أجرت بعثة صندوق النقد الدولي تقييماً للشفافية المالية في الأردن للفترة ما بين 31 آذار و26 نيسان 2021، وذلك بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس.
وقامت بعثة الصندوق بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الاردنيين من ضمنهم وزير المالية محمد العسعس.
وخلص التقرير إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال العقد الماضي حيث يوجد هناك إطار قانوني شامل لإدارة المال العام.
وبين أنه وبناء على التحسينات التي قام بها الاردن بما يتعلق بممارسات الشفافية المالية، سجل الأردن أعلى من المتوسط العالمي للشفافية وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي حقق علامة “خضراء” بما يتعلق بهذا المقياس عام 2019 بالنسبة للدراسة الاستقصائية للميزانية المفتوحة.
وأضاف التقرير أن هناك العديد من عناصر الشفافية المالية السليمة موجودة، ولكن هناك مساحة للتحسن بالنسبة الى تصنيفات الاردن الحالية وفقا لقانون صندوق النقد الدولي، حيث يلبي الأردن المعايير الأساسية لـ 15 مبدأ من أصل 36 مبدأ من قانون الشفافية المالية.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من الجوانب التي تشير إلى تحسن الأردن فيها بما يتعلق بممارسة الشفافية المالية من ضمنها، وفق ترجمة عمون عدم وجود تقرير يقدم وجهة نظر شاملة وموحدة للمالية العامة المتعلقة بالقطاع العام. بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في تغطية الأسهم والأصول الحكومية. هناك أيضا معلومات محدودة منشورة عن النفقات الضريبية التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وثلثي إيرادات الضريبة. بالإضافة إلى جوانب أخرى.