البناء، من الدهان، الى الحديد، وغير ذلك، وهذا مجرد مثل سيؤدي الى زيادة كلفة البناء، على سبيل المثال، ومع هذا تغيرات مرتقبة على سعر اغلب السلع المستوردة، ومشاكل في استيرادها، لاعتبارات فنية، ومالية، وواقعية.
يقول نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في تصريح ضمن تقرير مهم نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا ..”أجور الشحن البحري ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، ووقف كثير من شركات النقل البحري، لحركة سفنها، توفيرا للنفقات، وسوف يتعمق تأثير هذه الازمة على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب، حيث ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع، وأثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على اسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين”.
يضاف الى ما سبق ارتفاع النفط مجددا، وسعر النفط في كل الأحوال قابل للانخفاض مجددا، وقابل للارتفاع، لكنه يدخل أيضا في كل الشحن البحري، وكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي.
هذا الملف خطير، ويقول بشكل واضح، ان الأردن خلال أشهر الصيف امام موجة غلاء في كل شيء، وهي موجة قد لا تستثني شيئا، لأن المشكلة عالمية، مثلما ان قدرة الحكومة هنا على حل المشكلة تبدو محدودة، الا اذا قررت معالجة الامر جمركياً، بطريقة مختلفة، خصوصا، ان مواصلة دفع الجمارك على أساس الفاتورة الاجمالية التي تشمل أسعار الشحن، ستؤدي مباشرة الى موجة غلاء لا يمكن احتمالها كونها ستكون كبيرة، وستشمل كل السلع المستوردة، وكل المواد الأساسية التي يستوردها الأردن، ويستعملها في صناعاته.
قد لا يدرك كثيرون التحولات الجارية الآن، لكن سيلمسون الفروقات تدريجيا، والمشكلة الثانية ان هناك بيننا اطرافا قد تستغل هذه التحولات، من اجل رفع أسعار سلعها، حتى لو اشترتها بكلف اقل، في تواقيت قديمة، لكن المحصلة واحدة، فالغلاء مقبل على الطريق، ولن يستثني شيئا، حالنا حال دول العالم التي تستسلم لهذا الوضع، دون نهاية قريبة حتى الآن.
ازمة خطيرة. نعم خطيرة، فهي تمس حياة الناس، وتترك اثرا حادا على أحوالهم بكل المستويات، رغم ما فيهم أساسا، من فقر وضغوطات.
نريد من الحكومة، تحركا سريعا، علها تجد حلا لهذه الأزمة.