abrahem daragmeh

 – أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير تمويل ميسَّر ومنح عينيَّة تشمل الأدوات والمستلزمات لخرِّيجي معاهد التدريب المهني، وذلك للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التَّدريب.

جاء ذلك خلال اطلاع الرئيس على على البرامج التَّدريبيَّة التي يقدِّمها معهد تدريب مهني الرَّمثا، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التَّدريب المهني في المملكة؛ لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل.

ووجه حسان باستحداث مشاغل تدريبيَّة حديثة لبعض التخصُّصات في معهد تدريب مهني الرَّمثا؛ بما يلبِّي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليَّاً أكثر من 140 متدرباً.

 – صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن القوات المسلحة تعاملت، ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران.

وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

21 تموز 2026– سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 454 زلزالاً خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 49 زلزالاً محلياً، و235 زلزالاً إقليمياً، و170 زلزالاً بعيداً.

وبيّن تقرير المرصد النصف سنوي الصادر عن الوزارة أن قوة الزلازل المحلية تراوحت بين(1.4 و4.5) درجة على مقياس ريختر، وتركزت في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، فيما تراوحت قوة الزلازل الإقليمية بين (2.2 و5.8) درجة، والبعيدة بين (4 و7.8) درجة.

ويعمل مرصد الزلازل الأردني على مدار الساعة من خلال شبكة تضم 23 محطة رصد زلزالي رئيسية لرصد الحركات الزلزالية القوية والضعيفة، حيث يتم استقبال وتحليل البيانات الزلزالية وتحديد وقت وموقع وقوة وعمق الزلازل، وإصدار التقارير الفورية للجهات المعنية.

وفي إطار دوره في إدارة الأزمات، يزوّد المرصد مديرية الدفاع المدني، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتقارير اليومية والتقارير الخاصة بالزلازل المحسوسة وارتداداتها، كما يواصل أعمال صيانة وتحديث شبكة الرصد الوطنية وتوسيع شبكة محطات الحركة القوية.

وشملت أنشطة المرصد خلال فترة التقرير، توعية طلبة المدارس والجامعات وتقديم الشروحات العلمية وفرص التدريب، والتعاون مع الدفاع المدني في مجال التدريب على الاستجابة للكوارث وتحديد المخاطر، إلى جانب مواصلة التنسيق مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمشاركة في المؤتمرات والورشات الدولية المتخصصة.

ويأتي عمل المرصد في إطار دوره لمراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وتقييم المخاطر المحتملة، حيث يتركز النشاط الزلزالي في الأردن بصورة رئيسية على امتداد حفرة الانهدام.

– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجّهة.

وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

 – تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال جولة ميدانيَّة في شمال المملكة، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة.

وجاء ذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%؛ ليشكل وجهة سياحيَّة جديدة ومتنوِّعة في محافظة جرش.

ويمتد مشروع قرية جرش السياحيَّة البيئيَّة على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبليَّة مُطلَّة على غابات جرش ودبِّين وتلّ الرمان، ويبعد قُرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثريَّة.

ويضم المشروع الذي تتولَّى الجمعيَّة الملكيَّة لحماية الطَّبيعة تنفيذه نُزُلاً بيئيَّاً بسعة 55 غرفة، وحديقة بيئيَّة متكاملة المرافق، ومسرحاً، ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات، ومرافق للعائلات والأطفال، ومركزاً للزوَّار، ومطاعم، وقاعة للمؤتمرات تتسع لـ200 شخص، ويوفرِّ مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلِّي.

– غادر 615 لاجئا الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبا خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيانات المفوضية لشهر حزيران 2026، توزع المغادرون بواقع 426 لاجئا سوريا و189 لاجئا من جنسيات أخرى، بينما شملت طلبات إعادة التوطين الجديدة 116 لاجئا سوريا و397 لاجئا من جنسيات أخرى.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي طلبات إعادة التوطين التي قدمتها المفوضية من الأردن منذ 2014 بلغ 120 ألفا و64 طلبا، فيما وصل إجمالي عدد اللاجئين الذين غادروا المملكة إلى دول إعادة التوطين خلال الفترة ذاتها إلى 79 ألفا و239 لاجئا.

وقالت المفوضية إن إعادة التوطين تعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، إذ تقوم على نقلهم من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة، مؤكدة أنها تمثل كذلك أداة جوهرية للحماية، وتجسد تقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن في استضافة اللاجئين.

وأضافت أن المفوضية تحدد اللاجئين الأكثر احتياجا للحماية، وتقيم مدى أهليتهم لإعادة التوطين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الدول المستقبلة، وتدعم بعثات الاختيار التي تنظمها تلك الدول، إضافة إلى تسهيل ترتيبات المغادرة ضمن الحصص المتاحة.

ووفقا للبيانات، يحتاج نحو 32 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي اللاجئين في المملكة، إلا أن محدودية الأماكن المتاحة عالميا تعني أن أقل من 1% منهم يمكن أن يحصلوا على فرصة لإعادة التوطين.

وأظهرت البيانات أن الاحتياجات القانونية أو الحماية الجسدية شكلت 49% من طلبات إعادة التوطين، تلتها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 12%، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر بنسبة 6%، فيما شكلت الحالات ذات الاحتياجات الطبية 2%، ولم شمل الأسرة 0.4%.

– رجّح مسؤولون أميركيون، أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيوسع العمليات العسكرية ضد إيران ويعود إلى القتال على نطاق واسع، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية، في الوقت ذاته قالوا إنه “لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن”.

وأضاف المسؤولون، فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن، أنه في حال أمر ترامب باستئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع، فإن الحملة ستكون “أكثر كثافة وشمولا” من الغارات الجوية الأميركية التي استمرت 10 ليال متتالية، وبدأت في 7 تموز، واستهدفت المواقع العسكرية الإيرانية المرتبطة بالعمليات في محيط مضيق هرمز.

وأكد أحد المسؤولين أن القوات الأميركية تجنبت إلى حد كبير تنفيذ ضربات بالقرب من طهران أو استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: “قد يتغير ذلك إذا تقرر استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق”.

وأشار المسؤولون إلى أن القيادة المركزية الأميركية تستعد لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر طائرات مقاتلة إضافية، بينها F-16 وF-35، إلى جانب طائرات التزود بالوقود جوًا من طراز KC-135، تحسبا لأي قرار قد يتخذه ترامب بتوسيع نطاق الحملة العسكرية.

كما أكد أحد المسؤولين التقارير التي تحدثت عن تحرك طائرات عسكرية أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط، واصفا هذه التحركات بأنها “إجراءات تحضيرية” في انتظار القرار النهائي من ترامب. وأضاف: “هذه التحركات جزء من الاستعدادات الجارية، لكنها تمهيدية قبل اتخاذ القرار النهائي”، مشيرا إلى نقل طائرات التزود بالوقود جوا إلى إسرائيل من مواقع أخرى في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على إقامة جسر جوي واسع النطاق عبر أوروبا، وهو ما يسبق عادةً نشر قاذفات B-2 Spirit أو تنفيذ عمليات نقل كبيرة للطائرات مباشرة من الولايات المتحدة.

وأضاف أن جزءا من إعادة تموضع طائرات التزود بالوقود يرتبط بانسحاب الجيش الأميركي من مطار بن غوريون الدولي عقب انتهاء عملية “إبيك فيوري”، لافتا إلى أن تمركز هذه الطائرات في منشآت عسكرية داخل إسرائيل يوفر لها حماية أكبر في حال استئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية على نطاق واسع وانضمام إسرائيل إلى الحملة الجوية.

وقال المسؤول: “كل ذلك لا يزال قيد المناقشة في الوقت الحالي”، مضيفًا أن إسرائيل من المرجح أن تشارك في العمليات “إذا قرر ترامب توسيع نطاق الحرب بشكل كبير”.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.

*سلطة البترا تعفي مستأجري السوق التجاري الجديد من 10% من بدل الخدمات

*سلطة البترا تطلق مبادرة لتسوية ديون مستأجري المجمع التجاري القديم

*البترا: ديون مستأجري المجمع التجاري القديم تتجاوز 300 ألف دينار وتشملها مبادرة للتسوية


– أقرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لدعم القطاعين السياحي والتجاري في الإقليم، في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من تداعيات الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة، عدنان السواعير، إنّ الإجراءات شملت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من (10%) من بدل الخدمات على عقود الإيجار، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية العاملة في الإقليم من بدل زيادة النفايات بنسبة (95%) عن العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، التي تجاوزت قيمتها (300) ألف دينار.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع موسع عقده وزير السياحة والآثار في البترا، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة وانعكاساتها على القطاع السياحي، ولا سيما في إقليم البترا التنموي السياحي.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس مفوضي السلطة، ومحافظ معان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في الإقليم.

وبحث المشاركون واقع القطاع السياحي في البترا وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، وسبل الحفاظ على استدامة النشاط السياحي والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على المنشآت السياحية تجاه البنوك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه، إضافة إلى المساهمة في رواتب العاملين.

وناقش الاجتماع عدداً من الحلول المستدامة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات المستقبلية، من بينها تحديد موارد لحساب إدارة المخاطر لدى السلطة، وإطلاق حزمة من البرامج السياحية لتنشيط الحركة السياحية في المثلث الذهبي، تشمل المبيت في البترا.

وتستهدف هذه البرامج، التي تنفذ بدعم من هيئة تنشيط السياحة، استقطاب السياح من عرب 48، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، وروسيا، بأسعار تنافسية، وبالتعاون مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي.

– يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

وجاء مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، لا سيما في الظروف والأزمات، مثمنًا الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات التي واجهتها.

وأكدت الحكومة أن الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر.

وشددت على التزامها بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.

وبعد إقرار قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يبدأ المجلس بمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

وأكدت الحكومة أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وبينت أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.

لجنة العمل، أوضحت أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب، وتحسين جودة المخرجات، وتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما تناقش لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الأردنية.