اقتصاد واعمال

شهدت أسعار الذهب محليا استقراراً مقارنة بأسعار الأحد ، ليسجل عيار 21 46.29 دينار، ليكون متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال بالدينار اردني ،كما هو في الجدول.

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 بالمئة وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي 3 أشهر.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، فيما تلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 بالمئة.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.

 حذرت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، المواطنين من تصديق اية اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات على الذهب كون اسعاره ترتبط بالسوق العالمية.

ودعا أمين سر النقابة ربحي علان المواطنين إلى عدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ لتقديم عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة لعيار 21 الذي يعد الاكثر رغبة عند الشراء.

واستغرب علان خلال لقاء صحفي اليوم السبت ان يقدم اي تاجر في اسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات كون اسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، كما ان اجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه ولا يوجد شيء اسمه عروض على الذهب.

وأشار إلى وجود مواطنين من غير التجار يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.

وأوضح علان ان المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة تعتبر غير موثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء المعدن الاصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.

وقال: إن بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ من المواصفات والمقاييس، وهذا يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف ان المعدن الثمين يحافظ على سعره، لافتا إلى وجود مواطنين يقتنون الذهب لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، وهذا ينفي اية احاديث عن وجود تنزيلات وعروض على الذهب.

وبحسب علان، تبلغ اجور المصنعية بالحد الادنى 5ر1 دينار لكل غرام ذهب محلي واجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام واجور الدمغة دينار لكل غرام.

ودعا الحكومة إلى التدخل والحد من انتشار العروض على الذهب لأنها غير حقيقية وتلحق الضرر بسمعة تجارة وصناعة الذهب بالمملكة التي تتمتع بسمعة عالية وجودة كبيرة.

وأوضح ان دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية، وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ولفت إلى وجود نحو 850 تاجرا وصانع ذهب بعموم المملكة برأس مال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة اليوم الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى 3659 طنا، توزعت على 2546 طن خضار، و 751 طن فواكه،و361 طن ورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي: باذنجان أسود عجمي من 200 – 500 فلس، بصل ناشف 250 – 450 فلسا، بطاطا 250-550 فلسا، بندورة 100 -250 فلسا,رمان 250 – 100 فلس، زيتون 50 -150 فلسا، كلمنتينا 500 – 800 فلس، بلح 500 -1500 فلس.

تواصلت الضغوط على الحكومة، لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالات التخلف عن السداد، وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، في الآونة الأخيرة، وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع.

وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار غالبيتها لعدم كفاية الرصيد.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي مؤخرا فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.

وكان 100 نائب وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.

ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت حوالي 1.5 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

واستجابة للضغوط ومطالب مجلس النواب فقد أعدت الحكومة تعديلات واسعة على قانون التنفيذ لكنها تشددت أكثر لصالح الدائنين وخففت أحكام الحبس في حالات محددة تتعلق بتجاوز المدين عمر السبعين عاما أو بسبب المرض الشديد المثبت رسميا.

وحسب وزير العدل، بسام التلهوني، فإن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وبانتظار مناقشتها في مجلس النواب خلال دورته العادية المنعقدة حاليا، تتضمن بنودا مخففة بحق المدينين في حالات محددة، لكن التعديلات تتضمن أيضا بنودا تضمن حقوق الدائنين وسرعة حصولهم على أموالهم من خلال تسريع إجراءات التقاضي واختصار بعضها بخلاف ما هو معمول به حاليا.

وقال التلهوني في تصريحات لـ”العربي الجديد”: إن مشروع القانون الجديد اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين بعد أن كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي إلى إطالة فترة السداد لعشرات السنين في بعض الأحيان، الأمر الذي يضر بالدائنين.

وبين التلهوني أن مشروع القانون المعدل ألغى بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب إبلاغ المدين على اعتبار أن بعضها يعطل التنفيذ، وخصوصا أنه في كثير من تلك الحالات يكون بالأصل قد تم إبلاغه بتلك الإجراءات.

وزير العدل يرى أيضا أن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ القضائي قللت من مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ 1400 دولار حيث أصبح الحبس لا يتجاوز 30 يوما.

كما منع مشروع القانون المعدل أيضا حبس المدين إذا تجاوز عمره السبعين عاما أو إذا تبين أن حالته الصحية تحول دون حبسه، إلا أن مشروع القانون أبقى على مدة الحبس لمدة لا تتجاوز 90 يوما كل سنه عن كل دين في حال زاد المبلغ على 1400 دولار.

ويرى وزير العدل أن قانون التنفيذ الحالي رقم 25 لسنة 2007 يتضمن في بعض مواده نصوصا كانت سببا في إعاقة تنفيذ الأحكام وصعوبتها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي قد تستغرقه المعاملة، ما دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون الحالي لتحسين آلية التنفيذ وتعديل العديد من النصوص التي تتسبب في المماطلة والتسويف.

ومن جانبه، قال المحامي عمر الحموي، لـ”العربي الجديد” إن مبررات التعديل المقترح إدخالها على القانون، تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ، إذ لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

وأضاف: يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، مشيرا إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.

وقال: لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.

ومن التعديلات المهمة التي أدخلها مشروع القانون منح الصلاحية لرئيس التنفيذ بإصدار أمر بمنع السفر في حال اقتناعه من البيّنة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد، إلا إذا قدم كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل لضمان التنفيذ. وأجازت التعديلات لرئيس التنفيذ، إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.

وقال عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، لـ”العربي الجديد” إن هذه التعديلات في غاية الأهمية، وسنعمل مع الحكومة على إيجاد بدائل عن حبس المدين بما يضمن حقوق الدائن في الحالات التي يثبت فيها عدم وقوع حالات نصب واحتيال للحصول على تلك الأموال وتعمد عدم سدادها

ارتفع إجمالي مجموع أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي الى 144ر962ر4 سائحًا وبنسبة إرتفاع 3ر8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققًا ارتفاعا في عائدات الدخل السياحي لهذا العام بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار اي مايعادل (8ر3) مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

واظهرت مؤشرات القطاع السياحي وفق النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار، ارتفاع عدد سياح المبيت خلال عام 2019 إلى 691ر159ر4 سائحا بنسبة ارتفاع 8ر7 بالمئة، وارتفاع عدد سياح المجموعات السياحية إلى 388ر560 سائحا بنسبة ارتفاع 6ر9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت النشرة ارتفاعا في أعداد زوار المواقع السياحية والأثرية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث بلغ في البترا 070ر042ر1 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 4ر37 بالمئة، وفي جرش 346ر442 زائرا بنسبة ارتفاع 6ر43 بالمئة، وفي الكرك 438ر45 زائرا بنسبة ارتفاع 8ر77 بالمئة، وفي وادي رم 751ر339 زائرا بنسبة ارتفاع 1ر51 بالمئة، وفي المغطس 127ر170 زائرا بنسبة ارتفاع 1ر29 بالمئة، وفي مأدبا الخارطة 800ر433 زائرا بنسبة ارتفاع 49 بالمئة، وفي جبل نيبو 924ر621 زائرا بنسبة ارتفاع 2ر40 بالمئة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع ايضا عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2019 لتصل الى 9ر462 مليون دولار ما يعادل 2ر328 مليون دينار أو ما نسبته 8ر15 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2018 .

اكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية، ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية تراجع تجاريا بنسبة 20 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة عما كان عليه في العام الماضي، مطالبا باجراءات تحفيزية لانقاذه.

وقال ديه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 12 بالمئة تقريبا منخفضة الى 230 مليون دينار مقابل نحو 260 مليون دينار للعام الماضي.

واضاف ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية اصبحت اليوم بالحد الادنى من احتياجات السوق المحلية والمواطنين بفعل تخوفات المستوردين والتجار من استمرار تراجع المبيعات الذي بدأ يظهر بوضوح خلال السنوات الثلاث الاخيرة يقابله زيادة في كلف التشغيل.

واوضح ان نشاط القطاع خلال العام الحالي رغم استقرار الاسعار، سار بعدة مراحل متذبذبة بحسب مواسم التسوق، حيث سجل الربع الاول تراجعا كبيرا فيما شهد الربع الثاني تحسنا وزيادة في النشاط متزامنا مع عيد الفطر وبعض الاجراءات المالية الحكومية.

وبين ديه ان الربع الثالث من العام الحالي كان الاصعب على قطاع الالبسة والاحذية وشهد انخفاضا لافتا بحجم المبيعات وصل لما يقارب 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وذلك لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

واشار الى ان الربع الاخير من العام الحالي ، شهد زيادة في النشاط التجاري للقطاع رغم بدايته المتواضعة والضعيفة ؛ مدعوما بالاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة وانتعاش قطاعات تجارية، مبينا ان نسبة التحسن بلغت نحو 15 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع رئيس النقابة ان تنعكس زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين، ايجابا على نشاط قطاع الالبسة والاحذية خلال العام المقبل، داعيا الى شمول عموم القطاع التجاري وبخاصة الالبسة والاحذية بالحزم التحفيزية التي ستعلنها الحكومة بالفترة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات والغاء رسم بدل الخدمات الجمركية.

وحسب ديه ما زال قطاع الالبسة والاحذية يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الاعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت الى ان مجلس النقابة بذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية منها الاعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتنظيم البيع الالكتروني والقوائم الاسترشادية الخاصة باسعار التخمين الجمركي للبضائع الصينية.

واشار ديه الى اصدار قرار من ضريبة الدخل والمبيعات يقضي بعمل فاتورة مبيعات اجمالية يومية واحدة فيما يتعلق بنظام الفوترة وتعديل التعليمات الخاصة بالبضائع باهظة الرسوم واعفاء اصحاب العمل من التسجيل بالضمان الاجتماعي.

ولفت دية الى ان النقابة ستواصل العمل بالتعاون مع غرفة تجارة عمان لايجاد حلول لاهم التحديات التي تواجه القطاع وانجازها بالفترة المقبلة وبخاصة قانون المالكين والمستاجرين وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع نظام خاص للتنزيلات واوقات العمل والحد من عشوائية التراخيص والبيانات الجمركية التي ما زالت عالقة.

يشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية الذي يشغل 53 الف اردني، بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.

– رصد تقرير أعدته غرفة تجارة عمان أهم المؤشرات للاقتصاد الوطني خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي .
وحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2ر3 مليار دينار فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 590 مليون دينار.

وبلغت قيمة المستوردات خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 9ر8 مليار دينار فيما بلغ إجمالي التجارة الخارجية للمملكة 7ر12 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت الايرادات المحلية خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 7ر4 مليار دينار والايرادات الضريبية 1ر3 مليار دينار والضرائب على الدخل والأرباح 859 مليون دينار.

وبلغت الضريبة العامة على المبيعات خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 9ر1 مليار دينار والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) 163 مليون دينار.

واشار التقرير الى ان قيمة الإيرادات الأخرى بلغت خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 6ر1 مليار دينار وقيمة المنح الخارجية 151 مليون دينار وإجمالي الايرادات والمنح الخارجية 8ر4 مليار دينار.

وبلغ اجمالي الانفاق خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 7ر5 مليار دينار وقيمة النفقات الجارية 3ر5 مليار دينار فيما بلغت قيمة النفقات الرأسمالية 468 مليون دينار.

وحسب التقرير بلغ اجمالي المديونية العامة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 6ر29 مليار دينار فيما بلغت نسبة رصيد المديونية العامة (الدين الداخلي والخارجي) الى الناتج المحلي الاجمالي 3ر95 بالمئة.

واشار التقرير الى ان رصيد الدين العام الداخلي خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بلغ 2ر16 مليار دينار بينما بلغت نسبة الرصيد الدين العام الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي 52 بالمئة.

وبلغ رصيد الدين العام الخارجي خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 5ر12 مليار دينار فيما بلغت نسبة الرصيد الدين العام الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي 3ر40 بالمئة.

رارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الخميس، بفعل الآمال في أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نزاعهما التجاري، الذي أثار بواعث قلق حيال الطلب العالمي على الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.20 دولار للبرميل، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا لتغلق على 59.18 دولار للبرميل.

وقال ترامب في تغريدة إن الولايات المتحدة قريبة جدا من اتفاق كبير مع الصين وسط تقارير بأن واشنطن تدرس تأجيل أو ربما إلغاء رسوم جمركية من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 ديسمبر.

من جانبه، قال نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، جين مكجيليان: “من الصعب الخروج باستنتاج أكيد من أحدث التطورات. يبدو قريبا، لكننا ننتظر جميعا حدوث هذه الصفقة”.
وفي وقت لاحق اليوم، أوضح مصدر أحيط علما بالمحادثات بين البلدين أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجارة “مرحلة واحد” من حيث المبدأ مع الصين، مضيفا أن من المتوقع صدور بيان عن البيت الأبيض في وقت قريب.

ويجتمع ترامب مع كبار مستشاريه في ملف التجارة، مساء الخميس، وقبيل الاجتماع، أبلغ الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، أعضاء مجلس الشيوخ أنه قد تكون هناك إعلانات “وشيكة” بخصوص الرسوم الجمركية الأميركية، حسبما قال السناتور جون كورنين للصحفيين.

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام، بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار اي مايعادل (8ر3 ) مليار دينار.

وعزا المركزي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 3ر8 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 9ر4 مليون سائح.

اما على الصعيد الشهري فقد ارتفع ايضا عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2019 لتصل الى 9ر462 مليون دولار ما يعادل 2ر328 مليون دينار أو ما نسبته 8ر15 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2018 .