عشيرة ابو لهط شفطت ونهبت واستولت على اراضي الخزينة الصحراوية والاميرية والمشاع ، وعيونها اليوم ترنو الى الاراضي الحرجية والغابات ، يا سامعين الصوت نسبة مساحة الغابات الحرجية في المملكة أقل من 1% وهي الافقر عالمياً بالغابات ، ومع ذلك يصمم الحيتان والقطط السمان والديناصورات التي تأبى الانقراض على اعدام اخر شجرة في هذا البلد المبارك وتتذكرون جيداُ انهم حاولوا وما زالوا ( يحوصون ويلوصون) لاعدام غابات برقش بحجة اقامة كلية عسكرية عليها وكما تعلمون هذه الغابات هي رئة الارض الحقيقية الي تتنفس بها ارضنا احد اهم المصادر الطبيعية المتجددة الي تقوم بدورها الحيوي على اكمل وجه في امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات الضارة الاخرى من الجو واطلاق الاكسجين النقي وفلترة الهواء .
اراضي خزينة الدولة استولى عليها كبار المسؤولين في الدولة واراضي الواجهات العشائرية استولى عليها بعض المتنفذين للاسف من شيوخ العشائر والله يا ناس المواطن البسيط او المزارع الفقير لو اعتدى على متر ارض لحركنا له قوات الدرك والتدخل السريع اما المتنفذين فهم يلهطون مئات الاف الدونمات من اراضي الدولة دون حسيب او رقيب لابل ان اليات الدولة تساعدهم على فتح الطرق وتركيب اعمدة الكهرباء وحفر الابار الارتوازية .
أي قانون او تشريع أو تعديل في الاردن يجلس خلفه حوت كبير اليوم هناك طبخة كبيرة من خلال تمريرالمادة الثالثة المعدلة من قانون الزراعة والمعاده من مجلس الأعيان الى مجلس النواب والتي تنص على منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مبادلة أراض جرداء بأراض مملوكة داخل الأراضي الحرجية، او تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل، ومنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة الموافقة على مبادلة أراض حرجية جرداء بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 % شريطة أن تكون في المحافظة نفسها وببدل المثل ، كما قال أحد النواب هذه المادة جاءت لمصلحة الحيتان والقطط السمان وبعض المتنفذين بالدولة من الوزراء السابقين أو نواب سابقين او وزراء حاليين او نواب حاليين او اشخاص لهم علاقات طيبة بالحكومة.
بالامس اتهم النائب عواد الزوايدة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمحاولة استملاك 96 ألف دونم من أراضي وادي رم، وذلك بعد استملاكها 300 دونم في المنطقة، قائلا إن هذه المساحة شاسعة وتتجاوز مساحة بعض الدول ، طبعاُ حكومة النفي بادرت بنفي صحة المعلومة لكن لايوجد دخان بدون نار .
تشير بيانات حكومية إلى وجود نحو 9 آلاف حالة تعد على مساحات كبيرة من أراضي الدولة خلال الأعوام الـ13 الماضية وهناك1982 تعديا وقعت بعد صدور قانون الزراعة عام 2002، قسما من هذه الاعتداءات أبطالها مسؤولين كبار من سلك الدولة أو بعض النواب, أن هذه القضايا تعد من أكبر قضايا الفساد التي يجب تجريمها ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة أن الاستيلاء جاء من جهات يفترض أنها تراعي الصالح العام وتحافظ على ممتلكات الدولة، الطامة الكبرى هناك مئات ابار المياة والاف الهكتارات تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وطرق غير قانونية من قبل رجالات يسمون أنفسهم شخصيات وطنية كان همهم اشباع بطونهم واشباع جيوبهم من خلال احتلال سافر للمال العام .
فيما أظهرت وثائق رسمية، موافقة مجالس وزراء سابقة أو وزير الزراعة، أو كليهما، على بقاء حالات اعتداء ببعض المواقع والأراضي، رغم وجود قرارات قضائية أو رسمية، كانت صدرت بإزالة “تعديات”، من قبل متنفذين، على أراضي حراج ودولة، تعود ملكيتها للخزينة العامة , والمسؤولين الرسميين سابقين ولاحقين يرفظون حتى الان المطالبات الرسمية بازالة الاعتداء .
بات من الضروري فتح سجلات ووثائق دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بكل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة ونشرها ليتاح للمواطنين والاعلام والمؤسسات الرقابية الاطلاع على كيفية تصرف الحكومات بهذه الأراضي التي هي ملك كل مواطن والأجيال القادمة من الأردنيين .
اللصوص الكبار يسرقون باطن الأرض وظاهرها والمستقبل , واللصوص الصغار يسرقون الأحذية من المساجد والهواتف الخلوية من الكادحين ، اللص الكبير محترم لأنه يملأ جيوب المجتمع المدني وحراس “الفضيلة” بالرشوة ، واللص الصغير منبوذ لأنه يسرق أشياء رخيصة ويشعر بالذنب عندما يختبئ بفعلته فيمسكه قانون الكبار ، والتمرد في وطن هش يصنع الفتنة ويمزق الجغرافيا، واللصوص الكبار يملكون تذكرة للطيران، والطيبون وحدهم من سيدفع الثمن .