الإثنين 21/6/2021
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، تطلق المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حملة نحو بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، في بيان صحافي اليوم، دعوته إلى الحكومة للمصادقة على الاتفاقية رقم (190)، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، مؤكدا دورها في معالجة قضية العنف في بيئة العمل، “معالجة شاملة” من شأنها توفير بيئة عمل آمنة لكلا الجنسين .
وبين الاتحاد أن الاتفاقية تمثل إطارا حقوقيا توافق عليه ممثلو أطراف الانتاج (عمال، أصحاب العمل، الحكومة)، للانطلاق بعد ذلك لتطوير سياسات وبرامج وآليات عمل لتطبيق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع. مشيرًا إلى أنّ، تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، يعد خرقا لمعايير العمل اللائق ما يجعل بيئة العمل غير آمنة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الانتاجية ويؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل وضعف مشاركتها الاقتصادية.
ودعا الاتحاد، إلى تعزيز السياسات والبرامج التي من شأنها مكافحة العنف في بيئة العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، كأحد أهم الحلول التي تضمن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وعدم انسحابها من سوق العمل.
وأكد رئيس الاتحاد، مازن المعايطة، تمسك النقابات العمالية بإيجاد بيئة عمل حاضنة للمرأة تتناسب مع احتياجاتها، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي؛ التي تبرمها النقابات المنضوية تحت مظلته مع اصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية ومنشآتها، لافتا الانتباه إلى أن نقابتي الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج قد وقعتا عقود عمل جماعي نصت في أحد بنودها على، “مكافحة العنف والتحرش والتمييز”.
بدورها أكدت رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، بشرى السلمان أن النقابة مستمرة بإدماج قضية العنف في بيئة العمل ضمن اتفاقيات العمل الجماعي التي يتم توقيعها مع أصحاب العمل انطلاقا من رؤية الاتحاد العام، مشيرة إلى أن الهيئة الإدارية للنقابة مستمرة ببذل جهودها، باتجاه تعزيز ثقافة عمالية من شأنها نبذ العنف والتحرش والتمييز ضمن بيئة العمل، وذلك عبر أنشطة متنوعة تتضمن ورش تدريبية لزيادة الوعي بشأن هذه القضية. داعية ـ في الوقت ذاته ـ أصحاب العمل وإدارات الشركات في المنشآت الاقتصادية سيما قطاع الصناعات الغذائية، لاتخاذ تدابير وآليات عمل للقضاء على العنف بكافة أشكاله ضمن بيئة العمل .