أبو عرابي: اشتراط 40% كمشاريع تنموية لاقرار موازنات مجالس المحافظات

– قال مساعد الأمين العام لوزارة الادارة المحلية ومستشارها القانوني الدكتور نضال أبو عرابي إن قانون الادارة المحلية اصلاحي ويتعلق بكافة الجوانب التنموية في المملكة، وهو يتناول بلديات عمرها أكثر من 140 عاماً.

وأضاف في حديث لبرنامج هذا المساء الذي قدمه الزميل مهند مبيضين عبر شاشة التلفزيون الأردني الاثنين، أن القانون جاء بعد تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات عام 2017 وتقييم التجربة على أرض الواقع، وكانت ممتازة ولها أثر ملموس على مستوى المواطنين والدولة، وكانت مثابرة ومتابعة رغم أنها تأسيسية لمجالس المحافظات وكانت تؤسس لدور وعمل مجالس المحافظات، ولكن كان هناك خلل وتضارب الصلاحيات وهو ما تطلب اعادة النظر بالقانون الذي يحكم العلاقة بين المجالس في المحافظات، وحتى لا يحدث هناك تضارب تم الخروج بقانون الادارة المحلية الجديد، الذي تم دراسة بنوده لمواءمة عمل المجالس.

وبين أن مجالس المحافظات بذلت جهداً ولم يكن واحداً على كافة المحافظات، وكانت هناك مجالس محافظات لديها اخفاقات وبعضها كان جيداً، ولكن التجربة ككل كانت جيدة على أرض الواقع، وتجربة مجالس المحافظات تم البدء بها ويتم تطويرها بعد 4 سنوات للبناء على ما تم.

ودعا لانتخاب الشخص القادر على خدمة المواطن وتنفيذ المطلوب منه، وتجنب التشعبات الأخرى سواء ارتباطات أو معايير أخرى.

وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من الملاحظات والأمور الجديدة، كمجلس محافظة تكاملي ويضم جزء منتخب مباشرة من المواطنين، وممثلين لقطاعات بلدية ومؤسسات الاعمار والكوتا النسائية والقطاعين الصناعي والتجاري، وذلك لتضارب المشاريع بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة وهو ما سيتم الانتهاء منه، وتم اشتراط مشاريع تنموية بـ 40% في الموازنات بهدف اقرارها، فالهدف تنموي وخاصة في الأطراف.

وأكد أنه تم منح المجلس التنفيذي المزيد من الصلاحيات وتفويض صلاحيات للمدراء في الميدان وذلك لامكانية ممارسة المدراء في الميدان لصلاحياتهم مباشرة.

وأوضح أن تعيين عضوين في مجلس المحافظة ليس الزامياً بل جاء للتحوط من عدم التمثيل بشكل كامل، مبيناً أنه تم البدء بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية للمحافظات.

وشدد على أن الحكومة لا تقوم بتعيين مدير تنفيذي، بل تقوم غرف الصناعة والتجارة ومجالس الاعمار ممثلين لقطاعاتها وهي ليست حكومية، ويتم العمل على مواءمة مشاريعهم مع خطة المحافظة، فهم سيرفدون مجالس المحافظة بقرارات مفيدة للمحافظة، والانتخاب لم يمس.

وأكد أن الانتخابات ستجرى عقب الانتهاء من اجراءات تقوم بها الوزارة من اعداد لأنظمة وتعليمات، وعمل اللجان سيستمر لغاية اجراء الانتخابات، وهذه التشريعات يجب اصدارها قبل التوجه للانتخابات.

ولفت إلى أن المدد القانونية لاجراء الانتخابات 4 سنوات، مع السماح بتأجيل الانتخابات في حال وجد سبب معين مبرر.

وقال إن كافة الملفات المتعلق بمجالس المحافظة تم ايلاء رئاستها لمساعد المحافظ لشؤون التنمية، ووضع أسماء رؤساء لجان البلديات ومراكز الألوية باللجان، وتم وضع أعضاء من غرف الصناعة والتجارة والمؤسسات الزراعية والاعمار، اضافة لعضو من المفوضين بالبترا والعقبة، وهو ما يحقق استمرارية في العمل.

وحول عضو مجلس محافظة المفرق والذي اكتشف انه قد توفى قبل سنوات قال إن القائمة جاءت من اتحاد المزارعين في المحافظة، وبناء عليه تم اختيار الشخص وتبين أنه متوفى، فالقائمة الواردة كانت غير محدثة.

وبين أن الدور الرئيسي للوزارة هو التحقق من التزام المجالس في التشريعات، فدورها رقيب، وهناك مواطن خلل من بعض البلديات ومن بعض المخالفات التي يقوم بها المواطن.

وأشار إلى أن البلديات تمويلها ذاتي وهناك دعم حكومي من عوائد المحروقات وهو يتجه للبلديات.

وأعلن أنه خلال عام من الآن ستكون كافة الخدمات البلدية الكترونية.