اقتصاد واعمال

علمت “الغد” أن مستثمراً كويتياً كبيراً، سيعلن غداً الأربعاء، عن مشروع مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في محافظة معان باستثمار قيمته 8 مليارات دولار.

وبحسب معلومات “الغد” فإن “المجمع سيقوم بإنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل اللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بغرض التصدير للخارج إلى جانب مصفاة لتكرير البترول”.

من جانبه، علق مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول هذه الأخبار، بالقول إن “الموافقة حول المشروع مبدئية، وإن المستثمر قدم دراسة جدوى أولية وذلك ضمن السياسة التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي بفتح الاستثمار في هذا المجال”.

وأضاف المصدر لـ”الامم”، أن “الوزارة ترحب بأي استثمار على أسس تجارية شريطة استكمال المشروع”، موضحا أن “حجم الاستثمار في المصفاة لوحدها يقدر بـ3 مليارات دولار”.

واكتفى المصدر بالتوضيح الذي ذكره دون الكشف عن هوية المستثمر.

من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد، رداً على سؤال ، إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). -(بترا)

 حالة البلاد: وزارات تضع خططاً طموحة بدون خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع

* تقرير حالة البلاد يوصي بالإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً

* الحمارنة: التقرير فعل بحثي رقابي يختلف عن سابقه

* التقرير: علينا التوافق على فهم موحد للمصلحة الوطنية

* التقرير: الاستراتيجيات الحكومية لم تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية

عمون – يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي (حالة البلاد 2019)، الذي يهدف أساساً إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية ومراقبتها بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها، ويختلف تقرير 2019 عن سابقه في هيكله العام، فقد قسم إلى ثمانية محاور رئيسية، يتضمن كل محور مجموعة من المراجعات، ولكل محور ملخص تشبيك، ويُشار إلى أن العمل على التقرير استمر في رصد التعديلات والإنجازات المتحققة إلى حين إعداد النسخة النهائية من التقرير في الأول من شهر كانون الأول لعام 2019.

وفي تصريح لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد الدكتور مصطفى الحمارنه على أن التقرير يعدُّ فعلاً بحثياً رقابياً للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للجهات الحكومية، والتي تُنفَّذُ حالياً من خلال تحليل مستوى الإنجاز فيها، ومراجعة ما أُنجز من توصيات في حالة البلاد 2018، وينتهي التقرير بتقديم النظرة المستقبلية والتوصيات النهائية للمضي قدما في تنفيذها ضمن خطة تنفيذية وبجدول زمني واضح. وتقرير 2019 هو مكمل لسابقه، إذ تم فيه استخدام منهجية تقرير 2018 نفسها في إعداد مراجعات تقرير 2019، ابتداءً من اختيار فرق البحث من أصحاب الاختصاص لكل قطاع أو مجال، والعمل على تحكيم المراجعات الأولية من مختصين وأصحاب خبرات، وختاما بعرض مسودات المراجعات في ورش عمل للاستماع إلى أصحاب المصالح والاختصاص من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للاستفادة من خبراتهم وتضمين توصياتهم وملاحظاتهم في المراجعات لتصبح بصيغتها شبه النهائية.

وقد اشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسية بدأت من الاقتصاد الكلي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، وامتداد الآثار الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى الأردن، أما المحور الثاني فقد وُسِم بعنوان القطاعات الأولية، واشتمل على مراجعة قطاعي المياه والزراعة، أما المحور الثالث فكان بعنوان القطاعات الاقتصادية، والذي اشتمل على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما المحور الرابع فقد تركّز في قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الإسكان والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والنقل. وحول محور الموارد البشرية وهو المحور الخامس فقد احتوى على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، وسوق العمل، وحول المحاور الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية (1)، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أمّا محور التنمية المجتمعية (2) وهو المحوراً السابع قدّم مراجعتي الشباب والثقافة، وختاما اشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية وتطوير القطاع العام، ليظهر أبعاد التداخل وأهمية إصلاح القطاع الحكومي وارتباطه بأهمية التطور السياسي. وحول المواضيعَ ذات البعد الوطني مثل الفقر والبطالة والنمو، فلم يتم تناولها بالتفصيل في التقرير -مع أهميتها-، وإنما تعاطى معها التقرير وفقاً لورودها في استراتيجيات القطاعات والمجالات المشمولة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند الانتهاء من تقرير حالة البلاد 2018 تم إرسال نسخ من التقرير رسمياً لكل الوزارات والمؤسسات التي عمل المجلس معها على إعداده، إلّا أنه لم يتلقَ أي رد يفيد باستلام التقرير، في حين أنه عند البدء في العمل على تقرير 2019 قامت بعض الوزارات بالتحرك لمراجعة تقرير 2018.

أشار التقرير إلى ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع، وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير إلّا أن عملية التحول الديموقراطي مازالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.

شدّد التقرير على أن التغيرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستقوم بالتأكيد بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، يعدِّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.

تطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الاستمرار في سياسات الاسترضاء، وهذا يضعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

من أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً هو ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها، وبناءً على ذلك يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات.

كانت التوصية الأشمل التي خرج بها التقرير هي التأكيد على ضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً ليشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد.

خلص التقرير إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعدِّ ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشاكل العالقة.

تراجعت بورصات عالمية اليوم الثلاثاء مع سيطرة الخوف على المستثمرين من تفشي فيروس تاجي جديد في الصين، مما قد يعطل التحسن الاقتصادي في أعقاب اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين.

وتضررت أسهم شركات الطيران والسفر جراء القلق من انتشار العدوى على نطاق أوسع، بينما هرع المستثمرون إلى الشراء في أسهم مصنعي الأقنعة والملابس الواقية، بل وحتى كاميرات الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في فحص المسافرين بالمطارات والمواقع الحساسة الأخرى.

وفي الصين، هبط مؤشر “شنغهاي” بنسبة 1.41% إلى 3052.14 نقطة، كذلك تراجعت المؤشرات في أوروبا، حيث انحفض مؤشر “فاينانشال تايمز 100” بنسبة 1%، كذلك تراجع المؤشر STOXX 600  لعموم أوروبا بنسبة 0.8%.

وكانت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة، التي لها علاقات اقتصادية وطيدة مع الصين، بما في ذلك LVMH وKering وBurberry، من بين أكبر الشركات المتراجعة.

وفي اليابان، هبط المؤشر “نيكي” القياسي بنسبة 0.91% إلى 23864.56 نقطة، لينزل عن ذروة 15 شهرا المسجلة أمس الاثنين، في حين فقد المؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا 0.53% مسجلا 1734.97 نقطة.

وقال كبير المحللين في “أوكاسان” لإدارة الأصول، تاتسوشي ماينو: “اعتقدنا أن الاقتصاد العالمي سيتعافى هذا العام بعد تباطؤ العام الماضي. لكن إذا انتشر المرض في شتى أنحاء الصين، وتأثر الاقتصاد، فقد نضطر للنظر في تغيير ذلك التصور”.

وقالت سلطات الصحة الصينية إن فيروس “كورونا” قادر على الانتقال من شخص لآخر. وأكدت ثلاث دول أخرى، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، حالات إصابة بالفعل.

وكانت شركات الطيران هي الأسوأ أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، حيث تراجع مؤشرها 2.5% بفعل المخاوف من تضرر الطلب على السفر جراء الفيروس.

في المقابل، ارتفعت أسهم أخرى مستفيدة من مخاوف تفشي الفيروس. فقد قفز سهم “أزيرث” للملابس الواقية بنسبة 16.2% إلى الحد الأقصى اليومي، في حين صعد سهم “إيرتك اليابان”، المصنعة لمنتجات تنقية الهواء، بنسبة 8%.

فيما زاد سهم “شيكيبو”، المنتجة لأقنعة الوقاية من الفيروسات، بنسبة 10.8%، وقفزت أسهم “نيبون أفيونيكس”، لكاميرات الأشعة تحت الحمراء، بنسبة 17.1%.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام من هذا البلد تتراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

وصعدت عقود “برنت”، بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير الجاري.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير الجاري.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية لـ”الجيش الوطني الليبي” خط أنابيب.

وقال متحدث باسم المؤسسة إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا. وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب في الأردن اليوم الأثنين 2020-01-20 بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

أشارت نتائج مسح النفايات الإلكترونية والكهربائية في المنازل الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة في العام 2018، بأن كمية النفايات الإلكترونية والكهربائية الناتجة من المنازل على مستوى المملكة بلغت حوالي (8,735) مليون جهاز وتشكل (13,446) طناً، حيث سجلت محافظة العاصمة النسبة الأعلى من حيث كمية النفايات الإلكترونية والبالغة 46.1%،في حين سجلت أدنى نسبة في محافظة الطفيله والبالغة 0.6 الشكل(1) .

اما من حيث انواع النفايات الإلكترونية فقد اظهرت النتائج بأن نوع النفاية (معدات كبيرة) جدول رقم(1) سجلت أعلى نسبة حيث بلغت 84% من إجمالي كمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن قطاع المنازل. في حين بلغت ادنى نسبة من حيث نوع النفاية (اجهزة تكنولوجيا معدات صغيرة ) حوالي 0.01% .

وتصنف النفايات الإلكترونية والكهربائية بأنها نفايات خطرة؛ حيث تحتوي النفايات على العديد من العناصر الخطرة التي لها تأثير في الوقت الحالي والمستقبلي على صحة الانسان وحياته من حيث المواد المصنعه منها مثل الرصاص والنحاس والفضه والذهب..الخ.

تصدر مصر عبر خط الغاز المشترك مع الأردن 1.3 مليار مكعب من الغاز يوميا وذلك بعد انتاجها حوالي 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا بفائض 1.3 مليار عن حاجة البلاد، حيث يتم تصدير الفائض بالكامل الى الاردن من مصنع الإسالة بإدكو.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري، بإن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط.

وأضاف الملا، أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر.

وقال الوزير المصري، إن مصر تصدر حاليا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.

 تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1552.60 دولار.

وفيما يلي التقرير الدوري والمتجدد لأسعار معدن الذهب اليوم في الأردن بالدينار والدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

ويحتوي التقرير أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب في الأردن اليوم الاربعاء2020-01-15 بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

التقرير الدوري والمتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الأردن بالدينار وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

عالميا انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1538.84 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير كانون الثاني عند 1535.75 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1539.70 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وقبل يوم من توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين وسم الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن

في العلاقات.