abrahem daragmeh
– دعت مديرية الأمن العام المشاة في الشوارع الطرقات إلى الالتزام بالمواقع والمسارات المخصصة لعبور الشوارع مثل الجسور والممرات.
البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن
– وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل.
وحسب بيان البنك اليوم الأربعاء، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد.
وأكد البنك أن “حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة في 2025، كما حصل في 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي، وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين”.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: ” تمكن الأردن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات، وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل – بما في ذلك لرائدات الأعمال – والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة، ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين.” ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات، وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة.
وبين أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل، ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك التمويل الجماعي، وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لاسيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99 بالمئة من الشركات في الأردن.
وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن، وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين، والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الكفاءة، ودعم الشمول الرقمي.
وقال كاريه: “مع ترسيخ أسس استقرار الاقتصاد الكلي، تمثل جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن خطوة مهمة في مسيرة البلاد نحو اقتصاد أكثر شمولا، مدفوعا بالاستثمار الخاص، ومدعوما بالفرص الواعدة التي يتيحها مستقبل أخضر ورقمي، ويؤكد البنك الدولي التزامه بدعم هذه الأجندة، وتحويل الاستقرار إلى فرص حقيقية للشركات ورواد الأعمال”.
غوتيريش: الأونروا تقترب من نقطة الانهيار
– دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي، الثلاثاء، إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات.
وقال غوتيريش في اجتماع طارئ للجمعية العامة بشأن مساهمات طوعية إن وضع الأونروا يتأزم بسبب قيود شاملة مفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحول دون مواصلة عملها، فضلا عن النقص الكبير في التمويل.
وتعمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم المساعدات والتعليم وتوفر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما توفر المأوى لنحو 2.6 مليون فلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، لكنها قطعت تمويلها في كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول 2023، والذي ردت عليه بإسرائيل بحرب مطولة في قطاع غزة.
وقطعت السويد أيضا تمويلها لعام 2025. وعلق مانحون كبار آخرون تمويلهم للأونروا لحين التحقيق في الاتهامات، لكن معظمهم استأنفوا تبرعاتهم.
وقال غوتيريش إن أزمة السيولة التي تشهدها الوكالة قوضت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال ولايتها، والتي جددتها الجمعية العامة قبل ستة أشهر بدعم ساحق من الأعضاء.
وأضاف “لا يمكنهم الاستمرار على هذا النحو دون دعم عاجل ومساندة مالية من الدول الأعضاء”، مشيرا إلى أن الوكالة اتخذت خطوات مهمة لتنفيذ إصلاحات وتحديث سياستها المتعلقة بالأنشطة الخارجية والسياسية، وذلك في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية.
وذكر أن “الأونروا تمثل قوة استقرار في عصر يتسم بعدم الاستقرار”، رافضا ما وصفها بالجهود المتواصلة لتقويض الوكالة عبر “التضليل وحملات التشويه والإجراءات التشريعية والقيود التشغيلية والعقبات الدبلوماسية وغيرها”.
وأضاف غوتيريش أن مثل هذه الإجراءات تهدد رفاه ملايين الفلسطينيين وكذلك موظفي الأونروا، مشيرا إلى أن 390 من موظفي الوكالة قضوا في غزة منذ تشرين الأول 2023.
وذكر أن 1000 فلسطيني قُتلوا بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
* تقليص تقديم الخدمات
قالت الأمم المتحدة إنها فصلت تسعة من موظفي الأونروا يُحتمل أنهم شاركوا في هجوم تشرين الأول 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي.
وتنفي الأمم المتحدة وجود أي صلة لها مع حماس وتعهدت بفتح تحقيق في جميع الاتهامات.
وقال غوتيريش إن الأونروا خفّضت ساعات تقديم خدماتها 20% هذا العام وقلصت رواتب الموظفين المحليين وأبقت 15% من الوظائف الدولية شاغرة، مضيفا “أي تخفيضات أخرى قد تدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوكالة تواجه أزمة وجودية.
وأضاف أن نتائج الاجتماع المخصص للتبرعات الطوعية ستُعلن غدا الأربعاء.
وأشار الموقع الإلكتروني للأونروا إلى أنها تلقت في 2025 تعهدات بنحو 887 مليون دولار ومساهمات بقيمة 829 مليونا، وهو ما يغطي 27% فقط من إجمالي احتياجات التمويل البالغة 3.3 مليار دولار.
ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران .. والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة
محمد عمار – الامم
– يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية مع إيران، بعدما عقد خلال الأيام الأخيرة سلسلة اجتماعات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين لمراجعة خيارات عسكرية تشمل استئناف ضربات واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية، وفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين.
وبحسب المسؤولين، ركزت المناقشات على ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن مسار التفاوض واستئناف العمليات العسكرية الشاملة، وهو خيار وصفه بعض المسؤولين بأنه “استكمال للمهمة”. إلا أن ترامب قرر في الوقت الحالي الإبقاء على المسار الدبلوماسي، معتبرًا أن شن هجمات جديدة قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية .
ورغم أن الإحاطات العسكرية التي يقدمها البنتاغون للرئيس تُعد إجراءً اعتياديًا، فإن المسؤولين أكدوا أن أحدث المناقشات تعكس بحث إدارة ترامب عن مخرج لحالة الجمود مع طهران، مع عدم استبعاد العودة إلى العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات، وهو ما يراه بعض المسؤولين اعترافًا ضمنيًا بفشل الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه مع إيران.
وأكد ترامب علنًا أن المحادثات “تسير بشكل جيد”، لكنه شدد على احتفاظه بالخيار العسكري إذا فشلت، قائلًا: “إنهم يوافقون على كل ما أريده، وعليهم أن يفعلوا ذلك، وإلا فسنعود ونفعل ما يتعين علينا فعله.”
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل للرئيس، داعيًا إيران إلى اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما امتنع متحدثون باسم وزارة الدفاع عن التعليق على تفاصيل الخطط العسكرية.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أوضح نائب الرئيس جي دي فانس أن توجيهات ترامب تقضي بمنح المفاوضات الوقت الكافي، مع الإبقاء على جميع الخيارات الأخرى متاحة إذا لم تحقق الدبلوماسية نتائج.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بوساطة قطرية، بالتزامن مع لقاءات فنية بين خبراء من الجانبين.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، أنشأت واشنطن قناة اتصال عسكرية مباشرة بين القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والحرس الثوري الإيراني لتجنب الاحتكاكات، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذه القناة أصبحت تعمل بالفعل، رغم أن مسؤولين آخرين يرون أنها لا تزال في مراحلها الأولى.
ويقول مسؤولون إن تعثر المفاوضات دفع ترامب إلى مطالبة مستشاريه بطرح بدائل جديدة، حيث قدم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان خيارات لاستئناف غارات جوية واسعة على مواقع عسكرية إيرانية إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
ولا تزال أبرز نقاط الخلاف تتمثل في مطالبة إيران بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، إضافة إلى رفض طهران قيودًا مشددة على برنامجها النووي، رغم تأكيد ترامب أن إيران وافقت بالفعل على تلك الالتزامات.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن إيران “لم تتعاون حتى الآن”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز “سواء بتعاون إيران أو من دونه”، وأن الهدف النهائي يتمثل في إنهاء البرنامج النووي الإيراني.
ورغم دراسة الخيارات العسكرية، يشير مسؤولون أميركيون إلى أن ترامب رفض مرارًا منذ انتهاء المواجهة الأخيرة منح الضوء الأخضر لشن حرب واسعة، رغم تهديده في أوقات سابقة باستهداف البنية التحتية الإيرانية والسيطرة على جزيرة خرج، قبل أن يتراجع ويعود إلى طاولة المفاوضات. كما أبلغ مساعديه سابقًا بأنه لن يستأنف الحرب إلا إذا تسببت إيران في مقتل جنود أمريكيين.
وقال ترامب في تصريحات سابقة إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة قصف إيران لأسابيع، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، معتبرًا أن “الاتفاق سيكون أقوى من القصف.”
وترى سوزان مالوني، نائبة رئيس برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، أن لدى إدارة ترامب أدوات ضغط أخرى غير الحرب، تشمل تأخير الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وزيادة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت أن استراتيجية الجمع بين التهديد العسكري والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية تواجه تحديات، لكنها قد تدفع طهران إلى تجنب التصعيد إذا أدركت أن الحوافز الاقتصادية ستظل مرتبطة بالتزامها بأي اتفاق، في وقت يبدو فيه ترامب حريصًا على الإبقاء على الخيار العسكري دون الانزلاق إلى حرب شاملة جديدة.