abrahem daragmeh

انفجر هاتف ذكي أثناء شحنه مما أدى إلى مقتل صاحبه الذي كان نائما بالقرب منه، في حادث مأساوي أثار تعاطفا واسعا بمنطقة جاغاتسينغبور في ولاية أوديشا الهندية.

وذكر موقع “بي جي آر” الهندي أن الهاتف انفجر أثناء شحنه، بينما كان صاحبه (22 عاما) غافيا، الأحد، حسبما أفادت به الشرطة.

وقالت الشرطة إن الضحية يدعى كونا برادهان، وهو مواطن هندي يتحدر من قرية رانبور في منطقة نياغار، مشيرة إلى أنه كان يعمل كعامل في بناء معبد جاغاناث في باراديب.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة للتعرف على السبب الدقيق للوفاة.أخبار ذات صلةإياك واستخدام “شاحن الهاتف” الخاص بآخرينتسريبات تكشف مفاجأة مدوية.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد

ولم يتم التعرف على طراز الهاتف الذكي، الذي انفجر وخلف دخانا هائلا في الغرفة.

وشهدت كازاخستان حالة مماثلة قبل أيام، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، مصرعها إثر انفجار هاتفها الذكي على وسادتها.

وقالت شرطة المحلية حينها، إن الهاتف انفجر أثناء شحنه بعدما ارتفعت درجة حرارته.

–

انتقل الى رحمته تعالى ، السفير الأردني في الجزائر “احمد جرادات” مساء الثلاثاء اثر ذبحه صدرية المت به في العاصمه الجزائر.

وسيشيع جثمان الفقيد بعد اعادة جثمانه الى ارض الوطن

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء عن إصابة نحو 46 مستوطناً جراء إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة .

وبحسب قناة كان الإسرائيلية فإن الإصابات جاءت جراء سقوط صواريخ على مناطق تل أبيب واسدود ويشون ولتسيون , مبينة أن عدة قذائف صاروخية سقطت في منطقة المجلس الإقليمي أشكول دون أن تقع إصابات أو اضرار

إضافة إلى انه تم إطلاق صواريخ تجاه سديروت والمنطقة الصناعية المتاخمة لها كما تعرضت مدينة أشكلون لعدة قذائف صاروخية واسعاف نحو 46 شخصياً أصيبو بحالات مختلفة .

 استشهد 5 شبان فلسطينين مساء اليوم الثلاثاء، اثر قصف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الصهيوني موقعاً في بيت حانون في قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الى 10 شهداء بينهم سيدة  واصابة 45 اخرين.

ويشار الى انه ومنذ صباح اليوم يتواصل القصف المتبادل بين فصائل المقاومة وجيش الحتلال، الذي كان قد قصف عدة مواقع للمقاومة فجر اليوم بهدف اغتيال احد قادة القسام.

افادت القناة 13 العبرية في خبر عاجل لها مساء اليوم الثلاثاء، بانه تم اجلاء المئات من المستوطنين من النقب المحتل، جراء القصف المتبادل بين الاحتلال وفصائل المقاومة.

وقالت القناة: “مئات العائلات من المستوطنين غادرت النقب المحتل اليوم بفعل التصعيد مع المقاومة في قطاع غزة”.

“كل الناس بتعرف إنه صبري عليه كان عشان ولادي، وأنا بدي ولادي بحضني والجاني يأخذ أقصى عقوبة”.. كانت هذه العبارة الأكثر تكرارا على لسان فاطمة أبو عكليك خلال لقائها مع “الغد” للحديث عن واقعة اعتداء زوجها عليها التي أسفرت عن فقء كلتي عينيها وفقدانها للبصر.
سلسلة طويلة من العنف الأسري عاشتها فاطمة على يد زوجها (ابن عمها) منذ بداية حياتهما الزوجية وتحديدا منذ حملها بطفلهما الأول، وكما تقول في حديثها م التي التقتها أمس في قسم جراحة النساء في المدينة الطبية، إن “عاطفة الأمومة وخوفي على أولادي هما السبب في رجوعي إليه كل مرة “عشان ما يعيش ولادي مثل اليتامى بدون أم”.
وتضيف، “حياتنا كلها كانت زعل ورضا، ودايما السبب واحد: قلة الاحترام، المسبات والضرب، كل مرة كنت أقله عيب بلاش المسبة قدام الولاد والناس، الولاد كبروا وبفهموا.. في مرة رفعت عليه قضية شقاق ونزاع لكن وقبل الجلسة الأولى وبسبب تدخل القرايب والوجهاء وعشان ولاد العم وعشان العيب أسقطت القضية”.
في يوم الجمعة الذي سبق الحادثة، افتعل الزوج مشكلة مع زوجته وبدأ بإلقاء وابل من الشتائم والمسبات، تقول فاطمة “قلتله ما في شي يا ابن الحلال ورحت أقرأ القرآن، قالي احملي أغراضك وروحي عند أهلك، أخذني بالسيارة وبس رحنا عند أهلي قال لأبوي هذه بنتك لا بدي إياها ولا بدها إياني، خليها عندكم وبدي آخذ ولادي”.
غادر الزوج في ذلك اليوم منزل عمه “والد زوجته” ليعود في المساء مطالبا بإرجاعها إلى منزلها وعندما رفضت ووالدها، غادر وبرفقته أبناؤه الثلاثة (ولدان 11، و9 أعوام ورضيعة عامان ونصف العام)، وتوسلت الزوجة له أن يبقي الطفلة لديها كونها بحاجة أكبر لوالدتها لكنه رفض.
بعد يومين أعاد الزوج الرضيعة إلى والدتها، وبقي الولدان معه، تقول الأم “في اليوم الذي سبق الحادثة “زارني ابني الوسطاني بعد المدرسة، شعرت بحزن كبير، حسيت ولادي مثل اليتامى، قلت لأخوي “خلص بدي أرجع للبيت وأظل مع ولادي، أخوي أخبر أبوي الذي قال: اصبري الولاد رح يرجعولك بس إذا مصرة مثل ما بدك.. وأمي كمان قالتلي اصبري”.
عادت فاطمة مساء ذلك اليوم إلى منزلها بعد مصالحة مع الزوج، وفي اليوم التالي قامت بتعزيل المنزل وإعداد طعام الغداء لعائلتها كالمعتاد، وتابعت الواجبات المدرسية لأبنائها، كما أعدت الأرجيلة لزوجها، وبعد خلودها للنوم في الغرفة مع الأطفال، أيقظها زوجها للحديث معها.
تقول فاطمة “فكرت بده يحكي معي عادي، لكن صار يعاتبني وبعدها رفع السكين بوجهي ويغزني فيها وبدأ بالصراخ وصار يقولي إنت ما بدك إياني، وبتقولي قدام أهلك طفح الكيل، وبدك ترفعي قضية نفقة، ورجعتك عشان الولاد أنا رح أقتلك”.
هربت فاطمة إلى غرفة حيث ينام أطفالها، وتبعها إلى هناك، وهددها إما بقتلها أمام أطفالها، أو قتل أطفالها أمامها لتموت كل يوم بحسرتها، فاختارت فاطمة أن يقتلها لكن بعيدا عن أعين الأطفال، وغادرت معه إلى غرفة الضيوف، وفي الأثناء تمكنت من إقناعه بإعطاء السكين للابن الأكبر، وسط توسلات الأطفال بأن لا يقتل والدتهم.
تمكنت الرضيعة من الدخول إلى الغرفة مع والدتها قبل أن يغلق الزوج الباب، وبعد ذلك أخذ الزوج ملقط الفحم الخاص بالأرجيلة، تمكنت فاطمة من انتزاع الملقط من يده ليقول لها بعد ذلك “ما بدي أذبحك والله لأعملك عاهة طول عمرك، وتموتي كل يوم بسبب عاهتك”.
حاولت فاطمة حماية وجهها بتغطيته بساقيها لكنه أدخل إصبعه وفقأ عينها وتقول “صرت أدافع عن نفسي بس الصغيرة كانت بيني وبينه، صرت أترجى فيه عشان بنتنا، مشان الله.. مش بتحب بنتك خليلي عين وحدة أشوف الولاد فيها وأخدمهم فيها، قال لي لأ، وبعدها أدخل إصبعه بعيني الثانية”.
وتتابع “حاول فتح فمي بأقصى حد. أراد قطع لساني. لكن بعدها ركض وهرب”.
وتزيد “لم أسمع صوته بعدها، دخل أبنائي عندي قلتلهم يا ماما مش شايفة مش شايفة، وكأنهم خافوا من منظري وفلوا، بعد هيك طلعت من البيت أتحسس الطريق وأنادي الجيران لحد ما فاقوا علي، وحكوا مع إخواني والدفاع المدني”.
نقلت العائلة ابنتها الى مستشفى الأمير راشد العسكري ومن هناك ولعدم تواجد أخصائي العيون، تم نقلها الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، حيث تم اتخاذ اجراءات طبية لحين نقلها إلى مدينة الحسين الطبية والتي تقيم بها منذ الخميس الماضي.
في مدينة الحسين خضعت فاطمة لعملية جراحية في كلتي عينيها، حيث تمكن الأطباء من إبقاء إحدى العينين بشكل تجميلي أما الأخرى فقد فقدت بشكل تام، ولتفقد فاطمة البصر بنسبة 100 %، لكنها بدت في المستشفى قوية ومتماسكة، محاطة بوالدتها وشقيقتها وزوجة شقيقها، ورغم عرض إدارة المستشفى عليها نقلها الى غرفة خاصة لكن فاطمة رغبت في البقاء في قاعة تضمها وست نساء أخريات، لأنها كما تقول “بتونّس بالصوت وحركة الناس”، فيما تبدي المريضات والكادر الطبي والتمريضي تعاطفا ودعما كبيرا لفاطمة وهو ما يساهم في دعم وضعها النفسي.
وفي نهاية حديثها، رغبت فاطمة بإيصال ثلاث رسائل، أولها أنها “لن تتنازل عن حقها بأي شكل من الأشكال لإيقاع أشد العقوبات بحق الجاني، ومتمسكة بحقها باستعادة أطفالها إلى حضنها ولن تقبل التنازل عنهم”، أما رسالة فاطمة الأخيرة فهي موجهة إلى النساء والمجتمع بشكل عام “لا تقبلي العنف ولا تتعايشي معه ولا تقبلي الإساءة”.
وفي ردها على سؤال عما إذا كانت تقدمت بأي شكوى سابقا لإدارة حماية الأسرة عن زوجها تقول “ما عمري شكيت، العيب والقرابة والعشيرة وكونه ابن عمي، كلها أسباب ما خلتني أشكي”، وتضيف “كنت أقول شو بده يصير يعني أنا تعودت عالضرب، معلش بتحمل عشان ولادي، بس اللي صار أكثر من ضرب، اللي صار إجرام، وخلص فاض المزراب”.
أما شقيق فاطمة فيؤكد موقف العائلة الداعم لشقيقته بعدم إسقاط الحق الشخصي، وضرورة عودة الأطفال إلى حضن والدتهم.
وكانت إدارة حماية الأسرة سلمت الأطفال إلى عمهم بعد الحادثة، إلا أنهم يقيمون الآن مع جدتهم لأبيهم في مدينة العقبة.
من ناحيتها، تقول محامية فاطمة، ومديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة، “بناء على طلب فاطمة ضم أطفالها ومشاهدتهم للاطمئنان عليهم خاصة بعد الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب ارتكاب الجريمة البشعة بحضورهم، اتصلت مع عم الأطفال الذي تجاوب مع الطلب مباشرة ووعد بإرسال الأولاد، لكنه عاد واعتذر عن تسليمهم لأن إدارة حماية الأسرة رفضت”.
وتضيف أبو حلاوة، “بالاتصال مع ادارة حماية الأسرة قالوا إنهم سيقومون بعمل ترتيبات خاصة للأطفال ليس من ضمنها ضم الأطفال للأم حاليا”، مضيفة انه “لا مانع قانونيا أو اجتماعيا من ضم الأطفال، وستواصل “ميزان” الإجراءات القانونية خصوصا أن الضم سيكون له أثر مهم ايجابا على الوضع النفسي لكل من الأم والأطفال”.
يشار الى أن الجريمة التي عرفت بـ “جريمة جرش” سلطت الضوء على ضعف التبليغ في قضايا العنف الأسري، وضرورة تشديد العقوبات في الجرائم التي تقع في إطار الأسرة، اذ ان عقوبة جريمة التسبب بعاهة دائمة تتراوح ما بين 3 و10 أعوام، بحسب المادة 355 من قانون العقوبات.
وكان حقوقيون طالبوا بضرورة تغليظ عقوبة الايذاء في جرائم العنف الأسري الى جانب ضرورة إلغاء إسقاط الحق الشخصي، نظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم حيث تخضع الضحية للضغط الأسري والقرابي لإسقاط حقها.
إلى ذلك، لفتت أبو حلاوة الى قانون الحماية من العنف الأسري، وضرورة رفع الوعي به وتفعيل بند إصدار أمر الحماية والذي يتم بموجبه ابعاد المعنف عن الضحايا او الناجين من العنف، مبينة أن “أمر الحماية يوفر حلا أمثل في العديد من حالات العنف كما في حالة فاطمة”.
من جانبه، قال استشاري الطب الشرعي، والخبير لدى منظمات الأمم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جشهان، إن “مواجهة العنف ضد المرأة لا ينجز بمجرد إقرار قانون الحماية من العنف الأسري وإنما بوضع آليات وإجراءات وأدلة وخدمات تضعه موضع التنفيذ الحقيقي”.
وتابع، ان “قانون العنف الاسري أقر وعدل استجابة لواقع مؤلم تتعرض له النساء فيه للتنكيل والعنف من قبل أزواجهن وما يرافق ذلك من عواقب نفسية وجسدية قد تخلف عاهات دائمة وربما تصل إلى الموت”، مشيرا إلى أن “المعلومات حول واقعة العنف ضد الزوجة قد تبقى على الأغلب طي الكتمان أو قد تصل لأقارب الزوجة فقط، او قد يفصح أو يبلغ عنها لجهة مهنية من مثل مراكز الشرطة أو اقسام حماية الأسرة، او المحاكم الشرعية أو المراكز الطبية والمستشفيات، او مؤسسات المجتمع المدني”.
وزاد، ان “برامج التوعية وتمكين المرأة المستدامة على المستوى الوطني، على الرغم من ان واقع الحال يشير لتعثرها المتكرر، يتوقع منها ان تساهم، في حال إنجازها، لمواجهة الكتمان والصمت حول ارتكاب العنف ضد الزوجة في محيط اسرتها وعائلتها الممتدة”.
واعتبر جهشان أن المشكلة التي توازي وقد تفوق مواجهة كتمان وصمت المرأة وحثها على طلب المساعدة القانونية او الاجتماعية او الطبية، هي “إخفاق الجهة التي تم ابلاغها عن واقعة العنف في القيام بما يتوجب عليها القيام به مثل توفير الحماية المباشرة أولا ومن ثم توفير الرعاية القانونية والصحية والاجتماعية من خلال التواصل مع القطاعات الأخرى حسب ما اوجب قانون الحماية من العنف الاسري”.
وأوضح أنه “عند اطلاع قاض شرعي، على سبيل المثال، على قضية نزاع وشقاق يرافقها تعرض الزوجة للعنف والتنكيل يتوقع منه عقب القيام بالمقتضى القانوني الشرعي أن يوجه الزوجة لطلب المساعدة من إدارة حماية الاسرة، او أن يقرر إحالة الزوجة مباشرة لطلب المساعدة القانونية او الصحية او الاجتماعية من الجهات التي تقدم هذه الخدمات كما ورد في قانون الحماية من العنف الاسري”.
وأكد أن “مواجهة العنف ضد الزوجة ليست مهمة اختيارية أو هامشية، وإنما واجب تمليه ضرورات الوقاية منه بالتنسيق مع الجهات المتعددة، وهذا يتطلب أن يتجاوز العمل الاستجابات المخصصة المتعلقة بكل قطاع منفردا ليصبح نهجا شاملا متعدد القطاعات ومنهجيا ومطّردا تدعمه دعما كافيا وتسهله آليات مؤسسية متخصصة وقوية ودائمة”.
وأضاف، “يتوقع من الحكومة ان توفر الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ قانون الحماية من العنف الاسري، ولا تعتمد فقط على المنح المؤقتة، ويجب ان تضمن الحكومة تطبيق آليات إنفاذ القانون والتقيد التام بالأدلة التي أنجزت تحت الرقابة الإدارية الصارمة”. (الغد)

أعرب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، عن تأييده لإقامة كازينو في مدينة العقبة.

وقال في مقابلة متلفزة مع قناة “ايه ون تي في” مساء الثلاثاء: “أنا مع وجود كازينو في العقبة لأنني أعرف حجم الأموال التي تخرج من الأردن لأردنيين إلى كازينوهات بكل مناطق العالم، فلماذا يكون العائد الاقتصادي لهذا الأمر للوطن”.

وأضاف: لو سألت سؤال لو أحدهم أنشأ كازينو في باخرة بالمياه الدولية؛ فأين المشكلة؟ لا أحد عنده مشكلة في ذلك، ولن تفرق بين إقامته في باخرة أو على الأرض”.

أعلنت لجنة المتعثرين ماليا المناهضة لحبس المدين المعسر ” #لا_لحبس_المدين” عزمها الدعوة إلى وقفة احتجاجية امام مجلس النواب لمطالبة النواب بتفعيل المذكرة التي وقع عليها 118 نائبا من أجل منع حبس المدين.
وقال رئيس لجنة المتعثرين مهند العطيات إن الوقفة تأتي لتذكير النواب بضرورة اجراء تعديلات على قانون التنفيذ والقوانين الأخرى التي تتيح حبس المدين وتشرد عددا كبيرا منهم خارج المملكة.
وأضاف العطيات إن هذه القضية أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المدينين العاجزين عن السداد، لافتا إلى أن مجلس النواب مطالب باجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي أدت لتشريد الأسر الأردنية.
ولفت إلى أن القضية قضية مجتمع بأسره في ظل تزايد أعداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي والذين يناهز عددهم ربع مليون مواطن أردني من أرباب الأسر وجزء كبير منهم محبوس داخل منزله لا يستطيع تأمين قوت أسرته. 

لا شك ان استعادة اراضي الغمر والباقورة بعد ربع قرن من توقيع اتفاقية السلام مع العدو الاسرائيلي تستحق الفرح الغامر واللامحدود فهي لا تقل اهمية عن استقلال الاردن من الانتداب البريطاني في الخامس والعشرين من ايار عام 1946 كما انها لا تقل اهمية عن تعريب قيادة الجيش الاردني فالحدث وطني وتاريخي بامتياز فهل يعلن الاردن عطلة وطنية رسمية بهذه المناسبة التي انتظرها الاردنيون منذ سنوات طويلة.

ولكي تبقى فرحتنا باقية كمنجز يستحق استذكار عودة الاراضي في  كل عام لكي تبقى ذكرى خالدة للاجيال القادمة  فالحدث يستحق تحويله الى عطلة وطنية رسمية سنوية احتفالا وابتهاجا بعودة هذه الاراضي للسيادة الاردنية لا سيما ان العدو الصهيوني كسب جميع معاركه مع العرب وخسرت الجيوش العربية في مواجهته وما يزال يمارس غطرسته ليل نهار على العرب  .

ولو افترضنا ان المعادلة مقلوبة وان هذه الاراضي عادت للعدو الاسرائيلي فان اليهود سيقرعون الطبول ليل نهار ويقيمون الليالي الملاح فتقليل المنجز والحدث الوطني الاردني هو خيانة للوطن واليوم نعيش لحظات تاريخية باستعادة السيادة الأردنية على أراضي الغمر والباقورة فبعد 25 عام عاد الأردن لبسط السيطرة عليها بالكامل وبعد كل هذا الا يحق لنا ان نفرح بالمنجز الاردني الملكي.

البعض يحاول التقليل من شأن الحدث الوطني خصوصا أنه انتصار على اليهود الذين يخالفون المعاهدات والمواثيق منذ عهد الرسول محمد واليوم من حقنا ان نفرح ونحتفل فقد كتب تاريخ جديد على هذه الاراضي التي رفع عليها العلم الاردني وبواسل الجيش ومدفعيته واسلحته بكل مكان في هذه الاراضي التي باتت كاملة تحت سيادتنا الاردنية.

الاعلام العبري اليهودي انطلقت سهامه عبر قنواته ووسائل اعلامه للهجوم على الاردن وشعبه وقيادته وبدا الحزن يخيم على الاسرائيلين بعد مغادرة اليهود لاراضي الغمر والباقورة والمشهد كان واضحا مع اغلاق الابواب الحديدية في هذه الاراض وخرج اليهود عبر اعلامهم وهاجموا الملك والقرار الملكي وتهجموا على الاردن وارادته الشعبية وحاولوا التقليل من اهمية الحدث خصوصا ان الشعب اليهودي معروف بالخداع والتضليل والغدر والخيانة للمعاهدات والمواثيق لكن في النهاية انتصر الوطن وشعبه وقائده على اليهود.

نعم توجد ملكيات خاصة لليهود ضمن هذه أراضي الباقورة والفصل فيها للمحاكم والقانون وهذه القضية منفصلة عن عودة السيادة على هذه الأراضي للأردن والوضعية والترتيبات الخاصة بهذه الملكيات بحاجة لاجراءات طويلة للفصل والبت بها.

زيارة الملك وولي العهد للباقورة تأكيد على تناغم الإرادة الشعبية والملكية والاحتفال بالحدث الوطني لا يكون بتسخيف وتقليل المنجز بل تعظيمه والبناء عليه في وطن يستحق منا مزيد من العمل والبناء في الدفاع عن كل شبر من اراضيه وهو ما اكد عليه قائد الوطن بان السيادة الاردنية عادت لكل شبر في الباقورة والغمر

عتمد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قرار تعديل التعرفة الكهربائية للقطاعين الصناعي المتوسط والصغير، وتعديل تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

جاء ذلك تنفيذا لحزمة إجراءات أطلقها مجلس الوزراء مؤخرا؛ بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، منها إجراءات لتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الصناعية والزراعية، وفقا لتلفزيون المملكة.

ويتمثّل قرار التعديل بتخفيض التعرفة الكهربائيّة على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط في الساعة، ومنح أسعار تفضيلية للقطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين لكل كيلوواط / شهر، بدلاً من 3.79 دينارا لكل كيلوواط / شهر.

وبموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، تصبح التعرفة للقطاعين الصناعي المتوسط والصغير ابتداءً من مطلع العام المقبل، على النحو التالي: للقطاع الصناعي المتوسط أصبح التزويد النهاري من 89 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة / شهر، إلى 79 فلسا، والتزويد الليلي من 75 فلسا إلى 65 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة، في حين بقي الحمل الأقصى عند دينارين لكل كيلو واط / شهر.

وفي القطاع الصناعي الصغير، خفضت تعرفة شريحة 10 آلاف كيلو واط/ ساعة في الشهر من 71 فلسا إلى 61 فلسا، والشريحة الأعلى من 10 آلاف كيلو واط بالساعة من 81 فلسا إلى 71 فلسا.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة أيضا، تعديل تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي، للمشتركون الذي تنطبق عليهم التعرفة الثلاثية لتصبح دينارين لكل كيلو واط في الشهر، بدلا من 3.79 دينار لكل كيلو واط في الشهر، ابتداءً من تاريخ 1/1/2020.