abrahem daragmeh

– صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح اليوم الأربعاء، أربع طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

وبيّن المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معه وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

– صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت، اليوم، ستة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.

وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.

 – استكملت وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر (جيل 2009)، والذي تنطلق أولى جلساته صباح يوم غد الخميس في مبحث اللغة العربية، وتستمر حتى الـ 30 من تموز الحالي.

ويتوجه لتقديم الامتحان 133122 طالبا وطالبة، يتوزعون على 1319قاعة امتحانية داخل 590 مركزا امتحانيا بمختلف مديريات التربية والتعليم، فيما تم تخصيص 23 مركزا لتصحيح دفاتر إجابات مبحثي اللغة العربية والإنجليزية موزعة على محافظات المملكة.

ويدير الامتحان ما يزيد على 22 ألفا من الفرق المؤهلة والمدربة من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين ولجان إشرافية، تم تدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.

وشملت الاستعدادات، تجهيز القاعات بمستلزمات البيئة الامتحانية من إضاءة وتهوية ومياه شرب إلى جانب مقاعد مريحة ولوحات إرشادية، كما فعلت الوزارة غرف عمليات رئيسية وفرعية في المركز والميدان للتواصل المباشر والاستجابة المباشرة لملاحظات الطلبة وأولياء الأمور.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع متطلبات كل إعاقة وقاعة للطلبة الذين يتلقون علاج في مركز الحسين للسرطان و 8 قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث وبين أن الامتحان يعقد بتنسيق عالي المستوى مع المؤسسات الوطنية المساندة، وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووسائل الإعلام.

وأشار حياصات الى أن طبيعة الامتحانات وإجراءات عقدها لهذا العام مماثلة للعام الماضي، إذ يتكون امتحانا التربية الإسلامية وتاريخ الأردن من 40 سؤالا من نوع الاختيار من متعدد ومدتهما ساعة وربع، فيما يتضمن امتحانا اللغة العربية واللغة الإنجليزية 70 بالمئة أسئلة اختيار من متعدد و 30 بالمئة أسئلة إنشائية، وتبلغ مدة كل منهما ساعتين، على أن تبدأ جلسات الامتحان عند الساعة العاشرة صباحا.

ودعا حياصات الطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان والإرشادات المنشورة على بطاقة الجلوس الإلكترونية والحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء الجلسة ويفضل في اليوم الأول الحضور قبل ساعة لمن لا يعرف موقع القاعة.

كما دعا الطلبة إلى إحضار إثبات الشخصية يوميا، المتمثل ببطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين والبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والبطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، ووضعها على مقعد المشترك داخل القاعة.

وشدد على عدم اصطحاب الهواتف الخلوية أو الساعات الذكية أو الأقلام بجميع أنواعها إلى قاعات الامتحان، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بإدخال الطلبة إلى القاعات فور وصولهم وعدم إبقائهم في الساحات، لإتاحة الوقت الكافي للتعرف إلى أماكن جلوسهم واستكمال بياناتهم على أوراق الإجابة، وتهيئتهم نفسيا قبل بدء الامتحان.

 – نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي، 15866 زيارة تفتيشية، على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة.

وأظهر تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن توجيه 5727 إنذارا وتحرير 2766 مخالفة لمنشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى جانب تنفيذ 18 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.

وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي 5268 شكوى، واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية “حماية” 1864 شكوى، وجرى تسوية 1457 منها مع أصحاب العمل ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.

كما جرى تحرير 482 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 1140 شكوى. وتصدرت شكاوى “عدم دفع الأجور” قائمة الشكاوى بواقع 2241 شكوى، تلتها اعتراضات على الإجراءات القانونية بعدد 370 شكوى، وعدم منح شهادة خبرة بعدد 326، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة التي بلغت 331، كما سجلت 308 شكاوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل.

وفي ملف عمالة الأطفال، أشار التقرير إلى رصد 96 حالة في النصف الأول للعام الحالي، أسفرت عن توجيه 109 إنذارات وتحرير 35 مخالفة بحق المنشآت المخالفة، كما نفذت الوزارة 36 نشاطا توعويا للحد من عمالة الأطفال، في حين استقبلت المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن عمالة الأطفال دون السن القانونية 14 بلاغا.

وحول الحضانات المؤسسية، نفذت فرق التفتيش زيارات شملت 752 منشأة للتحقق من التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 13 مخالفة وتوجيه 61 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بالتشريعات ذات العلاقة.

أما بشأن العمالة الوافدة، أظهر التقرير صدور قرارات تسفير بحق 315 عاملا من غير الأردنيين في النصف الأول للعام الحالي، فيما جرى إلغاء تسفير 155 عاملا، إضافة إلى إلغاء تسفير 89 عاملا بعد تسديد تكاليف إلغاء التسفير.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعاملين في المنازل، جرى حل 129 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي.

(بترا)- وعد ربابعة

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار دينار و30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.5 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.2 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.1 دينارا و74.4 دينارا على التوالي.

– حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من الإعلانات الاحتيالية التي تدَّعي الحصول على جوائز مالية والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البنك المركزي، في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى عدم جعل فرحة الجائزة تغفل عن حماية بياناتك.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة بياناتك المالية أو الشخصية مع أي جهة تدّعي ربحك لجائزة.

وأضاف :”حماية بياناتك بتبدأ بعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة”.

– بلغ إجمالي التمويل المسجل لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 77.7 مليون دولار، ما يغطي قرابة 28% من إجمالي الاحتياجات التمويلية، فيما بلغ العجز التمويلي نحو 202.3 مليون دولار، أي ما نسبته 72.25% من الاحتياجات، حتى 30 حزيران 2026.

وقال الناطق باسم المفوضية، يوسف طه، إن حجم التمويل المتاح لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ عملياتها في الأردن، فيما تواصل المفوضية تقديم المساعدات النقدية للاجئين والأسر الأكثر ضعفا، إلى جانب دعم المجتمعات المضيفة.

وأضاف أن المفوضية قدمت خلال الربع الثاني من 2026 مساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لما يقارب 10 آلاف أسرة لاجئة تقيم في مختلف المحافظات.

وأشار طه إلى أن 7,277 لاجئا استفادوا، حتى نهاية أيار، من برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث تشمل المساعدة 210 دنانير للأسرة، إضافة إلى 70 دينارا للفرد للأسر الأكثر ضعفا.

وبين أن الرصد اللاحق لتوزيع المساعدات أظهر مستوى رضا بنسبة 89%، إذ استخدمت المساعدات بشكل أساسي لتغطية تكاليف الغذاء والنقل وسداد الديون، فيما حققت 270 أسرة لاجئة قرابة 300 ألف دولار من بيع 530 كرفانا في مخيم الزعتري قبل مغادرتها إلى سوريا.

وفي سياق العودة الطوعية، أوضح طه أن أكثر من 203.5 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية عادوا إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2026، فيما ارتفع عدد العائدين إلى أكثر من 208 آلاف لاجئ حتى 18 تموز الحالي.

ولفت إلى أن أعداد العائدين شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، إذ سجلت نحو 5 آلاف حالة عودة في أيار، فيما ارتفع العدد إلى ما يقارب 6.9 آلاف حالة خلال حزيران.

وبين طه أن معدلات العودة الحالية، وفقا للتحديث الإقليمي بشأن عودة السوريين إلى سوريا لشهري نيسان وأيار 2026، بلغت في المتوسط ما بين ألف و1.3 ألف فرد أسبوعيا، وهي معدلات أقل بكثير من متوسط 3 آلاف فرد كانوا يعودون أسبوعيا خلال 2025.

المملكة

 – يواصل الاقتصاد الأردني إظهار مؤشرات تعكس متانته وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية، مدعوما بارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتشير هذه المؤشرات إلى تنوع مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى المملكة، بما يدعم قدرة الأردن على تمويل مستورداته والوفاء بالتزاماته الخارجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب توفير قاعدة مالية ونقدية تعزز استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.

خبيران: ارتفاع الحوالات والاحتياطيات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني

ويرى خبيران اقتصاديان أن هذه النتائج لا تقتصر آثارها على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بل تمتد إلى دعم النمو الاقتصادي، وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للمملكة.

وقال الخبيران الاقتصاديان فائق حجازين وحسام عايش، إن هذه المؤشرات تعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتمويل المستوردات، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ 2.062 مليار دولار، فيما واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات مريحة، بما يعزز قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال حجازين، إن حوالات العاملين في الخارج تشكل ركنا أساسيا في ميزان المدفوعات وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مؤكدا أن ارتفاع التدفقات يعني أن الأردن أكثر أمانا للودائع.

وأشار إلى وجود ودائع وردت إلى الأردن لا تظهر ضمن أرقام الحوالات، موضحا أن نسبة هذه الودائع كانت مرتفعة، بما يعني أن النظام المصرفي والأمني والسياسي أكثر أمانا واستقرارا.

وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على قدرة الأردن على التعامل مع التحديات بصورة إيجابية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وشن إيران عدوانا على المنطقة.

وتطرق حجازين إلى الدخل السياحي الذي تأثر بالحرب، قائلا إن الحرب أثرت كثيرا في الدخل السياحي وأدت إلى تراجعه، لكنه أشار إلى أن شهر حزيران شهد ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يعني استعادة النشاط السياحي.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال حزيران من عام 2026 بنسبة 7%، ليبلغ 685 مليون دولار.

وبين أن هذه المؤشرات “الإيجابية جدا”، في ظل الظروف الإقليمية، تكفي لتغطية التزامات الأردن الخارجية من مستوردات السلع والخدمات لمدة 10 أشهر، قائلا إن هذه المدة “أكثر بكثير من المستويات المريحة والمتطلبات الأساسية لبناء اقتصاد قوي في أي دولة”.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع هذه التدفقات من العملات الأجنبية يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار على المستويات المالي والنقدي والمعيشي، ويشكل أحد أشكال الضمان لقدرة الحكومة على التصرف سريعا في حالات الضغط وعدم اليقين والاضطرابات في ظل حرب إيران.

وأوضح عايش أن هذا الأمر يشكل أحد الضمانات المهمة لتمويل المستوردات، ويغطي أي حالة قد تمر بها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة، من خلال الاحتياطي الكبير المتوفر لدى البنك المركزي، استطاعت دعم السلع وتوفيرها في الأسواق، مما يقلل المخاوف بشأن المعروض من الاحتياجات الأساسية في السوق.

ورأى أن هذا الأمر لم يكن ليتوفر لولا الاحتياطي الكبير المتأتي من مصادره المختلفة، ومنها حوالات المغتربين واحتياطي الذهب الذي ارتفعت قيمته مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات تعد أحد الأشكال المهمة التي تضمن أداء اقتصاديا أفضل في الظروف المختلفة، سواء في حالات الاستقرار أو غيرها، مبينا أن الإيرادات من العملات الأجنبية تضاف إلى الاحتياطي الذي يعبر عن الأداء الاقتصادي العام ومعدلات النمو.

– زيادة الاستثمار والناتج المحلي

وعن أثر هذه الارتفاعات في الناتج المحلي، رأى حجازين أنها تزيد مستوى الودائع، سواء كانت حوالات مباشرة من العاملين أو ودائع وردت من عرب أو أجانب مقيمين في دول الخليج أو دول المنطقة، مما يسهم في رفع قدرة البنوك على الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يرفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن نتائج الربع الأول كانت إيجابية جدا، وأنها واصلت مسار الارتفاع والتحسن مقارنة بعام 2025.

وبين أن توفير سيولة قابلة للإقراض في أي وقت لدى البنوك المحلية يسهم في توفير أدوات التمويل، وبالتالي زيادة فرص التوسع في قطاعات الصناعة والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي.

وتابع أن وجود قاعدة مالية ونقدية مريحة يؤدي إلى تخفيف الضغوط المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تبقى تكلفة الاقتراض في الأردن متدنية، الأمر الذي ينعكس على تقليل الكلفة على الصناعيين والعاملين في قطاعات الخدمات والزراعة والقطاعات الأخرى.

وأكد أن هذه الارتفاعات تزيد أيضا ثقة المستثمرين، إذ إن ودائع “كبيرة” وصلت إلى الأردن من دول تضررت من العدوان الإيراني على المنطقة، بما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني.

وأضاف أن هذا الأمر يؤشر إلى أن الأردن يمثل دائما وجهة للمستثمرين، خصوصا أن المملكة أعلنت عن مشاريع استراتيجية تجاوز بعضها مرحلة الدراسات ودراسات الجدوى الاقتصادية، ووصل بعضها الآخر إلى مرحلة الإغلاق المالي.

وبين أن مشاريع مثل التنقيب عن النفط، والسكة الحديدية، ومشروع الناقل الوطني للمياه، تعد مشاريع استراتيجية تسهم في استقطاب المستثمرين والجهات الداعمة للخدمات المطلوبة في الأردن.

وأوضح عايش أن زيادة الصادرات الوطنية تعد أحد الشواهد على الأداء الاقتصادي، وبالتالي على الحراك في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجمه ونموه.

وأشار إلى أن حجم الاحتياطي وزيادته يعبران عن نشاط اقتصادي متأت من مصادر مختلفة، وأن الأمر لا يرتبط فقط بالذهب وحوالات المغتربين، بل يشمل أيضا الصادرات والقطاع السياحي.

وبين أنه على الرغم من تراجع الإيرادات السياحية لأسباب تتعلق بحرب إيران، ظل الاحتياطي مرتفعا، بما يعني أن مصادره الأخرى استطاعت تعويض النقص الناجم عن تراجع الإيرادات السياحية.

وأضاف أن ذلك يمثل إحدى الدلالات المهمة على استقرار هذه المصادر وقدرتها على تعويض أي نقص آخر، بما ينعكس إيجابا على الثقة بالاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي.

– التصنيف الائتماني

وعن ارتباط مؤشرات البنك المركزي بالتصنيف الائتماني، أوضح حجازين أن هناك مؤشرات عدة ترتبط به، منها المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، مؤكدا أهمية المؤشرات المالية والنقدية التي تخضع لإشراف البنك المركزي وتشكل عنصرا أساسيا في عملية التقييم.

وأضاف أن المؤشرات المالية الأخرى إيجابية أيضا، ومنها الديون السيادية للدولة، وقدرة الحكومة على سداد الديون، والبيئة الجاذبة للاستثمار، وهي عوامل تشكل جزءا من إيجابية التصنيف الائتماني للمملكة.

وأكد عايش أن الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاحتياطي يشكلان عنصرين مهمين في تحديد التصنيف الائتماني للأردن، بالنظر إلى قدرته على مواجهة المتغيرات والمخاطر.

وقال إن التصنيف الائتماني يرتبط بكثير من المؤشرات، ويلعب دورا إضافيا مهما في تحسين الحيز المالي للحكومة، وبالتالي زيادة المخصصات للنفقات الرأسمالية والخدمات العامة، وتعزيز الثقة بالأداء الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المشاريع الكبرى.

المملكة

* الاعتماد يبدأ اعتباراً من 2/8/2026

* ينهي اعتماد النسخ البلاستيكية والورقية بشكل نهائي اعتبارا من 2027/1/1م

– أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية، وذلك ضمن خطط التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/8/2026، والاعتماد رسمياً على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانوناً.

وأوضحت الإدارة أن الوثيقة الإلكترونية ستكون المستند الرسمي المعتمد لإثبات الترخيص، ويمكن إبرازها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند الحاجة.

كما بينت الإدارة أنه يمكن الحصول على الرخصة الإلكترونية لغير الحاصلين عليها بعد تاريخ 2/8/2026 من خلال الطرق التالية :-

– تفعيل حسابك على التطبيق الحكومي المعتمد (تطبيق سند).

– عبر الموقع الالكتروني لإدارة الترخيص من خلال رابط الخدمة (https://elicense.dvld.gov.jo) وستصلك رسالة نصية (SMS) بصيغة (PDF) تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR CODE)

– مراجعة إدارة الترخيص من خلال الموظف الشامل

* سينهي اعتماد النسخ البلاستيكية والورقية بشكل نهائي اعتبارا من 2027/1/1م

ودعت الإدارة جميع المواطنين إلى المبادرة بتفعيل حساباتهم على تطبيق “سند” والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.