تختزن الأراضي الأردنية كميات هائلة من الثروات المعدنية التي يقدر الاستثمار فيها بمليارات الدولارات, ومن تلك الثروات رمال السيليكا ذات النقاء العالي والتي توجد بكميات كبيرة محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها.
وقدرت الدراسات كمية السيليكا (الرمل الزجاجي) في محافظة معان جنوب المملكة بحوالي 12 مليار طن، وتتمتع بنسبة نقاء عالية جدا، تستهلك السوق المحلي منها 22 ألف طن سنويا.
وتتركز استعمالات الرمل الزجاجي، في صناعة الزجاج ورمال السباكة وزجاج البصريات والكريستال وصناعة أنظمة الطاقة الشمسية, والتي تشمل 255 منتجا يمكن أن تحل مكان المستوردة.
وتمتاز خامات السيليكا بمواصفات عالمية لإنتاج الرمل الزجاجي المستخدم في إنتاج زجاج عالي الجودة بالإضافة إلى توفرها بكميات ضخمة وسهولة تعدينها بالطرق السطحية وقربها من الطرق ومن ميناء العقبة.
وأثبتت دراسات سابقة، قامت بها سلطة المصادر الطبيعية إضافة إلى دراسات قسم التنقيب عن الخامات خلال الفترة ما بين 1995 – 1998، وجود كميات كبيرة من رمال السيليكا في مناطق رأس النقب، قاع الديسي، وادي السيق –الراكيا، منطقة الجيشية التي تقع على بعد 6 كم إلى الشرق من ميناء العقبة، بالإضافة إلى البتراء –عين البيضا.
وتدخل هذه المادة في صناعة الأواني الزجاجية، زجاج الكريستال، الألواح الزجاجية، الألياف الزجاجية، زجاج البصريات، قـوالـب السباكــة، ومواد صقل وفي صناعة الخزف والطوب، وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة، وكمادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، البلاستيك، الورق، الدهانات وفي نوع خاص من الإسمنت وفي الصناعات الكيميائية المختلفة، بالإضافة إلى أنها عامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة.
وفي تصريحات سابقة أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأشد الحاجة لذلك.
وفي هذا الإطار تسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 7.7 بالمئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.
ولاستغلال الثروات المعدنية وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع، مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.
وجاءت المذكرة في إطار اهتمام الوزارة بالتركيز في المرحلة الحالية على استغلال الثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات للقطاع الذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني ما يستدعي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وستقوم الشركة على مدى سنتين بإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.
وأشار الوزير إلى أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة لإعطاء القطاع “حقه” لاستغلال الثروات الطبيعية والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت بالتعاون مع هيئة الاستثمار في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.
ويشكل قطاع التعدين بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية عام 2018.
وتعمل الحكومة في هذا الإطار على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية.
وحددت الوزارة 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، وذلك استناداً إلى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن.
وتم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري والتي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.
وفي إطار الاهتمام الرسمي باستغلال الثروات المعدنية أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية وإيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.
وتهدف المنصة الإلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية والربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، وتقليل زمن الحصول على الخدمة.
(بترا )