abrahem daragmeh

اختتمت في الجامعة الاردنية أعمال المؤتمر العربي لابحاث الموهبة والتفوق الذي جاء هذا العام تحت عنوان الابتكار والمحتوى الرقمي في التعليم.
وقال الدكتور عدنان محمود الطوباسي استاذ علم النفس والارشاد النفسي المشارك والرئيس العام للمؤسسة الدولية للشباب والتنمية ان المؤتمر واصل اعماله وعقدت في اليوم الاخير للمؤتمر جلستان تراس الجلسة الأولى الدكتور محمد الحاج رئيس هيئة المديرين في مدارس الفرقان وتحدث في الجلسة الأستاذ الدكتور تيسير صبحي مدير التربية الابتكارية في ألمانيا عن الابتكار والتربية من اجل تصميم المستقبل وورقة قدمت من الأستاذ الدكتور صباح الزبيدي من جامعة بغداد عن الابتكار والمحتوى الرقمي واستثماره في التعليم كما تحدثت في الجلسة الدكتورة ريم الفايز مديرة مركز الريادة والابتكار في الجامعة الاردنية تحدثت عن دور المركز في الإبداع الجامعي.
وفي الجلسة الثانية التي تراستها العين سهاد الجندي وتحدث فيها الأستاذ الدكتور أحمد الحسنات عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة عن الابتكار والذكاء الاصطناعي والسيادة الوطنية كما تحدث في الجلسة الدكتور عبادة الحباشنة مدير مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم في جامعة مؤتة تحدث عن المحتوى الرقمي في جامعة مؤتة. كما تحدث في الجلسة الدكتور علي نايل العزام مدير المحتوى الرقمي في الجامعة الأردنية تحدث عن المحتوى الرقمي في الجامعة الأردنية: مقارنه عالمية
كما تحدث في الجلسة الدكتورة رائد نائل الظاهر مدير مركز التميز والتعلم والتعليم في الجامعة الاردنية تحدث عن دور المركز وأهمية العلمية.
وفي ختام اعمال المؤتمر قال معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتسليم المشاركين شهاداتهم التقديرية.
وشكر الدكتور الطوباسي الجامعة الأردنية ورئيسها الأستاذ الدكتور نذير عبيدات على اهتمامه الكبير بالمؤتمر وحرصة على ان تحتضنه الجامعة الاردنية كل عام.
كما شكر جامعة عمان الاهلية الشريك الاستراتيجي وتوجه بالشكر الى رئيس هيئة المديرين فيها الدكتور ماهر الحوراني على دعمه للمؤتمر كما شكر كل المتحدثين والجهات الداعمة والمشاركين في المؤتمر
وفي الجلسة الختامية أوصى المؤتمر بما يلي :
-توجيه الشكر والتقدير للجامعة الاردنية على استضافتها لأعمال المؤتمر واستمرار عقده في رحاب الجامعة .
— إطلاق مسرعات الابتكار المدرسي والجامعي بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية

• إعادة هيكلة برامج إعداد رأس المال البشري للتركيز على المهارات العابرة للوظائف والعمل الرقمي الحر.
  -تمكين المعلمين من مهارات التعليم الرقمي وتصميم المحتوى الرقمي التفاعلي وإنتاجه وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الإصطناعي بصورة تربوية و مسؤولة.
• وضع معاير وطنية وعربية لضمان جودة المحتوى الرقمي ومؤامته مع المناهج وسهولة الوصول إليه وأمنه الوطني.
• تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والجامعات والشركات التقنية ومراكز البحث. ورواد الأعمال لتطوير حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة
  -استمرار عقد المؤتمر بشكل سنوي في رحاب الجامعة الأردنية حاضنة العلم والمعرفة.
  و بناءً على ما خلصت إليه جلسات المؤتمر من نقاشات نوصي بإطلاق المؤتمر الثالث عشر بعنوان المدرسة الذكية وتحسين جودة التعليم في المجتمع المعرفي.

* العمل: ملتزمون بسياسات وضبط تنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك

الامم – أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين معلومات غير دقيقة.

وبينت، أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.

أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.

 – أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمّان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2026، بلغت 42.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 51.3 مليون دينار.

كما أظهرت البيانات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 198.8 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.9 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال الفترة ذاتها 235.5 مليون دينار.

أما على صعيد توزيع جنسيات المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين العرب خلال شهر حزيران 2026 حوالي 39.0 مليون دينار، أي ما نسبته 92.4 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم حوالي 49.0 مليون دينار، وبنسبة 95.6 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين.

وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 7.6 % من إجمالي شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم 2.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه، أظهرت البيانات أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 46.4 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق 32.8 % من إجمالي القيمة السوقية.

كما بيّنت الإحصاءات أن مساهمة المستثمرين العرب شكلت ما نسبته 30.0 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت مساهمة غير العرب 16.4 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان في القطاع المالي 48.5 %، وفي قطاع الخدمات 22.7 %، بينما سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة للمستثمرين غير الأردنيين بلغت 51.0 %.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن عدد الأوراق المالية المسجلة لديه خلال شهر كانون الثاني من العام 2026 بلغ نحو 7.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار دينار أردني.

وبيّنت البيانات أن ملكية الأردنيين من إجمالي الأوراق المالية بلغت ما يقارب 5.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 16.7 مليار دينار أردني.

في المقابل، سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية ما يقارب 2 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار دينار أردني، وذلك من إجمالي الأوراق المالية المسجلة لدى مركز الإيداع، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس التوزيع العام للملكية حسب الجنسيات والقيم السوقية.

 – يسيّر الأردن، اليوم الخميس، طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرّضها لزلزالين.

وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وموادّ غذائية، ومستلزمات لفرق الإنقاذ الموجودة في فنزويلا للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 20 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.7 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.40 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.1 دينارا و 73.7 دينارا على التوالي.

 – حققت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جمرك جابر سلسلة من الضبطيات النوعية خلال النصف الأول من العام في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الحدود.

وشملت أبرز الضبطيات إحباط محاولة تهريب نحو 6 ملايين حبة كبتاجون وضبط 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس وسحبات إلكترونية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتزامنت هذه الجهود مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والمصطافين عبر مركز حدود جابر إذ تعاملت الكوادر الجمركية خلال الشهر الماضي مع أكثر من 60 ألف مركبة وحافلة من جنسيات مختلفة مع المحافظة على انسيابية الحركة وتسريع الإجراءات الجمركية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتفتيش.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن هذه النتائج تعكس جاهزية مرتباتها وكفاءة كوادرها إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المركز بما يسهم في التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والمسافرين وحماية أمن الوطن والمواطن.

أكّد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي.

وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها “المملكة”، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.

وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء.

تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال

وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما تعدّ إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، بما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات، ويرفع عدد التراخيص القطاعية التي يجري إصلاحها بصورة تراكمية من صفر في عام 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية عام 2028.

ولا تقتصر الإصلاحات على البيئة التنظيمية، بل تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، وشبكات النقل الكهربائي، إضافة إلى الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية في امتيازات التعدين الجديدة، بما يستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.

كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي، مع استهداف رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في خط الأساس لعام 2024.

وتضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، إذ يستهدف البرنامج رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنويا بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الإصلاحات رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 841,339 إلى 969,942 مشتركا، ورفع عدد النساء المؤمن عليهن من 265,117 إلى 307,161، وزيادة عدد المؤمّن عليهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من 298,136 إلى 343,111.

تعميق الوصول إلى التمويل

ويخصص البرنامج ركيزة ثانية لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات.

وتستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية الصادرة التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة، من اعتماد عملية الدفع حتى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين دون إجراءات ورقية، من صفر في عام 2024 إلى 90% بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء أو لشركات تملكها نساء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل وصول المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الإصلاحات أيضا تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل تشمل الأوراق المالية، والصكوك، والاكتتابات العامة الأولية، والتمويل الجماعي، والتمويل المبني على التدفقات النقدية، وصناديق الاستثمار، والحلول المطورة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر هذه الأدوات من 1.08 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

وتشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، عبر إصدار التقارير الائتمانية من خلال القنوات الرقمية، وإدماج بيانات التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، بما يستهدف إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بصورة تراكمية بحلول عام 2028.

وفي مجال التمويل الأخضر، تستهدف الوثيقة أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

كما يستهدف البرنامج رفع معدل انتشار التأمين، المقاس بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.88% إلى 2.10% بحلول عام 2028، إضافة إلى تكوين احتياطيات تراكمية بقيمة 21 مليون دولار ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين.

وتوضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، والتمويل الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

المملكة

يشارك 56376 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الخميس، موزعين على 749 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، أن 28289 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون الساعة 10:00 صباحا لامتحان الرياضيات، فيما سيتقدم 28087 طالبا وطالبة من مواليد 2007 فما قبل إلى امتحانات الرياضيات/ ورقة 2 للفرع العلمي والأدبي، والرياضيات الأدبي/ ورقة 2 للفرع الشرعي، والرياضيات المهني الشامل والرياضيات/ كليات والرياضيات العلمي/ ورقة 2 جامعات للفرع الصناعي، والإنتاج النباتي/ ورقة 2 للفرع الزراعي، والرياضيات المهني الشامل، والرياضيات/ كليات، والرياضيات الأدبي/ ورقة 2 جامعات للفرع الفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة/ ورقة 2 لفرع الاقتصاد المنزلي.

وكانت الوزارة دعت الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.

وبينت أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعية إلى عدم إحضار هذه الأدوات.

وشددت على أهمية التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، وقراءة الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة، والتظليل على ورقة الماسح الضوئي حصرا بقلم الرصاص، والإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، والأسئلة الإنشائية بقلم الحبر على دفتر الإجابة.

كما دعت إلى الانتباه إلى الوقت المتبقي، والتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، مشيرة إلى أن الخروج من غرفة الامتحان يكون فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.

محمد عمار – الامم

 – اختتمت إيران والولايات المتحدة أمس الأربعاء جولة من المحادثات غير المباشرة، دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو “سلام دائم”، إذ ركزت بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين.

إذ أشارت وزارة الخارجية القطرية الخميس إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، لافتة إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن.

كما كشف ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كافة مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في التاسع من يوليو الحالي.

يومان لبحث مضيق هرمز

فيما أكدت مصادر مطلعة أن مفاوضي أميركا وإيران أمضيا يومين في الدوحة يناقشان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، وهما ركيزتان من الاتفاق الأولي الذي وقعاه في يونيو الماضي، بدلا من مناقشة المواضيع الأصعب التي كان يعتقد أن ذلك الإطار قد مهد الطريق لمناقشتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقال أمس إن الجانبين أحرزا تقدما بشأن القيود المحتملة على البرنامج النووي الإيراني. وأضاف قائلاً للصحفيين “عملية نزع السلاح النووي من إيران تسير على ما يرام.. لقد عقدوا اجتماعات جيدة جدا، وسنرى ما سيحدث”.

لكن مصادر أكدت أن البرنامج النووي لم يُطرح في المحادثات، التي كانت ذات طبيعة فنية. بدوره، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن هذه المسألة ستناقَش لاحقا.

فيما لم يذكر أي من الطرفين إن كانت مسألة الخلافات حول مضيق هرمز قد حلت أم لا.

من سيسيطر على المضيق؟

وكان الاتفاق الأولي الذي وقع الشهر الماضي أو ما سمي مذكرة التفاهم نصت على أن تسمح إيران والولايات المتحدة باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه خُمس إجمالي إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا قبل الحرب.

لكن على الرغم من استئناف حركة الملاحة جزئيا، لا يزال وضع هذا الممر البحري الاستراتيجي غير واضح. إذ شدد مصدران إيرانيان كبيران أمس على أن طهران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن العابرة، حتى وإن اضطرت إلى فرض ذلك بالقوة.

 – سجل العام الماضي “قفزة لافتة” بعدد القضايا المحالة للنائب العام لتصل إلى 98 قضية بيئية، مقارنة بـ27 قضية فقط عام 2024، في زيادة تجاوزت 260%، وبزيادة بلغت 71 قضية.

وتكشف مقارنة التقريرين السنويين لوزارة البيئة لعامي 2024 و2025 الصادر أول من أمس، أن الوزارة انتقلت من التركيز على تطوير التشريعات والبرامج البيئية إلى مرحلة أكثر تشددا في تطبيق القانون، إذ لم تعد المؤشرات تقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، أو إطلاق المبادرات، وإنما باتت تقاس أيضا بارتفاع التحويلات القضائية، وزيادة دراسات تقييم الأثر البيئي، وارتفاع نسبة الموافقات البيئية للمشاريع التي استوفت الاشتراطات القانونية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، فبيانات وزارة البيئة، الصادرة أمس، تظهر أن عدد الدراسات التي حصلت على موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي ارتفع من 13 دراسة فقط عام 2005 إلى 59 دراسة عام 2024.

لكن ذلك الرقم عاد للارتفاع مجددا في عام 2025، حيث وصل عدد الدراسات إلى 73 دراسة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء توثيق البيانات.

في وقت بلغ فيه عدد الدراسات منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة، ما يرجح استمرار المعدلات المرتفعة حتى نهاية العام إذا استمرت وتيرة المشاريع الحالية.

كما توزعت الدراسات التي جرى تقييمها في عام 2025 على 26 مشروعا صناعيا، و23 مشروعا خدميا، و19 مشروعا زراعيا، إضافة إلى 5 مشاريع تعدين.

ويعكس هذا التوزيع استمرار التركيز على القطاعات ذات التأثير البيئي المباشر، ولا سيما القطاع الصناعي الذي استحوذ على أكبر عدد من الدراسات.

وتظهر الأرقام أن عدد معاملات طلب الموافقات البيئية انخفض من 2115 معاملة عام 2024 إلى 1843 معاملة في عام 2025، أي بتراجع قارب نسبة الـ13 %.

إلا أن نسبة الموافقات ارتفعت في المقابل من 85 % إلى 90.4 %، بعدما وافقت الوزارة على 1667 مشروعا من أصل الطلبات المقدمة، مقابل 1806 موافقات في العام السابق.

ويعني ذلك أن عدد الطلبات تراجع، لكن جودة الملفات المقدمة ومدى توافقها مع متطلبات نظام التصنيف والترخيص البيئي أصبحت أعلى، أو أن عملية الفرز المسبق للمشاريع باتت أكثر دقة قبل وصولها إلى مرحلة الترخيص.

وفي المقابل، رفضت الوزارة 176 طلبا خلال عام 2025، وأرجعت ذلك لأسباب تتعلق بقرب المشاريع من التجمعات السكانية، أو مخالفتها لاستعمالات الأراضي، أو مخالفة تعليمات وزارتي البيئة أو الزراعة، ما يعكس استمرار اعتماد الاعتبارات البيئية في قرارات الترخيص، حتى مع ارتفاع نسبة الموافقات.

ويبرز ملف الاقتصاد الأخضر كأحد أبرز محاور تقرير عام 2025، إذ اتجهت الوزارة لتشجيع الصناعات على تقليل استهلاك الموارد وإعادة استخدام المخلفات بدلا من التخلص منها. ففي هذا الإطار، أطلقت منصة “التكافل الصناعي” التي تتيح للشركات تبادل النفايات الصناعية باعتبارها مدخلات إنتاج، وسجلت المنصة حتى نهاية العام 151 شركة صناعية، مع توفير 248 تصنيفا لأنواع النفايات، وبدء عمليات تبادل فعلية بين الشركات.

كما قدمت الوزارة خدمات استشارية لـ107 منشآت صناعية، وأهلت 52 شركة للاستفادة من برامج كفاءة الموارد، إلى جانب إعداد دليل للتمويل الأخضر لمساعدة الشركات على الوصول إلى مصادر التمويل الخاصة بالمشاريع البيئية.

ولا يقتصر هذا التوجه على القطاع الصناعي، بل يمتد إلى بناء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء، حيث أنجزت الوزارة تقييما شاملا لمنظومة الأعمال الخضراء في الأردن، تضمن توصيات لتوسيع السوق وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في الاستثمار البيئي، إضافة لإطلاق أول معجم عربي لمفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة، بهدف توحيد المصطلحات وبناء المعرفة المؤسسية.

وفي ملف النفايات الخطرة، تشير الأرقام إلى نشاط متزايد في تنظيم هذا القطاع، إذ أصدرت الوزارة 512 معاملة لإتلاف النفايات الخطرة، و69 تصريحا لنقلها، و828 موافقة مسبقة لاستيراد المواد الكيميائية الخطرة.

كما عملت على متابعة أكثر من 4400 بيان جمركي للمواد الكيميائية. كما واصلت تطوير البنية التحتية لمركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، استعدادا لرفع كفاءته التشغيلية.

الغد