abrahem daragmeh

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود ان دمج الهيئات والدوائر الحكومية سيضبط النفقات ويرشق الاداء الحكومي مؤكدا ان لا مفوض بدرجة عليا او بمرتبة امين عام بعد الان.

وقال الداوود ان هذه الخطوة لن تمس حقوق الموظفين ولن تطال أحدا لم يصل الى سن التقاعد ولكنها ستحقق العدالة وتوقف استنزاف المال العام لافتا الى ان المدير العام لأية هيئة مندمجة سيتحول الى مفوض حسب القطاع المسؤول عنه ولكن دون امتيازات عليا.

وقال: «المؤسسات المندمجة في قطاع واحد ستنضوي تحت مظلة هيئة رئيسية يديرها مدير رئيسي ويتحول مديرو مؤسسات الاندماج الى مفوضين او مساعدين».

وتابع» الهيئة المسؤولة عن أكثر من قطاع مثل (الطاقة والمعادن) ستبقى تتمتع بمجلس مفوضين ولكن دون امتيازات عليا أما تلك التي لا تحتاج الى مفوضين مثل هيئة تنظيم الطيران المدني فستتبع مفوضا أو مسؤولا واحدا».

ولم يفصح داوود في معرض اجابته عن اسئلة الرأي عن الوفر الذي سيتحقق من عمليات الاندماج والترشيق الحكومي وقال» يصعب حصر مبالغ التوفير الان ولكن الكلف ستخفض بشكل ملموس ونوفر مبالغ على خزينة الدولة»

وقال ان الحكومة ستقلص عدد المباني الحكومية خصوصا المستأجرة منها لافتا في الوقت ذاته الى ان مباني الدوائر والهيئات المندمجة ستبقى حسب اهميتها ولكن ليست بذات الحجم.

وأكد داوود ان الزيادات على رواتب موظفي الدولة ستطبق مطلع العام المقبل لافتا الى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية لعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لرفــــع سوية معيشة المواطن مشددا على ان خطة الاصلاح الاداري توازيها خطة الاصلاح الاقتصادي ولا تتضمن ضبط الانفاق ومعالجة مواطن الخلل فحسب بل ستنعكس بشكل ملموس على حياة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.

وبين ان البرنامج الحكومي في هذا الصدد يتضمن حزما متتالية اعلن عن اثنتين وتبقى اثنتان اخريان وقد يتضمن حزمة خامسة اذا استدعت الحاجة جميعها سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى ان الحزمة المقبلة ستشمل الخدمات المقدمة للمواطن خصوصا النقل والصحة وقال داوود «ستتضمن الحزمة المقبلة تعديلات على قانون نقل الركاب الذي يعد من اولويات الحكومة لتصويب القطاع وتنظيمه».

ولفت الوزير الى ان دمج 56 نظاما للمشتريات واللوازم يعد قصة نجاح عند التطبيق حيث سيحقق ضبطا للانفاق والحد من الفساد وسيتاح المجال لأي منشأة صغيرة او متوسطة الحجم ان تتقدم لعطاء المشتريات حيث لن تقتصر على أحد خصوصا مع الغاء تصنيف المقاول في هذا الصدد.

وبين ان اعادة النظر في 175 قانونا ستحد من الاجراءات الروتينية وتسرع العمل وتقضي على التشوهات الادارية لافتا الى ان بعض القوانين معمول بها منذ الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وتابع «من غير المعقول ان تحتاج الكثير من الاجراءات الروتينية الى مصادقة مجلس الوزراء رغم انها تحتاج الى وقت قصير اذا ربطت صلاحياتها بالمرجعيات المعنية».

وبخصوص موازنة الدولة لسنة 2020، قال داوود انها ستقدم في موعدها الدستوري لتعرض على مجلس النواب لافتا الى ان تأخر اعدادها جاء في باب حرص الحكومة على اخراجها بدقة وشفافية لتتواءم مع اجراءات برنامج التحفيز الاقتصادي.

وختم داوود حديثه عن السيارات الحكومية، وقال ان لجنة متخصصة جالت كل مؤسسات الدولة تبين لها ان 1300 سيارة حكومية فائضة عن الحاجة من اصل 12.5 الف مركبة مشيرا في ذات الوقت ان التتبع الالكتروني طبق على 5 الاف مركبة وسيشمل جميع المركبات العام المقبل لضبط حركتها وقال «من يخالف يعرض نفسه للمساءلة وتسحب منه المركبة ». الرأي

قال رئيس الوزراء السابق هاني الملقي لعدد من الأصدقاء والمقربين أنه تابع ردود الأفعال التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بعد انتشار مقطع من مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا، قال فيها أنه لم يعين بعضا من أصدقائه على الرغم من كفاءتهم حتى لا ينادونه باسمه الأول في جلسات مجلس الوزراء.

وقال الملقي أنه قد ضحك كثيرا عندما شاهد المقطع المتداول، وتفهّم سبب الهجوم عليه لكنه أوضح أن قصده كان مختلفا، فالمسألة لا تتعلق بشخصه أو إصراره على الألقاب، لكن القصد كان أن موقع رئيس الوزراء في الأردن قد تعرض لضربات وانتكاسات متعددة خلال السنوات الماضية، حتى بات الأردنيون يشعرون بأن لا وجود فعلي لرئيس وزراء في الأردن، لذلك فمن واجب شاغل هذا الموقع وأي موقع رسمي أن يبذل جهده للحفاظ على مكانة الموقع العام وحمايته في نظر الناس حتى لا تتعرض هيبة الموقع الرسمي وهيبة الدولة لمزيد من النكسات

انحسر موروث السند والعزوة بإنجاب عدد أكثر من الأبناء في الأسرة الأردنية في بلد انخفض معدل الإنجاب فيه خلال نحو عشرين عاما من 9ر7 الى 7ر2، نتيجة عوامل اقتصادية وصحية ونفسية واجتماعية، بحسب خبراء.

ويرى هؤلاء الخبراء أن انخفاض نسب الإنجاب، مؤشر إيجابي جدا، إذ يفتح مجالا للفرصة السكانية، التي تعني زيادة حجم الفئة العاملة بين سن 15- 64 عاما، والاستفادة منهم في سوق العمل، الا ان ذلك يواجه بقلة فرص العمل وتدني الأجور، إلا أن مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان علي المطلق، يشير الى أنه “لا يوجد حاليا أي إجابات عن أسباب انخفاض نسب الإنجاب في الأردن، لأن اتجاهات معدلات الإنجاب ما زالت قيد الدراسة من قبل المجلس، وان نشرة إعلامية بالنتائج ستصدر حال انتهاء الدراسة”.

في حين تنفي مديرة مراكز الأمومة والطفولة في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري وجود أسباب محددة لانخفاض نسب الإنجاب في الأردن، مشيرة الى الحملات التي تنظمها مراكز الامومة والطفولة لتنظيم الأسرة والتوعية وتدريب كوادرها، اضافة إلى تنظيم الملفات والدلائل وتوفر الوسائل تنظيم الحمل.

وفيما يعد انخفاض نسب الانجاب في المملكة مسألة خلافية بين فقهاء الدين بين محلل ومحرم لتحديد النسل حسب أدلة وشروط، يرجحون فيها تحريم التحديد وإجازة التنظيم، يقول رئيس قسم الإحصاءات السكانية في دائرة الاحصاءات العامة أحمد المومني إن متوسط نسبة الخصوبة في الأردن بلغت 7ر2 عام 2018، مقابل 5ر3 عام 2012، مشيرا الى وجود اختلاف بين محافظات المملكة في الإحصائية الأخيرة، اذ يلاحظ أن لدى النساء في محافظة المفرق أكبر عدد من الأطفال بمعدل 1ر4، في حين تقل في محافظتي عمان والكرك لتصل الى 3ر2.

وهناك عدة أراء لأسر عن دوافع الرغبة بالإنجاب أو عدمها، اذ اكتفت منى وزوجها بثلاثة أطفال، نظرا للأوضاع المادية الصعبة ورغبتهما بتوفير حياة كريمة لهم، فيما لا تزال رغبة أسر أخرى بالإنجاب خاصة الذكور موجودة، اذ يقول رشدي إن عائلته تتكون من ثلاث بنات وولد، ولولا منع الطبيب لزوجته من الإنجاب لظرفها الصحي، “لأنجبنا أخا لابني”.

لكن “قلق المرأة العاملة حول رعايتها لمزيد من الأطفال وإرهاقها جسديا ونفسيا، يحد من رغبتها في الإنجاب بشكل كبير، خصوصا وأنها تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، والأطفال بحاجة لجهد مضاعف لتربيتهم ورعايتهم”، بحسب استاذة علم النفس الاسري في جامعة عمان التطبيقية الدكتورة منال الصمادي. تقول الموظفة ياسمين انها أنجبت ولدين، لكن المشكلة عدم وجود الوقت الكافي او القدرة على رعاية المزيد من الاطفال وتحمل معاناة تربيتهم، وهو ما يذهب اليه خبراء بالقول انه “لا يصعب قراءة أسباب انخفاض الإنجاب في المجتمع الأردني، فهو يعود لعدة عوامل إما اقتصادية، أو صحية أو نفسية أ و اجتماعية”.

استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور عايد وريكات يقول: إن معدل الخصوبة عند المرأة الأردنية انخفض خلال الفترة من 1979 إلى 2015 من 9ر7 الى 7ر2 وأهم أسبابه الوضع الاقتصادي، والتعليم، والعمل، موضحا أن الوضع الاقتصادي يأتي في المقام الأول، اذ ارتفعت نسب الفقر والبطالة في الآونة الاخيرة، ما أدى الى عزوف العديد من العائلات عن الإنجاب.

وأشار وريكات الى دراسة للبنك الدولي تفيد أن سبب الفقر في الأردن ليس البطالة وإنما تدني الأجور، موضحا انه عندما يتراوح الحد الأدنى للأجور بين 200 و 220 دينارا، فإن هذا الأجر لا يمكن أن يعيل أسرة مهما كانت صغيرة.

ويرى وريكات أن انخفاض نسب الإنجاب يعد مؤشرا إيجابيا جدا، لأنه يفتح مجالا للفرصة السكانية، التي تعني زيادة حجم الفئة العاملة بين سن 15- 64، لأننا نستطيع الاستفادة منهم في سوق العمل، وعلى الرغم من أن الهرم السكاني مقلوب في المجتمع الأردني بالنسبة للدول الاوروبية وأميركا، أي أن الفئة الحاصلة على شهادات تعليمية تحتل أكبر مساحة، لكن يعرقلها عدم توفير الفرص وتدني الأجور.

أستاذة علم النفس الأسري في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة منال الصمادي قالت، ان انخفاض معدل الإنجاب لدى الأسرة الأردنية يعود لأسباب نفسية، موضحة أنه في السابق كانت الأسر عبارة عن عائلات ممتدة، متمسكة بموروث السند والعزوة، وكثرة الذكور فيها، أما حاليا فقد أصبحت الأسر مستقلة بقرار بشأن الانجاب أو عدمه.

وأشارت الصمادي إلى عامل نفسي آخر، وهو الخوف من المستقبل، خاصة لدى الأسر غير المستقرة أو غير السعيدة، في ظل ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع الأردني، حيث يتم التفكير في مصير الأطفال حال الانفصال.

إلا أن عميد كلية الفقه بالجامعة الأردنية الدكتور عدنان العساف يؤكد، أن الإسلام جعل الزواج من متطلبات الحياة الأساسية لأنه يحقق أحد الضروريات الخمس التي تحفظ نظام الحياة البشرية وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجع على التكاثر في الحديث الشريف “تكاثروا وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة”، بمعنى الحث على الإنجاب لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية.

وأوضح العساف أن الإنجاب مسألة خلافية بين محلل ومحرم للوقوف عند عدد معين، الا ان الدين الإسلامي يتجه لعدم تحديد الأبناء، أما تنظيم النسل فلم يحرمه، بل حث عليه، لقوله تعالى “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا”، ويفهم من ذلك أن هناك حقا للمولود بأن يكون له مدة مناسبة لرعايته وإرضاعه مدتها سنتان تقريبا.

وأضاف، ان كثيرا من الناس يحمل هم الرزق ولذلك لا ينجب كثيرا من الأبناء، موضحا أن “الرزق على الله، وهذا لا يتنافى مع مفهوم الأخذ بالأسباب، لأن الله حث على التكاثر دون تخصيص بغني أو فقير، وهذا يعني أن لكل مولود رزقه الخاص، لكن الناس تتجه نحو الترفيه بشكل لافت”.

وقال، ان هذه الأمور لا تعد مقياسا، وليست من باب الأخذ بالأسباب، ولكن ينقصنا الإيمان والتوكل على الله، بالإضافة إلى أنه نابع عن ثقافة اجتماعية غير صحيحة.(بترا)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة متخصصة بسرقة محال المجوهرات والذهب،  وفق مصدر “.

وفي التفاصيل، فإن السيدة قامت بسرقة عدد من محال صياغة المجوهرات والذهب في عمان والزرقاء، وقامت في عمليتها الأخيرة بالدخول الى إحدى المحال في الزرقاء ومغافلة صاحب المحل وسرقة عدد من المجوهرات الثمينة، وعلى اثر بلاغ تقدم به صاحب المحل تمت متابعتها من قبل البحث الجنائي والقبض عليها، وبوشرت التحقيقات

قرر مدعي الجنايات الكبرى القاضي احسان السلامات، حظر النشر بالقضية التحقيقية رقم 1408 لعام 2019 قضية اقتلاع عيني الزوجة في جرش.

وتضمن القرار التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية المشار اليها أعلاه، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر وإعادة نشر أو تداول أية صور او فيديوهات تتعلق بالقضية، ما يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها تحت طائلة المساءلة الجزائية.

ردت محكمة الاستئناف قرار التوقيف الصادر من مدعي عام الكرك بحق رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك كايد اللصاصمة والمعلم سامي الذنيبات والمعلم أنس العضايلة .

وقالت نقابة المعلمين الأردنيين “، أنه وبناء على ذلك تقرر السير باجراءات تكفيل المعلمين المذكورين.

وكان مدعي عام الكرك قد قرر أمس، توقيف المعلمين المذكورين إثر شكوى تقدمت بها سيدة على خلفية المشاحنات والمشادات الكلامية التي وقعت خلال فترة اضراب المعلمين في منطقة المنشية بمحافظة الكرك.

قررت وزارة الداخلية الغاء مؤتمر “السلام بين الأديان” والذي كان من المقرر عقده خلال اليومين المقبلين بحسب مصدر مطلع
وكان تجمع “اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع” دان في بيان سابق مؤتمر “السلام بين الأديان” المزمع عقده في عمان في الفترة الواقعة ما بين 21 _ 23 من الشهر الجاري، حسب التجمع.

وأضاف أن المؤتمر “سيشارك فيه أردنيين وعرب وممثلين عن الكيان الصهيوني، والذي تقيمه جمعية “المبادرة المتحدة الأديان” وهي منظمة غير ربحية تهدف الى الترويج لتعاون دائم ويومي بين الأديان، وإلى إنهاء العنف المدفوع دينيًا، وخلق ثقافة السلام..إلخ، ويتخذ فرعها المخصص لإقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الأردن مقرًا له”.

وأردف التجمع المناهض للتطبيع، “هذا المؤتمر ينعقد في ظل التسارع الرسمي العربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتهديد المستمر للاردن من قِبل هذا العدو، فضلًا عن التعدي الواضح على سيادتنا الوطنية، والتعدي اليومي على المقدسات الواقعة تحت الحماية والوصاية الاردنية، ويأتي في الوقت الذي يمارس فيه العدو الصهيوني اجرامه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وحربه على غزة التي لم تنتهِ، ولم يجف دماء شهدائها بعد”.

وأشار بيان التجمع إلى أنّه بدلًا من الانتصار للحق الفلسطيني ومقاطعة الكيان الصهيوني يزداد تسويق العدو من خلال بعض الأنظمة التي تحاول جعل هذا التطبيع مقبول على المستوى الشعبي.

واعتبر البيان تمييع الصراع مع العدو الصهيوني بجعله صراعًا دينيًا لا يخدم سوى العدو الصهيوني الذي استخدم الدين اليهودي لصالح الحركة الصهيونية.

عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بضرورة العمل على انفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول اوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018.

واكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضرورة ايلاء هذا الامر الأهمية التي يستحقها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

وكان رئيس الوزراء تسلم الاسبوع الماضي نسخة من التقرير السنوي الخامس عشر حول اوضاع حقوق الإنسان في المملكة والذي تضمن ابرز القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات الحكومية المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير.