abrahem daragmeh
– رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالإعلان عن دمج قوات (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها.
نشر جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة وفتح باب الاعتراض (رابط)
– نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026 وفقا لنظام غرف الصناعة، كما قامت لجان الاشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف الصناعية.
وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الاولي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة الصناعة خلال ثلاثة أيام من اليوم الأربعاء الموافق 26/8/2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 28/8/2026.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.
صندوق أبوظبي يمول 5 مدارس تقنية في الأردن بـ 40 مليون دولار ومشروعا للغاز بـ 70 مليونا
رئيس الوزراء يستقبل مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ويُعرِب عن تقدير الأردن لدولة الإمارات
* رئيس الوزراء يثني على الدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية وضرورية في المملكة
* مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي يعرب عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الأردن
* صندوق أبو ظبي للتنمية قدم تمويلا للمملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة تقارب مليار دولار منها 300 مليون دولار جديدة لدعم الموازنة العامة
– استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، الذي يزور المملكة لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل تنفيذ مشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستوى التعاون الكبير والمتقدم بينهما، والذي يتجسد في المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الأردن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ لدعمها جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وتعكس حرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والتنموية.
كما أثنى رئيس الوزراء على الدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية وضرورية في المملكة، مؤكدا أهمية البناء على هذه الشراكة وتوسيعها في مجالات أخرى تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
بدوره، أكد مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي أن العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، معربا عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الأردن، وبالدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة جهوده التنموية ودعم خططه وأولوياته الوطنية.
وتشمل المشاريع التي سيتم تمويلها من صندوق أبو ظبي للتنمية، إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أعلى المواصفات الحديثة في هذا المجال وبقيمة تقارب 40 مليون دولار، في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد، وذلك في استراتيجية الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني.
كما يمول الصندوق تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي، وإجراء دراسات ليشمل التمويل تزويد منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالغاز الطبيعي، بقيمة 70 مليون دولار لإجمالي هذه المشاريع؛ وذلك في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز؛ بهدف دعم الصناعات وتخفيض كلف الطاقة عليها، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.
يشار إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية قدم خلال السنوات الخمس الأخيرة مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في مجالات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، فيما قدم الصندوق تمويلا جديدا ميسرا اليوم بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران “متوحشون”
– أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع القيادة الحاكمة في إيران.
وقال نتنياهو بحسب وسائل إعلام عبرية “لا يمكن التوصل لاتفاق دبلوماسي مع (هؤلاء المتوحشين) الذين يحكمون إيران”.
كما أشار إلى أنه ناقش مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إمكانية اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران، وأضاف “لكنني أشك في إمكان التوصل إلى اتفاق مع تلك المجموعة هناك، مع هؤلاء المتوحشين. أقول لكم، لا يمكن التوصل إلى اتفاق”.
وكان نتنياهو قد شدد مراراً على أنه “لا تفاهم” مع إيران، متعهداً طالما بقي في منصبه بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية “تحت أي ظرف من الظروف”، معتبراً أن هذا “هدفه المقدس”.
ولطالما عارضت تل أبيب المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين واشنطن وطهران، إذ أكد نتنياهو في تموز الماضي أن إسرائيل “لن تكون طرفاً في أي اتفاق” بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان نتنياهو، قد اتهم إيران يوم الاثنين الماضي، بمحاولة اغتيال أحد أبنائه، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع المراسل العسكري للقناة 14 العبرية نوعام أمير.
وقال نتنياهو، وفق ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”: “هذه حالة لا تصدق. إيران استهدفت أحد أبنائي. إيران حاولت قتله، حاولت اغتيال أحد أبنائي”.
وكان قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران “ستقف بحزم” في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وأن الإجراءات التي اتخذتها حالت دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكاسب من ضغوطها في المرحلة الحالية.
وأعلنت إدارة ترامب الاثنين توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران في أنحاء العالم ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران التي أطلقتها الولايات المتحدة بتوجيهات من الرئيس الأميركي، في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن بشكل كبير ضغوطها الاقتصادية على طهران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.
وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي النقاب عما قال إنه “يوم النصر الاقتصادي”، الذي يهدف إلى توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا ستواجه خطر انقطاع شركاتها وكياناتها الرئيسية عن النظام المالي القائم على الدولار.
وقال بيسنت “نشن هجوما اقتصاديا على الروابط المالية الإيرانية حول العالم. هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تقف طهران وحيدة”.
وتوعدت إيران بالرد على العقوبات الأميركية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ثقتها في أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.
العمل: فرق لضبط العمالة الوافدة المخالفة على 3 فترات يوميا
– قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، الأربعاء، إن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة القوننة.
وأوضح النجداوي في مقطع فيديو بثته الوزارة، أن فرق التفتيش كثفت زياراتها المشتركة على ثلاث فترات، صباحية ومسائية وليلية، مشيرا إلى أن فرقا تفتيشية ستعمل أيضا خلال أيام العطل الرسمية لضبط العمالة التي ما تزال مخالفة لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن الزيارات التفتيشية توثق صوتا وصورة من خلال غرفة السيطرة، بهدف ضبط جودة إجراءات التفتيش والتأكد من مدى التزام مفتشي العمل والكوادر الأمنية بالمعايير الخاصة بضبط العمالة غير الأردنية.
ودعا النجداوي العمالة غير الأردنية المخالفة إلى التوجه لمديريات العمل لقوننة أوضاعها، مؤكدا أن الزيارات التفتيشية ستزداد لضبط العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل وتسفيرها.
وتنتهي فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في 30 أيلول المقبل، وفق وزارة العمل. وكانت الوزارة أعلنت أن العمل بإجراءات القوننة بدأ في 15 حزيران 2026، بموجب قرار لمجلس الوزراء.
وكانت وزارتا الداخلية والعمل أكدتا، الاثنين، بدء الجهات الرسمية والأمنية تنفيذ حملات مشتركة على أماكن وجود العمالة غير الأردنية المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق من يشغلها بصورة مخالفة.
استثنائية النواب الأولى .. إقرار 6 قوانين في 16 جلسة
– شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين التي امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026 نقاشات وإقرار حزمة من مشروعات القوانين التي تناولت قضايا تمس الإدارة المحلية و التعليم العالي والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وغيرها من الملفات.
ومع إسدال الستار على الدورة، يفتح إنجاز ستة مشروعات قوانين الباب أمام قراءة ما أنجزه المجلس الذي اختتم أعمال أول دورة استثنائية له، بعد عقد 16 جلسة تشريعية، خصصت لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت أمس الثلاثاء بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب 2026.
ومع انتهاء الدورة، أقر “النواب” ستة مشروعات قوانين، شملت الإدارة المحلية، والجامعات الأردنية، والملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران العام 2026، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر تموز 2026، لإقرار مشروعات القوانين المحددة في نص الإرادة الملكية.
ويأتي عقد الدورة في إطار الصلاحية الدستورية التي تجيز دعوة مجلس الأمة إلى دورات استثنائية لإقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة.
وشملت أجندة الدورة ستة مشروعات قوانين، هي الإدارة المحلية لسنة 2026، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
انطلاقة الدورة.. إحالة خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان: افتتح مجلس النواب أعمال الدورة الاستثنائية في الثاني عشر من شهر تموز 2026، في جلسة خصص جانب رئيس منها لإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة، بعد تلاوة الإرادات الملكية السامية والكتب الواردة من الحكومة.
وخلال الجلسة الأولى، أحال المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد قراءة أولية للمشروع، تحدث خلالها نحو 90 نائبا.
كما أحال المجلس، “معدل الجامعات” إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء الاستهلاكية المدنية” إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، و”تنظيم العمل المهني” إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، و”الاعتماد وضمان الجودة” إلى لجنة التربية والتعليم.
وبدأت اللجان المتخصصة مرحلة دراسة المشروعات وإقرارها تمهيدا لعرضها على المجلس، قبل أن تتحول الأسابيع التالية إلى ورشة تشريعية مكثفة توزعت خلالها مناقشة المواد على جلسات متتالية.
الجامعات الأردنية.. تعديلات على قانون التعليم العالي: في الرابع عشر من شهر تموز 2026، أقر مجلس النواب ست مواد من “معدل الجامعات”، من أصل 12 مادة تضمنها المشروع، وذلك بعد أن كانت “التربية النيابية” قد درست المشروع وأقرته مع تعديلات.
وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، استكمل “النواب” مناقشة المشروع وأقره بأغلبية الأصوات.
ومن أبرز التعديلات التي أقرت مادة تسمح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة لتسويق الجامعة خارجيا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض.
وبذلك كان مشروع قانون الجامعات أول مشروعات القوانين الستة التي حسم المجلس إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.
دخول نائب جديد إلى المجلس:
وفي الجلسة الرابعة، التي عقدت في21 من شهر تموز 2026، أدى النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، خلفا للنائب حسن الرياطي الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وجاء أداء اليمين سندا لأحكام المادة 80 من الدستور، فيما جاء شغل المقعد وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، والتي تقضي بملء المقعد الشاغر من القائمة التي فاز منها العضو، حيث يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة.
وتنص المادة 80 على أداء عضو مجلس النواب اليمين الدستورية قبل الشروع في عمله.
وفي الجلسة نفسها، أقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والمتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، بعد أن كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار قد أقرته في 15 من شهر تموز 2026.
تنظيم العمل المهني .. تشريع لسوق المهن والتدريب:
وفي 22 من شهر تموز 2026، بدأ “النواب” إقرار مواد “تنظيم العمل المهني”، إذ أقر تسع مواد من أصل 17 مادة، مع إدخال تعديلات على المشروع الحكومي، حيث استكمل المجلس مناقشة المشروع في 26 من الشهر نفسه، ليقره كاملا بأغلبية الأصوات، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال تنظيم إجازات مزاولة المهن، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، واعتماد برامج التدريب والمدربين، وتنظيم الاختبارات المهنية والرقابة على المهن ومزودي الخدمات التدريبية.
غير أن المشروع عاد إلى مجلس النواب في نهاية الدورة، بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه، ففي الثامن عشر من شهر آب 2026، أعاده “الأعيان” إلى “النواب”، متضمنا تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، من بينها منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات وفق أسس يحددها النظام، إلى جانب تعديلات تتعلق باعتماد الخبرة للأشخاص ذوي الخبرات المعتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، وتخفيض الغرامات المقررة على المخالفين.
وفي التاسع عشر من شهر آب 2026، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد موافقته على تعديلات مجلس الأعيان، ليصبح بذلك ثاني مشروع قانون يحسم في صورة نهائية خلال الأيام الأخيرة من الدورة.
الملكية العقارية .. 37 مادة في ثلاث جلسات مكثفة:
كان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، من أكثر مشاريع الدورة استحواذا على وقت المجلس، إذ تضمن 37 مادة جرى توزيع مناقشتها على جلسات متتالية.
ففي الثامن والعشرين من شهر تموز 2026، أقر “النواب” المادة الأولى من المشروع، بعد أن كانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرته في التاسع عشر من الشهر نفسه، وفي الثاني من شهر آب 2026، واصل المجلس إقرار المواد، فأقر المواد من الثانية وحتى السادسة.
ومن أبرز ما أقره “النواب” في هذه المرحلة إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق، بما يترتب عليه من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.
وفي الثالث من شهر آب 2026، انتقل المجلس إلى القسم الأكبر من المشروع، فأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، متضمنة تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع، وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين، وتغيير غايات تملك العقارات.
ومن بين التعديلات، السماح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين بتملك عقارات أو استئجارها لغرض السكن الخاص لهم أو لأسرهم ضمن مساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.
كما أجاز “النواب” للشخص الحكمي الذي يزاول نشاط التأجير التمويلي التملك لأغراض هذا النشاط بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة، وفق الشروط الواردة في المشروع.
وفي الرابع من شهر آب 2026، استكمل المجلس إقرار المشروع كاملا، ووافق على رفع نسبة الهامش المضاف إلى التعويض عن الاستملاك إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استنادا إلى القيمة الأعلى وفق المعايير المحددة في النص، وبذلك طوى “النواب” أحد أكثر مشاريع الدورة إثارة للنقاش التشريعي، بعدما وزع مواده على ثلاث جلسات متتالية.
هيئة الاعتماد وضمان الجودة:
وفي 9 آب الحالي، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، فأقر المواد الست الأولى من المشروع، كما ورد من الحكومة مع تعديلات.
وكانت لجنة التربية و التعليم النيابية قد أقرت المشروع في 30 تموز الماضي، بعد أن أحيل إليها في الجلسة الأولى للدورة.
ومن التعديلات التي أقرها المجلس، اعتبار المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تدار من قبل وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى أو القوات المسلحة الأردنية.
وفي 11 آب الحالي، استكمل “النواب” مناقشة المشروع، وأقره كاملا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في 25 كانون الثاني الماضي على الأسباب الموجبة للمشروع، الذي يستهدف تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم.
الإدارة المحلية.. التشريع الأطول في الدورة:
استحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على الجزء الأكبر من الأيام الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ تضمن 70 مادة، واحتاج مجلس النواب إلى عدة جلسات متتالية لإتمام إقراره.
وبعد أن أحيل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في الجلسة الأولى، أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، ليبدأ “النواب” مناقشة مواده في الجلسة 13، التي عقدت في 16 من الشهر نفسه، واستمرت نحو 4 ساعات ونصف.
وتناولت المناقشات شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، والموارد المالية والاستثمار والرقابة.
ويبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية، يتولى رئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد شروط وآلية تعيينه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.
وعزز مشروع القانون، دور رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع الإبقاء على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
كما ويعيد تنظيم دور مجالس المحافظات، بحيث تصبح منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع، مع توسيع قاعدة تمثيل الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، بما يشمل النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها.
17 آب .. 12 مادة جديدة في الإدارة المحلية:
وفي 17 آب الحالي، واصل المجلس مناقشة “الإدارة المحلية”، حيث أقر 12 مادة، وهي المواد من الأولى وحتى 12، خلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات.
ومن التعديلات التي أقرها المجلس إلزام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة الوزارة المسبقة عند السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من موعد السفر، إضافة إلى إعلام الوزير عن الإجازات الخاصة.
18 آب .. 23 مادة وتعديلات على أعباء البلديات:
وفي 18 آب الحالي، كثف مجلس النواب مناقشة “الإدارة المحلية”، إذ أقر 23 مادة جديدة، وهي المواد من 13 وحتى 35، خلال جلسة استمرت نحو 5 ساعات.
وشهدت الجلسة تعديلات ذات صلة بالأعباء المالية على المواطنين والبلديات، من أبرزها خفض نسبة استيفاء تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما خفضت نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة من المبلغ المطلوب.
وفيما يتعلق بموازنة البلديات، وافق المجلس على توصية “الإدارية النيابية” بأن لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50 بالمئة عند إقرار موازنة البلدية، بدلا من النسبة الواردة في المشروع الحكومي.
19 آب .. ختام التشريع وإقرار الإدارة المحلية:
وفي الجلسة الـ 16 والأخيرة، التي عقدت في 19 آب الحالي واستمرت نحو 4 ساعات ونصف، أنهى مجلس النواب مناقشة “الإدارة المحلية”، فأقر 34 مادة، وهي المواد من 36 وحتى 70، ليصبح المشروع قانونا مقرا من المجلس.
وفي هذه الجلسة، أعاد “النواب” فتح المادة 11، بعد أن كان المجلس قد أقر تعديلا يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وبعد إعادة فتح المادة، عاد المجلس عن قراره السابق وأقر الفقرة كما وردت في مشروع القانون، بحيث يكون في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.
كما وافق “النواب” على توصية اللجنة الإدارية المتعلقة بعدم منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بصورتها الواردة في المشروع، قبل أن يعتمد صياغة تربط حل المجلس بأحكام القانون والإجراءات المحددة له، مع تعيين لجنة مؤقتة للبلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.
وفي الجلسة نفسها، حسم المجلس كذلك ملف مشروع قانون تنظيم العمل المهني بعد عودته من مجلس الأعيان، فأقره بعد الموافقة على تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان.
6 قوانين في دورة استثنائية واحدة:
وبإقرار “الإدارة المحلية” و”تنظيم العمل المهني”، اكتمل المسار التشريعي للمشروعات الستة التي شكلت جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب الـ 20.
وهكذا شملت حصيلة الدورة مشروعات قوانين: معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الإدارة المحلية لسنة 2026.
وما بين 12 تموز و 19 آب الحالي، عقد مجلس النواب 16 جلسة ضمن الدورة الاستثنائية الأولى، تركزت بصورة شبه كاملة على الملفات التشريعية الستة التي دعت الإرادة الملكية إلى إقرارها.
وبذلك شكلت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين محطة تشريعية مكثفة، بدأت بإحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النيابية المختصة، وانتهت بإتمام إقرار المشروعات الستة التي حددتها الإرادة الملكية السامية.
(بترا- محمود خطاطبة)وكالة أنباء
بدء أعمال تهيئة مشروع تلفريك عمّان في وسط البلد
– بدأت وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال التهيئة والتطوير في منطقة وسط البلد، ضمن الأعمال المرتبطة بمشروع تلفريك عمّان، الهادف إلى تعزيز الجذب السياحي، وتطوير البيئة الحضرية، وربط عدد من المواقع والمعالم السياحية في العاصمة.
وأكدت الوزارة والأمانة، في بيان، أن المباني التي شملتها أعمال التهيئة والإزالة لا تُصنّف ضمن المباني التراثية أو الأثرية، وتقع خارج نطاق الأسواق التاريخية الرئيسية، مبينتين أن الحفاظ على الموروث الأثري والمعماري وهوية وسط البلد يشكّل محوراً أساسياً في خطط التطوير.
وأوضحتا أن العقارات والمباني المشمولة بالأعمال مملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وليست أملاكاً خاصة، وبالتالي لا يترتب على تنفيذ الأعمال الحالية أي تعويضات أو استملاكات جديدة.
وأكدت وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان أنهما تعملان وفق أحكام قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005، وأن المباني ذات القيمة التراثية جرى حصرها وتوثيقها، وإدراج المعتمد منها في سجل التراث العمراني والحضري، مؤكدتين أن مشروع التلفريك لن يمس أي مبنى مسجل أصولياً ضمن سجل المباني والمواقع التراثية.
وأوضحتا أن مناطق الهدم والتهيئة تخضع للإجراءات الفنية والفحوصات اللازمة من الجهات المختصة، بما فيها دائرة الآثار العامة، للتحقق من خلو المواقع من أي موجودات أثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة في حال ظهور أي مؤشرات أو مكتشفات أثرية أثناء تنفيذ الأعمال.
وبينت الوزارة والأمانة أن مشروع التلفريك يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير وسط البلد، ولا يشكّل بديلاً عن الأسواق والمعالم التراثية، بل يهدف إلى تعزيز الربط بينها، وتسهيل وصول الزوار إلى قلب المدينة، وتقديم تجربة سياحية تتيح مشاهدة عمّان من منظور جديد، مؤكدتين أن تلفريك عمّان سيشكّل، عند اكتماله، إضافة نوعية للمنتج السياحي في العاصمة، ضمن رؤية تسعى إلى جعل وسط البلد وجهة سياحية متكاملة تجمع بين أصالة المكان ومتطلبات التطوير الحديث.أخبار الأردن
أزمة مضيق هرمز مستمرة .. وحرب التصريحات متواصلة بين إيران وأميركا
– تناقش إيران وسلطنة عُمان اتفاقاً إطارياً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذّرت اليوم الأربعاء من أن هذا الممر المائي الحيوي لن يُعاد فتحه ما لم تُنهِ الولايات المتحدة الحرب.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على إيران، وهدد وزير الخزانة سكوت بيسنت ب”خنق إيران اقتصادياً”.
وخلال محادثات جرت في طهران الثلاثاء، ناقش وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان “إطاراً مرحلياً من شأنه أن يوفر أساساً عملياً وقابلاً للتنفيذ”، وفق بيان صادر عنهما.
ويشمل الإطار “إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام”.
ويسعى البلدان الواقعان على المضيق، لإيجاد سبل لتنظيم الملاحة عبر هرمز وفق بنود مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية الموقعة في يونيو (حزيران).
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الإطار المقترح يمثل “نموذجاَ واضحاَ” ل”التزام إيران بالسلام والاستقرار”، بحسب تعبيره، يترافق مع دبلوماسية راسخة ومتواصلة مع دول الجوار.
وكان يعبر الممر المائي الحيوي في زمن السلم خمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلا أن حركة الملاحة فيه لا تزال مشلولة إلى حد كبير بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب.
وحذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الأربعاء، من أنه لن يُسمح لأي سفينة عسكرية بالمرور عبر مضيق هرمز.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن غريب آبادي قوله “أغلقنا مضيق هرمز قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً، لأن الولايات المتحدة لم تفِ بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم”.
وقال غريب آبادي إنه لن يُسمح لأي سفن عسكرية من أي دولة بالمرور عبر مضيق هرمز، فيما ستراقب السلطات الإيرانية السفن التجارية التي تسعى لعبوره.
وأضاف “قبل اتخاذ أي إجراء لإعادة فتح مضيق هرمز، يجب على الولايات المتحدة أن تُنفذ بالكامل جميع التزاماتها التي انتهكتها”.
جاء البيان الإيراني العُماني فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إن “جميع الألغام قد أُزيلت و/أو فُجّرت من المياه الدولية لمضيق هرمز” وفق البحرية الأميركية.
لكن غريب آبادي وصف الأربعاء تصريحات ترامب بأنها “دعاية مضللة”، مضيفاً أن إيران ستستهدف كاسحات الألغام الأميركية التي تدخل المنطقة.
وعبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الثلاثاء عن أمله في أن تُعلن إيران وسلطنة عمان “قريباً” عن إنشاء الممر الملاحي المؤقت.
وفي العاصمة الإيرانية، اصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود بعد أن أعلنت السلطات عن خفض نادر لحصص الوقود المعمول بها منذ فترة طويلة، مع فرض أسعار أعلى على من يرغب في تجاوز تلك الحصص.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى مزيد من المتاعب الاقتصادية بعد سنوات من التضخم الجامح الذي تسبب في احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).
وأعلن بيسنت عن العقوبات الجديدة، قائلاً إن الدول التي لم تدعم الحملة الاقتصادية الأميركية ستُشارك إيران في عزلتها.
وقال غريب آبادي إن رد إيران على العقوبات الأميركية سيكون استهداف مصالحها الاقتصادية.
وعرض وزير الخزانة الأميركي الاثنين حزمة جديدة من العقوبات تسمى “ثانوية”، لا تطال إيران في شكل مباشر بل شركاءها التجاريين، وتشمل الذهب وقطاع التكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري.
وتستهدف هذه العقوبات كيانات في مختلف أنحاء العالم.
وواصلت أسعار النفط انخفاضها الأربعاء مع تراجع المخاوف من تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط.
نقابة المحامين تحرج وزير التربية: 25 ألف ناجح توجيهي لا نضمن قبولهم
وجهت نقابة المحامين الأردنيين مخاطبة إلى وزير التربية و التعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، تحذر فيه من مصير خريجي التوجيهي حقل القانون والعلوم الشرعية، مؤكدة أنها لن تضمن لهم نقابة المحامين الفرص في الإلتحاق بها إلا ضمن الطاقة الإستيعابية.
وقالت النقابة في كتابها الموجه للوزير، والذي اطلعت عليه عمون، حول منظومة القبول الجامعي المبنية على قواعد تحديد المسارات في الثانوية العامة، وفيما يتعلق بمسار القانون والعلوم، إن الأرقام الرسمية التي أعلنتها الوزارة لامتحان الثانوية العامة (۲۰۲٦) تبين أن عدد المتقدمين النظاميين في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ ( ۳۸۷۰۲) طالب وطالبة بنسبة تصل إلى (٣٠%) من مجموع المتقدمين، وعطفاً على نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية البالغة ( ٦٥,٤%) فإن العدد التقريبي للناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية يقارب (٢٥) ألف طالب وطالبة.
وأكدت النقابة أن هذا العدد يفوق القدرة الإستيعابية لكليات الحقوق وباقي التخصصات التي يحق لخريجي الحقل الإلتحاق بها، وأن تركز هذه الأعداد وعدم السماح لهم بالخروج عن قيد التخصصات سيؤدي إلى إغراق أسواق العمل وعلى رأسها مهنة المحاماة.
وبين نقيب المحامين يحيى ابو عبود، أنه لم يتم إجراء أي مشورة مع النقابة حول هذا الأمر كجهة مسؤولة عن مهنة المحاماة وحماية عناصرها ونطاق ممارستها وبيان مدى حالة الإشباع فيها.
وأشار إلى أن تسجيل المحامين المتدربين في نقابة المحامين محدد بقدرة إستيعابية ضمن نطاقين، الأول وجود محام أستاذ يقبل تسجيل متدرب على إسمه، والثاني الطاقة الإستيعابية لمعهد تدريب المحامين، حيث أن الحصول على موافقة محام أستاذ ممارس للمهنة أكثر من خمس سنوات هو من شروط الخضوع لامتحان القبول الذي يؤهل من يجتازه للالتحاق بمعهد التدريب ويبقى المتدرب على إسمه مدة لا تقل عن سنتين.
وقالت النقابة، إنه بالنظر إلى واقع مزاولة مهنة المحاماة في الوقت الحالي، فإنها تعاني من زيادة العدد على حساب الفرص المتاحة، بما يؤدي إلى تصنيف هذا القطاع بأنه يعاني من الإشباع، وأن يتم توجيه أبنائنا الطلبة إلى قطاعات يضمنون فيها فرصاً للعمل في المستقبل.
وبينت النقابة في كتابها، أن مهنة المحاماة في الظرف الحالي لا تستطيع استيعاب هذا التدفق على دراسة الحقوق ولن تضمن لهم نقابة المحامين الفرص في الإلتحاق بها إلا ضمن الطاقة الإستيعابية وفقا للنطاقين أعلاه.
ووجهت النقابة نداء للتشاور مسبقاً معها في تحديد قدرة أسواق العمل في مواكبة القرارات المتخذة من قبل الوزارة وإعادة النظر بها، وكذلك لكي يكون المقبل من أبنائنا على دراسة الحقوق مدركاً لمآلات خياراته.