abrahem daragmeh

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية لمخطط عجلون التنموي، الحكومة لإطلاق جائزتين، الأولى للنظافة، وأخرى للمشاريع الإبداعية التنموية على مستوى البلديات.

كما أوعز جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، للحكومة بدراسة إطلاق جائزة لأفضل وأسرع إنجاز للمشاريع التنموية على مستوى المحافظات، بما يخدم المواطن ويسهم في تحسين مستوى معيشته، ودراسة أخرى تفصيلية لتأسيس صندوق وطني، يتيح للأردنيين في الداخل والخارج أو أي مستثمر فرصة الاستثمار في المشاريع الوطنية.

ويأتي اللقاء لمتابعة توجيهات جلالة الملك، للحكومة في شهر آب الماضي، خلال زيارته إلى محافظة عجلون، بإعداد مخطط تنموي للمحافظة.

وأكد جلالة الملك أن ترويج الفرص وجذب الاستثمارات إلى عجلون، أولوية ومرتكز أساسي لتنمية المحافظة، لتصبح مقصدا سياحيا عالميا.

وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لتنفيذ إنجاز حقيقي على أرض الواقع، يلمس أثره أهالي عجلون، من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا جلالته إلى أنه سيتابع مستوى الإنجاز بشكل دوري.

ولفت جلالة الملك إلى أن عجلون محافظة سياحية بامتياز، ولا بد أن تتوفر فيها عناصر ومقومات الجذب السياحي من خدمات وبنية تحتية ومنتجات سياحية، تسهم في إطالة مدة إقامة السائح، مشيرا جلالته إلى أهمية التنسيق والشراكة مع أبناء المحافظة، ومجالسها المحلية بهذا الخصوص.

وأشار جلالته إلى أهمية التركيز على تدريب وتأهيل شباب محافظة عجلون، لتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وضرورة الاستفادة من البرامج الوطنية الموجهة لهذه الغاية، خصوصا البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن الحكومة، واستجابة للتوجيهات الملكية، شكلت لجنة توجيهية لإعداد مخطط تنموي لمحافظة عجلون، تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية وبالشراكة والتشاور مع مجلس المحافظة.

وأضاف أن اللجنة عملت، خلال الفترة الماضية، على إعداد تصور للمخطط، ليكون مبنيا على الميزات النسبية والتنافسية والإمكانيات السياحية للمحافظة بشكل أساسي، ويركز على موضوع جذب وترويج الاستثمارات السياحية كعنصر مهم في تطوير وتنمية عجلون، وبما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأكد الرزاز، في هذا السياق، أن الحكومة ستقوم بمتابعة تنفيذ مخطط عجلون التنموي، من خلال وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء، وفقا لما تم التخطيط له حسب الجدول الزمني.

بدورها، استعرضت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، رئيسة اللجنة، مخطط عجلون التنموي، الذي يتضمن مسارين، الأول: المسار السريع 2020-2022، وهو خطة تنفيذية مساندة لمنطقة الصوان التنموية، من حيث التشريعات، والبنية التحتية، والكوادر البشرية، والمنتج السياحي، وترويج الفرص الاستثمارية.

وبحسب شويكة، فإن محور التشريعات يشتمل على تطوير الاستعمالات ذات الطبيعة السياحية، ومنع الاستعمالات المشوهة بيئيا وبصريا، فيما يتضمن محور البنية التحتية، البنية التحتية لمشروع التلفريك، ومنظومة الطرق، والنقل والمواصلات، ومواقف السيارات، والخدمات الداعمة.

أما محور الكوادر البشرية، فيشتمل على تدريب الكوادر الفنية لتشغيل منظومة التلفريك، وحاضنة أعمال لتدريب الشباب على ريادية الأعمال، والتركيز على التخصصات التقنية في كلية عجلون، بينما يشتمل محور تطوير المنتج السياحي على الهوية الترويجية للمنطقة، والخارطة السياحية، ونظام للخدمات الإلكترونية والتكامل مع التجارب السياحية الناجحة في المنطقة.

وفيما يتعلق بمحور ترويج الفرص الاستثمارية، فيشتمل على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في محطتي التلفريك ومشروعين استثماريين كبيرين، الأول عبارة عن فندق خمس نجوم ومركز مؤتمرات ومطاعم قرب محطة الانطلاق، أما الثاني فيشتمل على نزل بيئي ومخيمات، ومركز لسياحة المغامرات ومتنزه بيئي ومطعم.

وأشارت شويكة إلى أن المسار الثاني، يتضمن إعداد مخطط عجلون التنموي خلال الفترة 2020-2040، وسيكون العمل فيه على ستة محاور هي، إيجاد بؤر تنموية على غرار منطقة الصوان التنموية مرتبطة بالميزات السياحية والزراعية التنافسية للمحافظة، وتفعيل القرى السياحية والربط بينها من خلال شبكة محاور تنموية، ورفع سوية البنية التحتية والبيئية، وتطوير شبكة المواصلات الخارجية والداخلية، والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة في المحافظة، ووضع خارطة سياحية لمواقع ومسارات سياحة المغامرات.

ولفتت إلى أن هناك مجموعة من المشاريع التنموية الأخرى في المحافظة التي يتم تمويلها من خلال المبادرات الملكية، تشتمل على إنشاء نزل بيئي في محمية عجلون يتضمن 15 شاليها، وإنشاء مصنع لاستغلال جفت الزيتون ومخلفات الأشجار لتصنيع الوقود الحيوي لغايات استخدامه للتدفئة، وإنشاء مصنع لإنتاج الفواكه المجففة والمنتجات الغذائية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

وفي مقابلة صحفية، قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري: إن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوجيه الملكي بخصوص جائزة النظافة في جميع بلديات المملكة والتي تهدف إلى تعزيز جهود تحسين مستوى النظافة العامة، وتحفيز البلديات وتكريم الجهات الفائزة تقديرا لجهودها.

وأشار إلى أن جائزة المشاريع الإبداعية التنموية على مستوى البلديات، تستهدف تسريع المشاريع التنموية وإيجاد مشاريع ريادية وإبداعية تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وبين أنه سيكون هناك لجنة محايدة من مختلف الجهات وبالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي، لتقييم مستوى الأداء للجهات المشاركة في الجائزتين.

بدوره، أعرب عضو اللجنة التوجيهية لمخطط عجلون التنموي، عضو مجلس محافظة عجلون، الدكتور المهندس محمد نور الصمادي، عن تقديره لجلالة الملك على اهتمامه وحرصه على متابعة الإجراءات التنفيذية في مخطط عجلون التنموي.

وبين أن محافظة عجلون تمتلك ميزات سياحية وتنافسية محفزة للاستثمار، بما يسهم في النهوض بالواقع التنموي للمحافظة، وتوفير فرص العمل لأبنائها، من خلال تمكين الشباب

عمان – الأمم .
وجه أحد الزملاء الصحفيين دعوة لاعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين لمساندته في محنته التي يمر بها حاليا والوقوف ضد القرارات المجحفة التي اتخذها مجلس النقابة والمتمثلة بضرورة تفرغ الصحفيين لغايات تأسس موقع الكتروني وغيرها من قرارات تم اتخاذها بتوجيهات من الحكومة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية على المواقع الإلكترونية التي تم إغلاق الكثير منها.
ولفت الزميل الصحفي الذي يفضل عدم ذكر اسمه،إلى أن العمل جار على إغلاق مواقع إلكترونية أخرى وسط حالة ترقب يعيشها الوسط الصحفي خاصة في ظل وجود معلومات تتضمن أن مجلس النقابة الحالي سيتخذ قرارات أخرى خلال الأربعة شهور المتبقية من عمره.
وكان الزميل الصحفي، الذي يعمل في صحيفة يومية أغلقت مؤخرا،كما تخلى عن رئاسة تحرير موقع الكتروني بعد صدور قرار يشترط التفرغ ،الامر الذي واجه أزمة مالية، جعلته يتقدم بطلب مساعدة طارئة لنقابة الصحفيين إثر تراكم اجور المنزل وفواتير الكهرباء عليه حيث يطالبه مالك المنزل بالرحيل فضلا عن أن الزميل المذكور مصاب بمرض مزمن يحتاج إلى علاج بصورة مستمرة.
وتقدم الزميل 3 مرات متتالية بطلب المساعدة وتم رفضها دون وجود مبررات قانونية رغم أن المجلس منح مساعدة لبعض الزملاء حيث حصل أحدهم وهو عضو مجلس نقابة على مبلغ 400 دينار رغم أنه ليس بحاجة، ويوصف بأنه من أصحاب الدخول المرتفعة،الى أن ذلك يشكل مخالفة كبيرة وهي سابقة لم تحدث بتاريخ النقابة.
وتساءل الزميل عن العدالة في منح المساعدات وعن حقوق الكثير من الزملاء،الذين تم تركهم من قبل نقابتهم عرضة للديون وما يواجهونة من معاناة جراء الظروف المعيشية الصعبة .
ويستنجد الزميل بالهيئة العامة للنقابة للوقوف الى جانبه مطالبا اياها بالضغط على مجلس النقابة لمساعدة حتى يستطيع الايفاء بالتزاماته ويعيش بكرامة بعد وصل وضع الصحفي الى مرحلة حرجة وخاصة الضغوطات التي يواجهها في العمل والحياة.

نفذت طائرات الاحتلال الصهيوني  50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على قطاع غزة منذ بدء العدوان بقصف منزل الشهيد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجر أمس، ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله، وتواصلت الغارات حتى اللحظة.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي بغزة أنه :” تم رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية واستهدفت الغارات منازل وأراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين واستراحات بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأشار المكتب الى أن مجمل الوحدات السكنية التي لحق بها أضرار جراء العدوان بلغت 48 منزلا، مابين تدمير كلي وجزئي.

وقصفت الطائرات 8 تجمعات للمواطنين في بيت لاهيا وشرق غزة وبيت حانون وشرق خانيونس ورفح و٧دراجات نارية تقل مواطنين في مواقع مختلفة.

وأكدت الصحة ان هناك 22 شهيدا بينهم طفل وامرأة ارتقوا خلال العدوان وإصابة أكثر من 69 جريحا، 10 منهم اليوم والباقي امس.

الشهداء هم:

1.اسماء محمد حسن ابو العطا
2.بهاء سليم حسن ابو العطا
3.محمد عطيه مصلح حموده
4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس
5.زكي عدنان محمد غنامه
6.عبدالله عوض ساكب البلبيسي
7.عبد السلام رمضان أحمد احمد
8.راني فايز رجب ابو نصر
9.جهاد أيمن أحمد ابو خاطر
10.وائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي
11.خالد معوض سالم فراج
12.ابراهيم أيمن فتحي عبد العال
13.اسماعيل أيمن فتحي عبد العال
14.رأفت محمد سلمان عياد
15.سهيل خضر خليل قنيطه
16.علاء جبر عبد شتيوي
17.محمود دهام محمود حتحت
18.اسلام رأفت محمد عياد
19.أحمد أيمن فتحي عبد العال
20.أمير رأفت محمد عياد
21.رائد رفيق احمد السرساوي
22.مؤمن محمد سلمان قدوم

وصفت اللجنة الملكية لشؤون القدس مصادقة المجلس الوزاري للإسكان الإسرائيلي على مشروع إنشاء قطار تلفريك يربط القدس الشرقية بالغربية بقيمة تقدر بنحو 63 مليون دولار بانه “يأتي ضمن مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية”.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر لها اليوم الأربعاء أن الأهداف الاستيطانية التهويدية لهذا المشروع تأتي في سياق دعم الحكومة الإسرائيلية لجمعية (العاد) الاستيطانية التي تقوم بمعظم مشاريع الاستيطان في القدس وفلسطين والأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن هذا المشروع “اعتداء سافر على مدينة القدس ومعالمها والخصائص الثقافية والتاريخية والجغرافية والروحية لهذه المدينة، ومحاولة لفصل روح المكان والمنظر الثقافي العام عن أرض مدينة القدس، ويضفي الصبغة اليهودية على المكان في محاولة لتغيير المنظر العام للمدينة المباركة والأفق الذي يعلوها”.

وأشارت الى أن المشروع الذي يأتي بذريعة توفير وسيلة نقل عامة للسياح والمصلين باتجاه حائط البراق وساحات المسجد الأقصى المبارك، يواجه معارضة من جمعيات البيئة والثقافة العالمية وبعض المهتمين العالميين، ومنهم اسرائيليون يرون في المشروع “تعدياً على معالم وجمالية وطبيعة المدينة وهويتها، ويؤكدون أن لهذا المشروع آثارا اقتصادية سلبية كبيرة على المجتمع الفلسطيني، بسبب عدم الاستفادة من مرور الكثيرين بالمتاجر العربية، كما يفوت عليهم المرور بالمعالم والمواقع التراثية والتاريخية والثقافية والاقتصادية عبر الطرقات في محيط المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمدينة المقدسة، لاستبدال الطرق المعتادة بالتلفريك الذي يصل لوجهة مستخدميه بحوالي أربع دقائق”. وأشار البيان إلى أن المسلسل الإسرائيلي اليومي من الانتهاكات والإجراءات التهويدية في مدينة القدس دليل قاطع على أن الفهم الإسرائيلي اليميني للسلام لا يضع ضمن أولوياته الحفاظ على الوضع القائم الذي يوفر حق احترام المواقع الدينية وما يتصل بها من شعائر أبسط مقوماتها الشعور بالأمان لدى من يؤديها من المسلمين والمسيحيين على حد سواء والحفاظ على تراثها الإنساني الأصيل.

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان: إن اللجنة وهي ترصد بقلق جرائم وانتهاكات إسرائيل على أهلنا في القدس وعلى تراث المدينة المقدسة، لتؤكد مطالبتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الكبرى المنادية بالحرية والديمقراطية، والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بوجه خاص بالتصدي للموضوع وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة تلك القرارات التي تؤكد ملكية المسلمين وحدهم للمسجد الأقصى المبارك وعدم وجود أي علاقة لليهود به، وعدم جواز تغيير أية معالم للمدينة المقدسة، وترفض كل محاولات التزييف والخداع الإسرائيلي للحقائق، خاصة أن القرار الأخير لليونسكو طالب إسرائيل بتنفيذ 17 قراراً صادراً عن اللجنة التنفيذية لليونسكو و 10 قرارات للجنة التراث العالمي، واحترام اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

ودعا كنعان اليونسكو لإيقاف هذا المشروع لخطورته على مدينة القدس وتشويهه لجمالها وهويتها وتراثها الإنساني، ولا يجوز أن تقف الجمعية العامة ومجلس الأمن والدول الكبرى متفرجة على هذا الانتهاك الخطير الذي يهدد آمال السلام المنشود.

وأكد حق الاردن بالحفاظ على مدينة القدس ومعالمها ومقدساتها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ووقوفنا جميعاً صفاً واحداً خلف صاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني، متسائلا إلى متى ستبقى إسرائيل تتحدى العالم، وإلى متى تبقى قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عاجزة عن ردعها؟وأشارت اللجنة في بيانها الى أن “العرب والمسلمين وكل دعاة السلام والمهتمين بالتراث لن يقبلوا هذا المشروع البشع الذي يؤكد عدم ايلاء إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” أهمية للقيم أو التاريخ أو التراث، وأن جل همها هو إقامة مشاريع التهويد وإلغاء هوية المدينة المقدسة وتراثها الحضاري والإنساني”، مشيرا إلى أنه “آن الأوان لإسرائيل أن تعلم بأن القوة والعنجهية وعقلية القلعة لن تحقق لها الأمن والاستقرار الذي تنشده الأجيال”

أكدت وزارة المياه والري / سلطة المياه استمرارها بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للمياه والتي تتضمن الاستمرار بالمحافظة على المياه وحماية المصادر المائية في كافة مناطق المملكة وعدم السماح باعمال حفر الابار دون الشروط القانونية المنصوص عليها وبينت ان ما يتم تداوله حول مشروع النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية 2019 الذي تم نشره منذ البداية على موقع ديوان التشريع والرأي هو مقترح بناء على مطالبات متكررة من مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه ومطالب مزارعين يمتلكون ابار قديمة ولديهم زراعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والمعيشية لالاف العائلات وتعد موردا لعيش عائلاتهم وعائلات اخرى تعمل في هذه الزراعات وتحقق دخلا كريما اضافة الى دورها في توفير فرص عمل والحد من البطالة في المناطق الريفية والنائية لعدد كبير من الشباب عوضا عن انها مسجلة بقيود رسمية لدى سلطة المياه منذ سنوات عديدة .

واوضحت في بيان وصل “جراسا”  ان هذه الابار المشمولة بالنظام الجديد المقترح بعد ان يتم اجراء نقاش موسع عليه من قبل كافة السلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية اضافة الى الاخذ بالاراء العامة للمواطنين المعنيين بهذا الشأن هي ابار غير مرخصة حفرت منذ سنوات ويتم استخراج مياه غير الصالحة لأستخدامات الشرب في معظمها لغايات الري لعدد من الزراعات ولايتم حاليا استيفاء اية اثمان مياه بدل المياه المستخرجة ليصار الى تنظيم عملية استخراج كميات المياه منها واحتسابها.

وشددت على انه لن يتم منح تراخيص او موافقات لهذه الابار لتصبح مرخصة بل موافقة مؤقتة للابار التي ستقوم لجان فنية متخصصة بالكشف عليها واجراء تقييم لواقع الزراعة عليها وحجم الاستفادة منها وفق الاهداف المنشودة ليتم بعد ذلك تركيب عدادت لمراقبة احتساب كميات المياه المسخرجة من هذه الابار ولمدة محددة واستيفاء بدل ثمنها بأسعار اعلى من الابار المرخصة دون ان تتضمن اية كميات مجانية وانهاء حالة تقدير كميات المياه المستخرجة والتي هي مثار شكوى دائمة من قبل اصحاب هذه الابار ويبقى الحق الدائم للوزارة/ سلطة المياه بالتجديد او عدم التجديد وفق ماتقره المصلحة العامة .

واضافت انه لن يتم منح اية اجازة مؤقتة لاي بئر من هذه الابار غير مطابق للظروف الاجتماعية والانسانية المرتبطة بهذه الزراعات المقامة على هذه الابار وقبل تاريخ تعديل قانون سلطة المياه والمهلة الممنوحة من قبل رئاسة الوزراء لتصويب وضع الابار غير المرخصة قبل 1 /1/2014.

وقالت الوزارة/ سلطة المياه ان توجهها لمنح ( موافقات مؤقتة) للابار الزراعية العاملة وغير المرخصة يندرج ضمن احكام القانون ويهدف الى حماية ودعم الاخوة المزارعين والذين لايقيمون اية مشاريع او بيع مياه بل يعيشون على هذه الابار بهدف اعالة اسرهم واعالة العائلات والاشخاص العاملين معهم في هذه المزارع ، اضافة الى دور هذه الابار في تشغيل اليد العاملة ومحاربة جيوب الفقر والبطالة حيث لن يكون هناك منح رخص مؤقتة لكل من يبيع المياه بطريقة غير مشروعة وكذلك تزويد مياه لغير الزراعة منوهة الى ان الافعال المرتكبة لخلاف قانون سلطة المياه قبل 1/1/2014 والمتمثلة بحفر الابار الجوفية دون ترخيص قد شملها قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 حيث نصت المادة (3) من قانون العفو العام بانه ( يشمل الاعفاء المنصوص عليه في القانون المشار اليه الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 اذا اقترنت بأسقاط الحق الشخصي او دفع أصل المبلغ المطالب به او المبلغ المحكوم به .

وتجدر الاشارة في هذا السياق الا ان العقوبات والغرامات الواردة في قانون سلطة المياه المشار اليها قبل تعديله في عام 2014 كانت عقوبات وغرامات لاترقى الى أهمية وجسامة الجرم المرتكب خلافا لاحكام القانون ولاتتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه .

وتهيب الوزارة / سلطة المياه بالاخوة المواطنين جميعا ضرورة التيقن ان النظام المقترح والذي هو قيد النقاش والبحث والتعديل يهدف الى خدمة شرائح واسعة من المواطنين وستستمر بتنفيذ حملة احكام السيطرة للمحافظة على مصادر المياه وتنفيذ احكام القانون فيما يتعلق بأية اعمال مخالفة لحفر الابار او استخدام المياه بطريقة غير مشروعة .

من ناحيته اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب النائب خالد الحياري ان هذا النظام المقترح يهدف الى المحافظة على مصالح شريحة واسعة من المواطنين والذين يعتاشون على الزراعة ولايوجد لديهم دخل سوى من هذه الزراعات داعيا الجميع الى التيقن الى ان الوزارة / سلطة المياه ومجلس النواب من خلال لجنة الزراعة والمياه والبادية تدرس هذا الامر بما يحقق المصلحة الوطنية وعدم السماح باستخراج المياه دون قيد او شرط .

واضاف النائب الحياري سيتم دراسة النظام المقترح بشكل جيد بالتوافق مع وزارة المياه والري وبناء على مطالبات ومصالح فئات عديدة من الاخوة المزارعين الذين يملكون ابار زراعية غير مرخصة قديمة قبل تعديل قانون سلطة المياه وسيراعى تطبيق احكام القانون مع المحافظة على مصالح المواطنين شريطة انطباق المعايير المنشودة عليهم ولمدة سنة واحدة لاتجدد الا بموافقة وزارة المياه والري/سلطة المياه.

أعلنت سامسونج سابقا على قيامها بتطوير هواتف ذكية مزودة بشاشات قابلة للطي ولكن يبدوا أن سامسونج تنوي تعميم تلك التقنية الجديدة على أجهزة أخرى من منتجاتها لتتخطى الهواتف الذكية وتصل إلى الحواسيب المحمولة في المستقبل. تم تأكيد ذلك من قبل شركة سامسونج نفسها خلال حدث كشفت فيه النقاب عن حاسوب محمول جديد.

ووفقًا للسيد Lee Min-cheol، والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم تسويق الحواسيب في شركة سامسونج، فقد صرح بالقول : ” مثلما يحدث مع الهواتف الذكية القابلة للطي، تتعاون سامسونج مع صناع الشاشات لتطوير الحواسيب المحمولة المزودة بالشاشات القابلة للطي، والتي لن تطوى نحو الداخل والخارج فقط، بل تؤدي إلى إنشاء تجربة مستخدم جديدة وقيمة وسط اتجاهات السوق المتغيرة للحواسيب المحمولة “.

والسبب الأساسي وراء استخدام تقنية الشاشات القابلة للطي هو السماح للمستخدم من وضع الهاتف في الجيب دون ان يتأثر الهاتف بالانحناء نتصور أن هذا قد يكون المفهوم نفسه وراء الحواسيب المحمولة المزودة بالشاشات القابلة للطي.

خولة العرموطي

منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتوقع أن ينعكس ما يعانيه سكان مخيم جرش على الأردن وسمعته، ولطالما حاولت التذكير بمسؤولياتنا كدولة في هذه الرقعة بالذات ولكن لا أحد يستجيب إلا الديوان الملكي وبإيعازات متكررة من جلالة الملك، وها نحن جميعاً ندفع الثمن بجريمة الطعن الأسبوع الماضي.

ما جرى الأسبوع الماضي في الحادث المشؤوم، والتساؤلات الدولية حوله والتهديد للسمعة السياحة كلّها تذكرنا جميعاً بأن لا حاجة لنا لنختبئ خلف أصابعنا أكثر، وان الوقت قد حان لنقف مرة وننظر لهذا المخيم تحديداً ولتتحمل الدولة مسؤولياتها فيه.

لا أريد تبرير العنف طبعاً، ولكن الحادث أبرز لنا كيف ان الجدل الذي ظهر عن إذا ما كان الفاعل أردنيا أم غزاويّا هو جدل عقيم، فالرقعة التي يتواجد عليها سكان مخيم جرش أردنية، وتحت السيادة الأردنية الكاملة، وإلى جانب كل ذلك فالأخبار الدولية كلها تحدثت عن “جرش الأردنية”.

مخيم جرش، أو مخيم غزة أحد أكثر الأماكن بؤساً في الأردن، وباعتباره مخيما للاجئين الفلسطينيين تترك حكوماتنا المتعاقبة عبء معوناته على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) منذ إنشائه، دون ان تنتبه الى الخطر الذي ينمو بداخله على شكل فقر وجهل وجوع ومرض. والعناصر الأربعة المذكورة، كما نعلم جميعا، وصفة سحرية للعنف والكره والإرهاب.

في كل مرة أزور فيها المخيم منذ 15 عاماً ضمن جولاتي التطوعية، أرى بؤساً إضافياً، فرحلة قصيرة إلى المخيم، تجعلنا نعايش طرقاً ضيقة جدا لا تسير فيها إلا الدواب وبعض السيارات الصغيرة؛ كما يشتمّ الزائر الروائح الكريهة بكل مكان بين رائحة الدواب التي تعيش مع قاطني المخيم ليتنقلوا عليها، ورائحة الصرف الصحي الذي لا يزال بلا أي شبكة تبعده وتبعد مضاره عن السكان، بالإضافة لرائحة البيوت المتعفنة والتي تأكلها الرطوبة وتتسبب بالأمراض المزمنة لأبناء المخيم.

أهالي المخيم يحلمون بـ “شبكة صرف صحي مناسبة”، وهو حلمٌ لا يجد إلا وعوداً لا تنفّذ ومبادرات فردية لا تشكل أي فرق حقيقي، وهذا حلمٌ أعايش تلاشيه مع فقدان الأمل منه كل مرة. كما أنهم يحلمون بأسقف اسمنتية بدلا من الأسقف الزنكية التي تتسبب بالسرطان وفق تقارير الاونروا، والتي تؤكد أن 3 من كل أربعة بيوت في المخيم غير صالحة للسكن أيضاً.

تابعت مراراً كيف تنتشر الأمراض الرئوية بصورة مرعبة، وتتطلب الكثير من العلاج الذي لا تستطيع العائلات تأمينه، والأطفال يعانون أمام آبائهم من “لعنة المخيم” ومن يجد له متبرعا لمساعدته يكون محظوظاً جداً.

والأطفال حالتهم صعبة وشرحها يطول، فهم بين المرض وضعف التعليم والتنمر والعنف ضدهم إذ تبعد بعض المدارس عن المخيم مسافة تزيد عن 2 كيلوميترا، وهو ما عرّض كثيرا منهم لاعتداءات وتحرشات وقصص يندى لها الجبين، تسببت في النهاية لهم بعدم اكمال تعليمهم في أفضل الأحوال، بينما كانت أساس جرائم أخرى في أحوال أسوأ.

أما شباب المخيم الذين معظمهم قد يكون عاطلا عن العمل بسبب القوانين التي لا تطبق حينا وبسبب بعض التمييز حينا آخر، باتوا يحلمون بأن يحصلوا على معاملة العامل الوافد، مستشهدين بأنهم يعملون الى جانب الوافدين في مواسم قطاف الزيتون فيحصلون على نصف ما يحصل عليه عامل عربي او أجنبي من أي جنسية أخرى.

كل هذا لا يزيد على غيض من فيض مما يعانيه المخيم، وحكوماتنا المتعاقبة تتركه يلاقي مصيره مكتفية بجهود وكالة الغوث التي باتت اليوم تحتاج فعلاً لمن يغيثها، ليبقى السؤال ماذا عن أبناء المخيم؟ ماذا عن العائلات التي ترى الظلم بعينيها وتعايش المرض؟ وماذا عن أطفال يختفي طيف مستقبلهم من أمامهم؟.

أظن وبعد الحادث الأخير، بات لزاماً علينا أن ننظر للمخيم كاستثمار استراتيجي في مستقبل شباب واعد قد يتحول لطاقة منتجة بمجرد فتح الباب امامه، وألا نكتفي بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي لم يكتفِ بها جلالة الملك حين أوعز بمشروع تنموي هناك وملعب لكرة القدم.

فالجهود سواء من المتبرعين أو حتى الاونروا لن تؤتِ أي ثمار تنعكس على البلاد والعباد، طالما هي فردية وغير منسقة ولا تسير ضمن مخطط شامل للنهوض بالمخيم، وهنا سلفاً، لا أتحدث لا عن توطينٍ ولا غيره، اتحدّث عن تقديم خدمات لمنطقة منكوبة ومنذ عشرات السنين، بات لا بد أن ننهض بها لصالح الأردن وقاطنيه وزائريه.

تقرير حالة البلاد الذي يعكف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيسه المخضرم الدكتور مصطفى حمارنة، لفت سابقاً ويستمر لضرورة إيجاد مشاريع ينصب الجهد ويتنسق بداخلها بين القطاع الخاص والعام والمتبرعين، ومخيم جرش ليس استثناءً، بل على العكس قد يكون اليوم أولوية اقتصادية واجتماعية، تحوّل بؤرة للمرض والقهر لنموذجٍ ناجح لمستقبل أفضل.

بات علينا أن نفكّر في بلادنا كاستثمار استراتيجي، والمخيم كذلك، فالاستثمار التكتيكي انقضى وقته.
(الدستور)

انتقل الى رحمة الله تعالى

وليد محمد حسين عبدو مراد

ابو خالد
انا لله وانا اليه راجعون
الصلاة عليه صلاة العصر في مسجد التوبه الكائن في عوجان شارع طارق بن زياد قرب منزله القديم
والدفن في مقبرة رصيفه حي الرشيد.
ولا حول ولا قوة الا بالله