abrahem daragmeh

تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين.

وبحسب الإجراءات القانونية أحالت الأمانة العامة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ المقتضى القانوني، والسير بإجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح الذي سيشغل المقعد وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.

وكان مجلس النواب الـ 20، عقد الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.

وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.

المملكة

– انتخب مجلس الأعيان، الثلاثاء، عبدالله النسور نائبا أول لرئيس المجلس، وهاني الملقي نائبا ثانيا.

وأدى عمر الرزاز وهند أبو الشعر، خلال الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية لمجلس الأعيان، اليمين الدستورية عضوين في المجلس.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 82.6 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 78.4 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند95 دينارا و72.7 دينارا على التوالي.

ارتفع عدد الحركات المنفّذة عبر نظام “إي فواتيركم” خلال شهر حزيران 2026 بنسبة 2.8% ليصل إلى 7.06 مليون حركة، مقارنة مع 6.86 مليون حركة خلال شهر أيار، فيما ارتفعت قيمة الحركات بنسبة 6% لتبلغ 1.26 مليار دينار، مقابل 1.19 مليار دينار خلال الشهر السابق.

ووفقاً للتقرير الشهري لأنظمة الدفع الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك)، واطلعت عليه “المملكة”، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية العام 40.99 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 7.78 مليار دينار.

وبلغ إجمالي عدد مستخدمي “إي فواتيركم” خلال شهر حزيران 5.29 مليون مستخدم، بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة مع 5.25 مليون مستخدم في أيار، و5.21 مليون مستخدم في نيسان.

وأظهرت البيانات أن عدد المستخدمين الحاليين للنظام بلغ 5.25 مليون مستخدم، بنسبة 99.2% من إجمالي المستخدمين، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 42.45 ألف مستخدم، بنسبة 0.8%.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المفوترين عبر النظام بلغ 727 مفوتراً يقدمون 2528 خدمة.

واستحوذ قطاع الاتصالات على العدد الأكبر من الحركات المنفذة عبر “إي فواتيركم” خلال حزيران بواقع 2.2 مليون حركة، تلاه قطاع المياه والكهرباء بـ1.99 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.59 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ557 ألف حركة، والتمويل والخدمات المالية بـ323 ألف حركة، والتعليم بـ126 ألف حركة، والنقل والسفر بـ60 ألف حركة، والغاز والطاقة بـ38 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ37 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ33 ألف حركة.

وبحسب طريقة الدفع، بلغت الحركات المنفذة عبر المدفوعات الرقمية 5.8 مليون حركة، بنسبة 82.2% من إجمالي الحركات، مقابل 1.26 مليون حركة للمدفوعات النقدية، بنسبة 17.8%.

وعلى مستوى قيمة الحركات، استحوذت الخدمات الحكومية على الحصة الكبرى خلال حزيران بقيمة بلغت 816 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ166 مليون دينار، ثم المياه والكهرباء بـ79 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ69 مليون دينار، والاتصالات بـ37 مليون دينار، والتعليم بـ33 مليون دينار، والبنوك بـ17 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ16 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، فيما بلغت قيمة حركات النقابات والمنظمات 10 ملايين دينار.

وبلغت قيمة الحركات المنفذة عبر المدفوعات الرقمية 1.1 مليار دينار، بنسبة 88% من إجمالي قيمة الحركات، مقابل 151.9 مليون دينار للمدفوعات النقدية، بنسبة 12%.

وارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة خلال شهر حزيران إلى 179 ديناراً، مقارنة مع 174 ديناراً خلال شهر أيار.

– طرحت الحكومة عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وفق الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح.

وقالت وشاح، وفق ما نقلت عنها المملكة، إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل.

وأضافت أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، إذ يتكون المشروع من ساحات وأسوار وأرصفة ومسارب ومواقف للمركبات العمومية (سرفيس الجسر) العاملة على النقل من وإلى الجسر.

وأوضحت أن المشروع يشمل 138 موقفا للحافلات المتوسطة والصغيرة وموقفين لتحميل سيارات التأجير السياحي و4 مواقف لشحن المركبات (2 للمركبات العمومية، و2 للمركبات الخاصة) و87 موقفا لسيارات خاصة من ضمنها موقفين لذوي الإعاقة.

وتابعت أن المشروع يشمل أيضا مباني عدة تشمل مبنى إداري خدمي تجاري من طابقين بمساحة 1300 مترا مربع يتضمن صالة لانتظار الركاب القادمين، ومرافق خدمية للركاب ومصلى ومحال تجارية ومكاتب إدارية لهيئة النقل البري ولشركة إدارة المحطة مستقبلا، ومبنى استراحة للسائقين، ومبنى لمراقبي الحركة، ومبنى محطة لصيانة الإطارات “البناشر”، ومبنى غرفة التحكم بمواقف التأجير.

وأشارت إلى أن المباني والمسارب تتضمن مظلات مختلفة النوع (ألمنيوم، خشب)، إذ تم تصميم مظلات فوق معظم المواقف، لافتة إلى أن جميع هذه المباني مكيفة وسيتم تزويد المشروع بالكهرباء من خلال نظام الطاقة الشمسية.

وطرحت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء بالإشراف على تنفيذ محطة جسر الملك حسين للنقل العام المكون من مبنى الخدمات ومبنى التحكم، وأعمال خارجية.

ودعت دائرة العطاءات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية بالفئة الأولى، وعلى الراغبين بالاشتراك سحب نسخ المناقصة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).

وأكدت الدائرة أنه لن يتم قبول عرض المناقص في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض، علماً أن الجهة المستفيدة من هذا المشروع هي هيئة تنظيم النقل البري.

– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار الثامن والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 15 تموز 2031، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 تموز 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

– حقق برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية إقبالاً واسعاً منذ انطلاقه، مسجلاً مشاركة نحو 135 ألف مشارك توزعوا على أكثر من 4 آلاف رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة.

كما شارك في البرنامج منذ انطلاقه 4089 دليلاً سياحياً وحافلة، و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعماً و92 فندقاً ومخيماً سياحياً، في حين بلغ عدد المشاركين الذين استفادوا من خدمة الحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة 1064 مشاركاً.

وشهدت برامج المبيت خلال الفترة ذاتها إقبالاً كبيراً، بمشاركة ما يزيد عن 47 ألف مشارك، ما يعكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت، في حين سجلت محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة) طلباً متزايداً من المشاركين.

كما شهدت الوجهات الجديدة التي تم استحداثها مثل عراق الأمير وأم الرصاص ورحاب إقبالاً لافتاً، فيما توزع باقي الزوار على عدد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة، في مؤشر واضح على تنوع المنتج السياحي الأردني وقدرته على استقطاب مختلف الشرائح.

 – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور قرار عن مجلس إدارتها المتضمن منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية، تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة مخفضة بواقع 1% سنوياً، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل كحدٍّ أقصى.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن هذا القرار جاء ثمرةً لسلسلة اجتماعات أجرتها مع وزير السياحة والمسؤولين في الوزارة، لبحث التدابير الكفيلة بتمكين القطاع السياحي من تجاوز التحديات الراهنة، ولا سيّما المنشآت السياحية العاملة في منطقة البتراء.

كما التقت المؤسسة في وقت سابق بممثلي القطاع السياحي، من بينهم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة وجمعية الفنادق الأردنية، لبحث المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع.

وفي هذا الإطار، دعت المؤسسة المنشآت السياحية الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات إلى مراجعة فروعها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 تموز الحالي، وذلك لغايات تقديم طلبات التقسيط.

أما المنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي أو المساندة له، فيتعين عليها مراجعة وزارة السياحة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، كلٌّ حسب اختصاصه، للحصول على ما يؤكد على ارتباط المنشأة بالقطاع السياحي، ومن ثم مراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات التقسيط.

– يعقد مجلس النواب، جلسة تشريعية الثلاثاء، يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

وكان مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع القانون الذي يأتي بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسميّا وقانونيّا لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويشكل مشروع القانون الجديد أهميةً خاصةً؛ إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبهذا فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تمَّ إقراره أخيرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكِّن الجامعات من التكيُّف مع المتغيرات العالمية.

ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحاً في الصلاحيات.

كما تضمن مشروع القانون تعديلاً على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.

كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث إن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.

ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ يُنسب بهم مجلس الأمناء ويُعينهم مجلس التعليم.

* لجان نيابية

وبعد الجلسة، تناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026؛ إذ من المتوقع إقراره خلال الاجتماع.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استناداً إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.

كما يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

– أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال عون، في بيان، إن الاعتداءات على هذه الدول هي “محاولات مكشوفة ومتعدّدة المصادر”، لا تستهدف فقط أمنها، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير للشعوب العربية.

وأكّد التضامن اللبناني الواسع والكامل مع الأردن والسعودية ودول الخليج العربي، معتبرا أن أمن هذه الدول واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادتها هو مساس بالعمق اللبناني والعربي.

وتأتي إدانة الرئيس اللبناني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، إثر تجدّد تبادل الضربات الصاروخية والجوية بين إيران والولايات المتحدة، إذ تستهدف إيران دولا في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.