وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني، وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير العمل يوسف الشمالي أكد خلاله أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبحسب الشمالي، فإنّ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 4/7/2021م وتنتهي بتاريخ 2/9/2021م، وسيتمّ خلالها تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة.
وستعلن وزارة العمل التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات