abrahem daragmeh

* لن نتهاون مع اية مخالفة ونُهيب بالجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم التجمع تحت اي ظرف كان

 أعلنت مديرية الامن العام انه لمزيد من الضبط الامني وتكثيف الرقابة وانفاذا لاوامر الدفاع فقد جرت اعادة انتشار للقوة الامنية من دوريات آلية وراجلة وحملات امنية في مختلف مناطق المملكة لمراقبة وضبط كافة المخالفات المترتبة بعدم الالتزام باوامر الدفاع.

وأهابت المديرية بالجميع الالتزام باوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة بعدم التجمع واقامة الحفلات وبيوت العزاء والاعراس وارتداء وسائل السلامة العامة (الكمامة) والتباعد الاجتماعي.

مؤكدة اننا وفي هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء لا بد من قيامنا جميعاً بما هو واجب علينا تجاه انفسنا ومجتمعنا بالالتزام بكل ما صدر من اوامر الدفاع، مشددة انه لن يتم التهاون مع اية مخالفة وستُتخذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها.

بقلم العميد م ممدوح سليمان العامري –

التوجيه المباشر من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات المعنية المباشرة بتنفيذ برنامج “رفاق السلاح” لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وترؤسه للاجتماع الذي عقد لهذه الغاية، والذي أشرف على إعداده سمو الأمير الحسين ولي العهد ما هو الا دليل واضح وقاطع على اهتمام جلالته برفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والعمل على تحسين أحوالهم وظروفهم الحياتية والتشغيلية بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة القوات المسلحة وميادينها المختلفة دفاعا عن الوطن ورد كيد الكائدين والحاقدين والمتربصين به، وهو أيضا رسالة للجهات المعنية للمضي قدما بهذا البرنامج ووضعه على المسار الصحيح والعمل على تنفيذ محتوياته.

وجلالة الملك حفظه الله خير من يعلم ظروف العسكريين وطبيعة حياتهم كيف لا وهو الذي خدم في صفوف القوات المسلحة وصنوفها المختلفة ويعلم جلالته معاناتهم وصعوبة ظروفهم المعيشية بغض النظر عن رتبهم سواء أكانوا ضباطا ام ضباط صف، ومن خلال التواصل مع رفاق السلاح المتقاعدين ومن مختلف الرتب أود أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم بالشكر والعرفان لجلالة القائد الأعلى على اهتمامه ورعايته الدائمة وتوجيهاته للاهتمام برفاق السلاح وتوفير الحياة الكريمة لهم.

كلنا ثقة بجلالة الملك وولي عهده أن تكون التوجيهات الملكية للمسؤولين منارة يهتدى بها وان نرى النتائج الايجابية التي تنعكس على تحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين افرادا وضباطا ليس فقط في يوم الوفاء لهم والذي اختاره جلالة الملك برمزيته ولكن بما يحقق طموح المتقاعدين خاصة القدامى بمساواة رواتبهم بالمتقاعدين الجدد و مراجعة الرواتب كل ٣ او ٥ سنوات وربطها بمعدل التضخم بما يحقق العدالة والعيش الكريم.

تحية اجلال وإكبار للمتقاعدين العسكريين، حماة الارض والعرض، الذين رغم معاناتهم وعتبهم، باقون على العهد والوعد، رديفا صادقا وقويا لقواتنا المسلحة، ودرعا للوطن، وعنوانا لأمنه واستقراره.

حمى الله الوطن وحفظ جلالة مليكنا وادام عزه وحفظ ولي عهده الامين.
*مدير التوجيه المعنوي الأسبق

أثبتت تجربة عشرات الدول المتقدمة أنه لا يمكن التعويل على التزام الجمهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسلالالته المتحورة.

نتوقف عن هذه الحقيقة في معرض الجدل الذي دار نهاية الأسبوع بعد رصد تهافت الأردنيين على التنزه والاستجمام في طقس مشمس بمناطق البحر الميت وشمال المملكة.

ليس سهلا على المرء أن يقاوم فكرة الاستجمام بعد أشهر طويلة من الحشر والعزلة والقلق. وهذا ليس طقسا خاصا بالأردنيين، ففي عديد الدول لم يفرط الناس بأي وقت متاح للتنزه والرحلات مع معرفتهم الأكيدة بأن لذلك عواقب صحية.

لهذا شهدنا عودة قوية للإغلاقات في مدن وعواصم عالمية. استراليا ونيوزيلندا وبولندا لجأت إلى إغلاق كبريات مدنها من جديد، ودول أوروبية أخرى كألمانيا وبريطانيا مددت فترة العزل العام أسابيع إضافية، رغم التدابير المشددة.

وفي دول مجاورة حدث شيء مماثل، فالعراق قرر إغلاق دور العبادة ومنع الحفلات والسعودية مددت حظر السفر وحدت من النشاطات الترفيهية وأغلقت المطاعم، ومثلها فعلت الإمارات العربية المتحدة والكويت.
منع التجمعات وتحديد التواصل الاجتماعي المباشر أمور يصعب تحقيقها في المدن الكبرى، حتى مع توفر مستوى جيد من الالتزام بالقواعد الأساسية كارتداء الكمامة وعدم المصافحة.

وعند تأمل تجربة الدول خلال الجائحة، على اختلاف مستويات تقدمها، نجد أن الانخفاض في الإصابات كان مرتبطا على الدوام بتشديد إجراءات العزل والإغلاق، وكلما عاد الجمهور إلى المستوى الطبيعي من النشاط مع التزام جيد بلبس الكمامة، عادت الإصابات إلى الارتفاع. وهكذا أمضت الأشهر الماضية بين إغلاق وفتح على أمل وصول المطاعيم وتوزيعها على نطاق واسع.

هنا في الأردن نسير على نفس النهج، وليس بمقدورنا أن نفعل شيئا مغايرا لما يحصل مع دول أخرى. لقد نجحنا في السيطرة على الموجة الأشد التي ضربت البلاد قبل سبعة أشهر، بالاعتماد على تدابير الحظر الليلي ويوم الجمعة وتعطيل المدارس وعمل بعض القطاعات، وبعد أن أوقفنا العمل بهذه التدابير عادت الإصابات إلى الارتفاع مع انتشار السلالة البريطانية في الأسابيع الأخيرة، والزيادة الملحوظة في نسب الفحوصات الإيجابية.
كيف نتعامل مع هذه التطورات؟

الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لتحديد الخطوات التالية، فقد علمتنا التجربة ما الذي ينبغي فعله للسيطرة على المنحى الوبائي.

لجنة الأوبئة وعلى لسان مصدر فيها صرح لصحيفة الغد، تقول إن وصول نسبة الفحوصات الإيجابية لمعدل 8 % يعد المعيار على خطورة الوضع الوبائي، ويتطلب فرض إجراءات أكثر تشددا للسيطرة على الوباء.

نحن اليوم على بعد نقطتين تقريبا من هذا المعيار، ويتعين أن نقول للجمهور بصراحة أننا سنلجأ لإجراءات مشددة في حال بلغنا هذه النسبة.

بعض الدول شددت إجراءاتها مع أن معدل الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية فيها أقل من المعدل الأردني، لكن لن نتوقف عند هذه النقطة، وسنتعامل باحترام وثقة مع تقديرات الخبراء في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.

ومن الضروري هنا التنويه بأن الخسائر الاقتصادية المترتبة على إجراءات إغلاقات متوسطة الشدة تبقى أقل بكثير من ترك الوباء يتفشى لدرجة تفرض معها إغلاقات واسعة وطويلة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة.

مصادر وزارة الصحة تفيد بأن عمان الغربية هي بؤرة الانتشار الأكبر للسلالة البريطانية في الوقت الحالي. إذا كان الأمر كذلك يمكن الاكتفاء مرحليا بفرض إجراءات مشددة في هذه المنطقة تحديدا، لحين التأكد من انخفاض معدل الإصابات، وبذلك نتجنب إجراءات أوسع تضر بفئات ومناطق أخرى.

حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من التسرع في رفع الإغلاق بشكل تام، قائلاً “لا يوجد أي برنامج للتلقيح فعال بنسبة 100%”، على الرغم من ارتفاع أعداد الذين تلقوا التطعيم في بريطانيا.

وأضاف بوريس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: نعمل على خريطة طريق للخروج من الإغلاق، محذراً من ارتفاع عدد من يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات

وأوضح موريس حول إعادة فتح المدارس، فقال” نسعى إلى إعادة الطلاب بحلول 8 آذار المقبل”.

 أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية على قدرتها الكاملة لتوفير كافة الطلبات التي تصل اليها يومياً من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز المنزلي.

وبينت الشركة على أنه وبالرغم من جاهزيتها التامة على مدار العام لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطيّة، إلا أنها تقوم بإجراءات إضافيّة استعدادا لموسم الشتاء وللمنخفضات الجوية.

كما وأكدت الشركة على أنه يتوفر لديها مخزون كافي من النفط الخام والكاز والديزل والبنزين والغاز المسال في مواقعها المختلفة في كل من العقبة وعمان والزرقاء واربد.

وبينت الشركة على أن العمل في تحميل المحروقات في فصل الشتاء وخلال العواصف الثلجيّة يستمر على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسميّة إذا استدعت الحاجة لذلك.

كما أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمّان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم.

 اعلنت بلدية السلط الكبرى عن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع غدا الثلاثاء.

واكد رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان استعداد كوادر البلدية العاملين في خطة الطوارئ بكامل آلياتها للعمل وفق الخطة المعتمدة للظروف الجوية والطارئة وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة المواطنين ونجدتهم.

ودعا الخشمان المواطنين للتعاون والتزام التعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني والأجهزة المعنية حفاظاً على سلامتهم، مبينا أن غرفة طوارئ البلدية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها على استعداد لاستقبال جميع الملاحظات والشكاوى والتعامل معها او من خلال الاتصال على ارقام غرفة العمليات الرئيسة 053555611، 053555612، 053555621، 053555622، أو الرقم المجاني 080022271.

 انخفضت نسبة فصحوات كورونا الإيجابية في الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية عن 8% بحسب الايجاز اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ليوم الاثنين 15 شباط 2021.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لليوم 7.91% حيث تم تسجيل 2312 إصابة من اصل 29,225 فحصاً مخبريّاً تم اجرائها.

وكان الأردن قد سجل الاحد 2447 إصابة بفيروس كورونا بنسبة فحوص إيجابية بلغت 9.3% حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى في 51 يوما الماضية.

بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة العام الماضي 10625 أسرة.

وبحسب بيانات صندوق المعونة الوطنية، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على المملكة جراء جائحة كورونا إلى 106 آلاف أسرة، وايقاف رواتب 742 أسرة، وتخفيض رواتب 322 أسرة، وحصول 106 آلاف أسرة على معونة الشتاء.

وأوضحت البيانات أن الصندوق يقدم معونات إضافية لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة المنتفعة حاليًا من برامج الصندوق في المناطق الأشد فقرًا ومناطق الأطراف، وبلغ عدد الأسر المنتفعة من البرنامج 10249 أسرة، والمستفيدة من برنامج المعونات المالية الطارئة 13325 أسرة، والمستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 566 أسرة، ومن برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة و578 أسرة العام الماضي.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج “رفاق السلاح”، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

جاء ذلك خلال ترؤس جلالته في قصر الحسينية الاثنين، اجتماعا للاطلاع على محاور برنامج “رفاق السلاح”، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وحيّا جلالة الملك رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف الخامس عشر من شباط من كل عام، مستذكرا جلالته الشهداء من الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين قدموا أرواحهم لحماية الوطن.

وأشاد جلالة الملك بجهود سمو ولي العهد والجهات المعنية، في إعداد برنامج دعم المتقاعدين العسكريين.

واستعرض سمو ولي العهد أبرز محاور البرنامج الخمسة، والذي جرى إعداده بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية.

وقال سموه إن البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إيجازين عن محاور البرنامج.

ويتضمن البرنامج صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفا من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عام 2021 مقارنة مع 600ر6 مستفيد في عام 2020، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في عام 2021.

كما يتضمن البرنامج شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة.

وسيتم إنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية ابتداءً من مكاتب الأحوال المدنية ومديريات الترخيص، لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة يحتذى بها في القطاع الخاص.

ومن خلال البرنامج سيتم إلحاق الأفراد وضباط الصف بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم بعد التقاعد.
كما سيتم إطلاق برنامج عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشمل خصومات نقدية، والدفع بالتقسيط أو الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ذكي.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ومحافظ البنك المركزي، ومديرا المخابرات العامة والأمن العام.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة