اللجنة الملكية .. توجه لقانون إدارة محلية يزيد دخل البلديات من الاستثمار

علمت الامم أن لجنة الادارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضعت تصورا اوليا لقانون الادارة المحلية المراد انجازه يتضمن تقوية البلديات.

ووفق مصادر الامم فإن القانون الذي تتطلع اليه اللجنة يضمن زيادة مردود البلديات من خلال المشاريع الاستثمارية، لا الرسوم المفروضة على الانشطة الاقتصادية.

وتكون المشاريع الاستثمارية وفق ما تحتاجه كل منطقة بالتوافق مع مجالس المحافظات، الأمر الذي يوفر فرص عمل لابناء المحافظة ويغطي احتياجاتها.

وتتجه اللجنة الى الأخذ بمقترح يقضي بتعيين او انتخاب عضو من ذوي الاعاقة الجسدية في مجالس الادارة المحلية.

ويعتمد القانون على نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات.

ويذكر أن اللجنة الملكية تعقد يوم غد الأحد اجتماعا يضم كافة اعضاء اللجان الست المنبثقة عن اللجنة المكونة من 91 عضوا، برئاسة العين سمير الرفاعي، لمناقشة ما توصلت اليه اللجان الفرعية.