حداد : لا نملك حق الضابطة العدلية للرقابة على ديوان الخدمة المدنية و لا نهدف الـ”تعطيل”

 كشف رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أن لا ضابطة عدلية لدى الديوان للرقابة على ديوان الخدمة المدنية.

و قال حداد بأن قانون الديوان المعدل الصادر في عام 2018 و الذي شهد إضافات عديدة لم يُمنح حق الضابطة العدلية لا لرئيسه و لأي موظف على ديوان الخدمة المدنية.

و كانت أخبار متعددة تداولت تساؤلات حول رقابة الديوان على تعيينات لمستشارين في مؤسسات رسمية تحت ما يسمى “بند شراء خدمات و بند اخر أسمي بالعقود، برواتب فلكية.

و عن الرقابة المانعة التي ينتهجها الديوان، أشار حداد أن هناك ترتيبات مسبقة بخصوص العطاءات بأن مندوبي الديوان يشاركون بالرقابة المانعة، بالاطلاع على المستندات قبل تنفيذها عبر اللجان و لجان الاستلام، ومن هنا يبدأ الصرف من المال العام.

و أضاف حداد، التوجه ليس رفع يد الديوان فهو يملك الصلاحية بالتدقيق على أي جهة يريدها و سمح له القانون بمراقبتها، و لكن ليس الهدف هو تعطيل العمل و اتخاذ إجراءات معيقة، وانما الرقابة الفعالة يجب أن تكون تشاركية لمنع الخطأ قبل وقوعه و إن حدث يتم وضع إجراءات خطط لاكتشاف هذا الخطأ.