abrahem daragmeh
بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال استقباله اليوم الأحد في رئاسة الوزراء، رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرزاز، خلال لقاء ثنائي تبعه جلسة مباحثات موسعة مع رئيسة وزراء النرويج التي تقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على النهوض بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، خصوصا وأنهما يشهدان مرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما.
الملك في معهد ماركا للتدريب المهني
زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد، معهد ماركا للتدريب المهني.
واجتمع جلالته مع مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
كناكرية: هذا ما تم بيننا وبين “النقد الدولي”
قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على اهمية التركيز على الاجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وبين الدكتور كناكرية أنه تم خلال الاجتماعات السنوية ايضا بحث اهمية ضبط نمو المديونية من خلال إجراءات اهمها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق العام.
واشار الى أن هذه الإجراءات مجتمعة بما في ذلك إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي ستعزز من الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبين د. كناكرية ان الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وان بعثة الصندوق ستزور المملكة خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المحادثات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.
مسلحون يعترضون طريق اردنيين اثناء دخولهم الى سوريا
اعترضت مجموعة من الاشخاص ، يحملون اسلحة نارية اليوم الاحد، طريق عدد من المواطنين الاردنيين، ومنعوهم من الدخول الى سوريا بعد ان اجتازوا الحدود الاردنية السورية.
وقال احد المواطنين في ، ان هناك نحو 25 مركبة اردنية ومعظم من بداخلها عائلات، تقف على معبر نصيب السوري، بعد منعهم من اجتياز المعبر من قبل مسلحين سوريين.
واوضح المواطن، انهم اجتازوا معبر جابر الاردني بشكل طبيعي، واثناء وصولهم الى معبر نصيب السوري، قاموا باتخاذ الاجراءات المتبعة، وختم جوازات سفرهم، الا ان مجموعة من المسلحين، يرتدون ملابس مدنية، اعترضوا طريقهم وطالبوهم بالعودة.
وناشد المواطنون العالقون عبر معبر نصيب الاجهزة المعنية الاردنية بالتدخل
سطو مسلح على فرع احد البنوك في عمان
قام شخصان عصر اليوم الاحد، بالسطو على فرع احد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان، وفق مصدر امني “.
واضاف المصدر، ان شخصين ملثمين ومسلحين اقتحما فرع احد البنوك وقاما بسلب مبلغ مالي تحت التهديد والفرار من المكان، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية حضرت الى المكان وباشرت التحقيق بالحادثة.
رسالة الملكة .. نتفق ونختلف
لن يترك المنافقون هذه الفرصة الذهبية تفوت دون مزيد من النفاق والمداهنة وقد بدأنا نقرأ بعضهم ممن أمتهنوا التسلق على جهود وإخلاص الآخرين، كما لن يفوت حاقدون ومشككون أمتهنوا الإساءة الشخصية الفرصة لمزيد من الإساءة والجدل.
اتفق مع جلالة الملكة في العتب – على قدر المحبة – وبأن الإساءة الشخصية ليست من عاداتنا ولا اخلاقنا الأردنية مثلما أن الافتراءات أو سوء النوايا في النظر إلى الأعمال والمنجزات ظلم لايستقيم مع الحقيقة والمواطنة الصالحة وحب الوطن .
ليست المشكلة الحقيقية في الإساءة إلى شخص جلالة الملكة فكلنا نستنكر ذلك ونرفضه رفضا قاطعا ولا المشكلة في التشكيك في نشاطات ومبادرات جلالتها وانما المشكلة أعمق من ذلك بكثير .
المشكلة في توصيف دور وموقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني ،، المشكلة في مؤسسة تضم جيشا من الموظفين يفوق عدد العاملين في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية مجتمعين ، وليس لها دور تنفيذي أو توصيف دستوري بين السلطات الثلاث .. وهي مؤسسة زحفت تدريجيا على اختصاصات رئاسة الحكومة والوزارات وبدأت في تنفيذ اعمال ومشاريع ومبادرات لا يجوز إلا أن تكون تحت مظلة السلطة التنفيذية للحكومة سواء من حيث آليات الصرف والتنفيذ والمحاسبة وحق التقاضي أمام المحاكم ، ومع أن حق اللجوء للقضاء جائز نظريا بمواجهة تلك المشاريع والمبادرات إلا أن نسبتها إلى الإشراف المباشر لجلالة الملك أو جلالة الملكة يحول عمليا دون حق التقاضي وسلطة القضاء في الفصل في النزاعات حولها .
إن سلسلة طويلة من كبار رجال الديوان كانوا يحرصون دائما على تنامي نفوذهم على الحكومة ومؤسسات الدولة المدنية كافة وكان بينهم من يحرص على الوسوسة لاختيار رؤساء حكومات أقل خبرة وأضعف شخصية وإبعاد رجال الدولة المخلصين خبراء السياسة والأمناء على المصلحة العامة لأنهم سيحدون من نفوذ مؤسسة الديوان في السلطة التنفيذية ..
إن الدور الذي تمارسه مؤسسة الديوان الملكي يتجاوز الدستور والقانون فليس في الدستور والقانون شي اسمه مكرمات ومبادرات لأن الدستور ينص على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية فهو يمارس سلطاته من خلال وزرائه ولأن أوامر الملك الشفوية لاتعفي الوزراء من المسؤولية . فكل مال حتى الهدايا التي تقدم للمسؤولين من الخارج أو الداخل يجب أن يدخل إلى خزينة المملكة وكل صرف يجب أن يخرج من خزينة المملكة وفق أحكام القانون وكل اهداء أو منح او مكرمات من المال العام يحب أن تكون بقرار من مجلس الوزراء .. اليس هذا هو الدستور . فلم إذن ينسبون كل شيء إلى التوجيهات الملكية ؟؟ ، فيتساءل ساخر أو حاقد قائلا إذا كان كل شيء توجيهات ملكية فمن المسؤول؟
المشكلة في ضعف رجال السلطة التنفيذية وخوفهم من مناقشة مبادرات تأتيهم من الديوان باسم جلالة الملك أو باسم جلالة الملكة فيعتبرونها كتابا منزلا أو قدرا مقدورا ويغمضون أعينهم وعقولهم عن مراعاة أحكام القانون أو مواطن الضعف واحتمالات الفشل في تلك المبادرات – فكلنا بشر يصيب ويخطئ – فإذا قلنا لوزير أو مدير أن هذا خطأ أو مخالف للقانون نسبوا الأمر إلى رغبة جلالة الملك أو الملكة وبرأوا أنفسهم من النقد وكأن جلالة الملك أو جلالة الملكة يمنع أو يحجر على عقولهم من مناقشة الفكرة وأبداء الرأي !! . فجلالة الملك ليس دكتاتورا يسجن ويعدم من يعارض في الرأي ولا يقوم بطرد الموظف الذي يحمل أو يبدي رأيا مخالفا .
المشكلة أيضا في الشركات غير الربحية التي استحدثت لاستدرار الدعم من الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية وهي لا توزع أرباحا على الشركاء ولكنها وسيلة لحشد الموظفين والرواتب والامتيازات المتنوعة دون حسيب أو رقيب ، فمن ذا الذي يجرؤ على محاسبة شركة تحمل أسما ملكيا ؟؟ .
إن رجالا و شخصيات نسوية في مرافق الدولة وحتى في السلطة القضائية يوسوسون أنهم محسوبون على جلالة الملكة لمزيد من النفوذ على المسؤولين الضعفاء ، فأشاعوا في مؤسسات الدولة والمجتمع أن جلالة الملكة لها فريقها المقرب المهيمن في كل مكان ، ومن هنا بدأ النقد يوجه إلى جلالتها مباشرة فاستغل حاقدون هذه الأجواء وبدأوا يفترون على جلالتها بالإساءة الشخصية التي قلنا أننا نرفضها ونستنكرها .
السؤال الجوهري هو من يحدد المركز الدستوري لأشخاص السلطات الثلاث ومن يراقب التزامهم بدورهم ووظائفهم دستوريا وقانونيا ؟؟ واين تقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني وما هي وظائفها واختصاصاتها؟؟ .
فاما أن نكون دولة دستور وقانون وأما أن نخرج من فشل إلى فشل وننشغل بالاساءات والمهاترات.
دفاعاً عن الملكة
اتابع الحملة ألشرسة ، التي تتعرض لها جلالة الملكة رانيا . وأكثر ما اثار حنقي ، الحملة العشوائية على أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ، التي تتصدي لأنبل مهمة ، وهي تأهيل المعلم/ة ، ليقدم أفضل ماعنده للطلبة. وكلنا يعرف ان مهنة التعليم انحدر مستواها المهني بشكل مرعب ، أثر الى جانب عوامل اخرى على ، مخرجات العملية التعليمية برمتها. وأضحى إصلاح التعليم والنهوض به ، أهم من كل إصلاح .
افهم ان يناقش برنامج التديب وكفاءة القائمين على الأكاديمية ، وسمعت من مختصين بعض الملاحظات. اما ان ترفض الفكرة من اساسها وحرف النقاش بعيداً بعيداً وتصويرها بإعتبارها مشروعاً للتربح .فهذا ظلم ما بعده ظلم.
القائمون على الجمعية يقولون انها مؤسسة غير ربحية بالأدلة والوثائق وخصوم الفكرة ، يستمرون بمسخها وتشويهها للنيل من الفكرة ومن الملكة على حد سواء. عنزة ولو طارت .هذا والله عين التجني على الوطن قبل كل شئ.
خصوم الأكاديمية هم أعداء تطوير المناهج والكتب المدرسية وحراس التخلف . ممن يريدون الحفاظ على الخراب الذي صنعوه بأيديهم ويقاومون فكرة التجديد والتحديث لأنه يقوم على أنقاض الغش والأدلجة والقولبة لعقول فلذات أكبادنا.
لم اشكل هذا الرأي أعتباطاً ، بل بعد الاستئناس برأي خبراء تربويين يشار لهم بالبنان.
اخيراً أقول ، أحسنت الملكة بتوجيه رسالتها الى الرأي العام. كنت دائما أقول مواجهة الإشاعة بالمعلومة والحوار، اقصر الطرق لكشف الغش .
“الداخلية” تطلق 16 خدمة إلكترونية
قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة حتى الان بلغ 16 خدمة تتعلق بالتأشيرات والاقامات.
واضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان هذه الخدمات تاتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.
واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها.
واشار حماد الى ان عدد الحسابات الالكترونية المتعلقة بالافراد والمؤسسات الذين سجلوا على النظام الخاص بالخدمات من اجل استخدامه من داخل وخارج المملكة حتى اليوم بلغ 51 الف حساب.
وقدر وزير الداخلية مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي مليون دينار منها حوالي 600 الف دينار بدل خدمات عاجلة.
واشار الى ان عدد الرسائل التي تم ارسالها لمتلقي الخدمة بلغ حوالي 420 الف رسالة نصية موضحا انه تم انشاء تطبيق خاص بالهواتف الخلوية لجميع الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها وبما يمكن المواطنين والاجانب من تقديم طلباتهم عن طريق الهواتف الذكية الخاصة بهم وتم اضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لسهولة وسرعة التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.
ونوه وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات الالكترونية وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.
وبين حماد انه تم تدريب عدد من موظفي البريد الاردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد الاردني ومحطات المعرفة.
وعلى صعيد متصل كشف وزير الداخلية ان الوزارة باشرت بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحول الالكتروني لمديريات الوزارة والتي تشمل اطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قبل نهاية العام واستكمال اتمتة مجموعة من الخدمات التي تختص بعدد من المديريات ووفقا لمقتضى الحال لكل خدمة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اضافة الى الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات التي يتطلب انجاز خدماتها الربط مع وزارة الداخلية.
اسباب ثورة لبنان .. الحريري كان يُخطط لضرائب وقرارات قاسية
نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها اليوم الأحد، تفاصيل خطة أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري للأشهر المقبلة، قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكانت بتوافق مع وزراء حزب الله ورئيس مجلس النواب “رئيس حركة أمل” نبيه بري.
وتضمنت الخطة إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الدخان والمشروبات الروحية والكماليات، إضافة لمزيد من الديون الخارجية.
وجاء أبرز ما في الخطة على النحو الآتي:
– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.
– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.
اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات».
ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد.
وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!
بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر.
الملك يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم السبت، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيس المجلس نانسي بيلوسي.
وتناول اللقاء، الذي عقد في إطار التواصل المستمر مع أعضاء الكونغرس الأميركي بشقيه، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.
وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، مثمناً جلالته مواقف الكونغرس تجاه المملكة.
وفي معرض الحديث عن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.
وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
بدورهم، ثمن أعضاء الوفد، جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدين بحكمة جلالته.
وأكدوا حرصهم على الاستماع إلى رؤى جلالة الملك، حيال ما يجري في المنطقة والعالم، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في الأردن بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة مرور عشرين عاما على تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.