اقتصاد واعمال

اليوم سنتحدث عن طريقة استخراج فيزا البحث عن عمل في المانيا ، هاته الفيزا الاستثنائية التي أنشأتها السلطات الألمانية لمساعدة أكبر عدد من الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي في العثور على وظيفة داخل ألمانيا، تعتبر الحل الأمثل للشباب العاطل عن عمل ويرغب في الهجرة الى أوروبا بطريقة قانونية.

نود أن نشير الى أن هذا المقال موجه بالدرجة الأولى الى الطلبة المعطلين الحاصلين على شواهد جامعية ولكن لم يستطيعوا العثور على عمل في بلدهم بسبب سياسة ” باك صاحبي وصاني عليك”

لذلك إن كنت عزيزي القارئ غير حاصل على شهادة جامعية فهذا لا يعني أنه لا يوجد في محيطك أشخاص معطلين( أصدقاؤك، اخوتك…) حصلوا على شواهد جامعية وجلسوا يصيدون الذباب. لهذا لا تكن أنانيا وتقول أنا لن ينفعني هذا المقال وقم بمشاركته معهم لأنك قد تنفعهم بذلك وتكون صاحب الفضل عليهم بعد الله.

ماذا يقصد بتأشيرة أو فيزا البحث عن عمل في المانيا ؟

تأشيرة الباحثين عن عمل هي عبارة عن رخصة تسمح لحاملها بالسفر الى ألمانيا والبقاء فيها لمدة تصل الى 6 أشهر للبحث عن عمل.

لذلك يجب على الشخص أن يعثر على وطيفة خلال هذه المدة وإلا سيكون مضطرا للعودة الى بلده بخفي حنين.

إذا استطاع الشخص العثور على عقد عمل خلال المدة المسموح بها، فسيصبح بامكانه الحصول على تصريح العمل.

وتصريح العمل هذا يسمح له بالعمل والعيش والاقامة في ألمانيا.

يعني أنه بمجرد العثور على وظيفة مناسبة ، يمكن التقدم على الفور للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي أو تصريح الإقامة في المانيا – دون الاضطرار إلى مغادرة البلاد .

ما الفرق بين فيزا العمل في ألمانيا وفيزا البحث عن عمل في ألمانيا ؟

يجب أن نفرق بين تاشيرة عمل في المانيا وتاشيرة البحث عن عمل في المانيا.

لأن تاشيرة عمل يكون صاحبها قد وجد عملا مسبقا في المانيا وبسببه يقوم بطلب الفيزا.

أما فيزا البحث عن عمل فهي تعطى للباحثين عن عمل، ليبحثوا عن فرصة لهم في سوق الشغل داخل المانيا.

وفي حالة لم يجد الشخص وظيفة خلال المدة الممنوحة له في التاشيرة فإنه يتوجب عليه العودة الى بلده.

شروط الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في ألمانيا

حتى يتمكن أي شخص من الحصول على فيزا باحث عن عمل في ألمانيا يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط

• أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو البكالوريوس من جامعة ألمانية أو ما يعادلها في الدرجة في جامعات بلاده؛
• أن تكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال دراسته
• أن تكون له أموال كافية للاقامة في ألمانيا لمدة 6 أشهر لأنه سيكون ممنوع من العمل خلال هاته الفترة الى أن يحصل على تصريح العمل؛
• ليس من الضروري اتقان اللغة الالمانية، ولكن يستحسن أن يكون الشخص حاصلا على شهادة في اللغة الانجليزية على الأقل.

الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا البحث عن عمل في المانيا لسنة 2019

وثائق فيزا البحث عن عمل في المانيا للمغاربة  أو للجزائريين أو لجميع الدول العربية والشمال افريقية هي نفسها ويبقى الاختلاف هو في مكان تقديم الطلب (في القنصلية الألمانية بالمغرب أو الجزائر…)

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الأسبوع الرابع من شهر تشرين أول الحالي شهد انخفاضاً في أسعار البنزين العالمية مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث من نفس الشهر حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 640 دولار للطن الى 3ر618 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر3% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 2ر581 دولار للطن الى 1ر571 دولار وبنسبة 7ر1%.

بينما شهدت أسعار الديزل و الكاز العالمية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر الكاز بنسبة بلغت 8ر.0% من 9ر604 في الأسبوع الثالث الى 9ر609 دولار في الأسبوع الرابع، وارتفع سعر الديزل من 4ر569 دولار للطن مقارنة ب 9ر575 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا طفيفاً خلال الاسبوع الرابع من هذا الشهر حيث وصل الى 6ر60 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث و البالغ 3ر59 دولار.

عمان – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في المملكة، وذلك لزيادة وضوحها وشفافيتها وتقليل المدد اللازمة للبدء في الأعمال.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في فعاليات مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال والذي عُقِدَ برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز ، وبتنظيم من رئاسة الوزراء ومجموعة البنك الدولي، أن هيئة الاستثمار تسعى حالياً لتطبيق الممارسات المُثلى في مؤسسات الاستثمار العالمية وتطويعها في مجال تسهيل وجذب الاستثمارات للمملكة.

وقال الوزني إن الحكومة عملت من خلال حزمة التنشيط الإقتصادي والاستثماري على زيادة صلاحيات النافذة الاستثمارية وزيادة تسهيل الإجراءات داخلها، وأن الهيئة تسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات لتصبح النافذة الاستثمارية الكترونية من خلال أتمتة اجراءات كل المراجع المختصة داخل النافذة.

وأكد أنه يتوجب علينا أن نقوم بدراسة موسعة للمناطق الحرة والتنموية وزيادة نجاعتها خاصة في مجال الصادرات وأن هذه المناطق تعتبر نافذة هامة لتشجيع الاستثمار في المملكة.

وشارك في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان : ” دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية” كل من المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني د.ابراهيم سيف و رئيس ديوان التشريع والرأي السيدة فداء الحمود و رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية د.خير أبو صعيليك والسيدة نبيلة عسّاف من مجموعة البنك الدولي.

أشادت مجموعة فاين الصحية القابضة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف لتنشيط الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يخص الحوافز الضريبية للقطاعات الصناعية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعزز الصناعات الأردنية وتساهم في تحفيزها. وأضافت المجموعة في بيانها أن هذه الاجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات الصناعية ما سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي وحركة الصادرات، ليصل المنتج المحليّ إلى كافة الأسواق العالمية، كما أنها تدفع بها نحو توسعة عملياتها واستثماراتها وبالتالي إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وفي إشارة إلى التطلعات المستقبلية المرجوة من هذه القرارات، بينت المجموعة أن مثل هذه الاجراءات تجسد خطوة استراتيجية هامة نحو تنشيط وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات المختلفة وتمنح المصنعيين الأردنيين دوراً أكبر في دعم الجهود الوطنية لتخطي الصعوبات بكافة أشكالها والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق المزيد من التطورات في هذا المجال.

تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية ، حيث شكّلت كل منها 26 بالمئة من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحًا وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.

ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 9.2 بالمئة، يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 9.1 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 8.9 بالمئة، ثم تدني الرواتب والأجور 4.2 بالمئة.

وعلى الصعيد الإقليمي؛ أفادت نتائج الاستطلاع بأن الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة تصدرت مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية / إلحاحًا بنسبة 25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 16 بالمئة، وقضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان في المنطقة 12 بالمئة.

أما على الصعيد الدولي، أظهرت النتائج أن مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن جاءت في المرتبة الأولى 19 بالمئة، والحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 17 بالمئة، ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 16 بالمئة.

ويُلاحظ أن ثلث المستجيبين، تقريبًا 29 بالمئة، أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.

  عمان – ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) ، في الوقت الذي أثارت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .
ووفق رويترز، سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ العاشر من تشرين الأول عند 76ر1506 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع 1ر0 بالمئة إلى 40ر1505 دولار للأوقية بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن الأصفر 1ر1 بالمئة هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 20ر1508 دولار للأوقية.
وتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات في السابع من آب.
–(بترا)

بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك في المملكة نحو 34.7 مليار دينار في آب الماضي

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني فإن مقدار ما كان من تلك الودائع بالدينار الأردني وصل في آب الفائت إلى زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغ مقدار ما كان منها بالعملات الأجنبية نحو 8.12 مليار دينار

وبحسب البنك المركزي، فإن الشهر الثامن من هذا العام شهد المقدار الأكبر من الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، ببلوغها في ذلك الشهر زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغت في تموز الماضي حوالي 26.46 مليار دينار، ليسجل في حزيران وصولها إلى حوالي 26.12 مليار دينار، فيما وصلت في أيار إلى ما يربو على 25.93 مليار دينار، بينما سجلت في نيسان حوالي 25.8 مليار دينار، وما يربو على 25.68 مليار دينار في آذار، فيما تجاوزت في شباط 25.6 مليار دينار، لتسجل في كانون الثاني الماضي أدنى مقدار لها في الثمانية أشهر الأولى من هذا العام ببلوغها فيه ما يربو على 25.5 مليار دينار. الراي

قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن المحادثات التي اجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة والتي عقدت في واشنطن كانت محادثات هامة.

واضاف انه تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي لا زالت تواجه الإقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الإقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، بالاضافة الى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية.

وأكد أنه تم الحديث عن اهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية بإعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي.

كما اشار وزير المالية الى ان الاردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي وقد تم الطلب من الصندوق تقديم المساعدة في تقديم اية مقترحات من شأنها ان تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة والتأكيد على ان تعتمد خيارات تنفيذ نوعية الاصلاحات المالية للحكومة الاردنية من قبل الحكومة الاردنية نفسها ضمن خطة وطنية يعتمدها الاردن وفق مصالح اقتصادنا الوطني.

واكد الدكتور كناكرية ان الاردن لن يوافق على تنفيذ اية مقترحات لا تتماشى مع المصالح الاردنية ، وأن الأردن سيواصل خطته الهادفة الى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي او غير الضريبي وتفعيل اليات ترشيد الانفاق العام.

ومن جانبه بين صندوق النقد الدولي تفهمه حول التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وان الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الاردن من تجاوز هذه التحديات مبديا مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن

هذا ومن المتوقع ان تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المباحثات للوصول الى اتفاق يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقا للخيار ألذي يختاره الاردن ضمن خطة وطنية شاملة .

عمان – الامم – انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.
وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة في عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المثيلة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.

وتتكون الجمعية من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية.

  عمان – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اجتماعا لمحافظي البنك الدولي العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والذي يعقد بشكل سنوي ضمن اجتماعات البنك الدولي السنوية.
وبحسب بيان وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء قدم العسعس نيابة عن المحافظين العرب الشكر للبنك الدولي على جهوده ومساهمته في مساعدة الدول العربية في الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة.
وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب ليهاورو، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي كيكو هوندا.
وأكد العسعس خلال كلمته أهمية دور مؤسسات مجموعة البنك الدولي في تحقيق العملية التنموية الاقتصادية في الدول العربية، وأهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بالإضافة الى تحسين التنافسية والحد من عدم المساواة في الدخل بين الجنسين.
وشدد العسعس على أهمية دعم قطاع التعليم والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، حيث حث البنك الدولي على توسيع عملياته في دعم هذا القطاع لمواجهة تحدياته، كما أشاد الوزير بمبادرة البنك الدولي حول رأس المال البشري، والتي تركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.
ودعا وزير التخطيط البنك الدولي للعمل على انشاء مبادرات جديدة لدعم وتمويل عملية التنمية من خلال شراكات حقيقية مع الصناديق التمويلية في المنطقة، بالإضافة الى توسيع العمل مع مجموعة الدول العشرين لتنفيذ مبادرة منصات الدول والتي تهدف الى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر ملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية، وحشد التمويل الميسر على أساس تشاركي، والمساهمة في توجيه الاستثمارات العالمية نحو المنطقة، متطلعاً للمزيد من التعاون والتنسيق بهذا الخصوص في ظل ترؤس المملكة العربية السعودية لدول المجموعة في الدورة القادمة.
وفي سياق متصل، شارك الوزير العسعس في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والذي تركزت نقاشاته حول دور البنك الدولي في التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، حيث تمت الاشارة الى أن احد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو خلق فرص العمل كسبيل لتحقيق النمو والاستقرار، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الى أن المنطقة بحاجة الى خلق نحو 300 مليون فرصة عمل حتى عام 2050.
كما أن معدلات البطالة في هذه المنطقة وبالأخص بين فئة الشباب بقيت الأعلى في العالم خلال العقدين الأخيرين بواقع 26 بالمئة للعام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 22 بالمئة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 53 بالمئة.
وفي نهاية مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، عقد الدكتور العسعس عددا من الاجتماعات مع المعنيين في البنك الدولي للتباحث حول الجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أشاد مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي سيميون دجانكوف، بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخراً في هذا المجال والتي انعكست على ادراج الأردن للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب الدولي في تقرير ممارسة الأعمال من بين 190 دولة يتم دراستها في التقرير الذي يعده البنك الدولي بشكل سنوي.
ويعد هذا التقرير من أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال.
من جانبه أطلع العسعس مسؤولي البنك على أولويات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والتقدم في سير العمل في تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت العديد من الاصلاحات المتعلقة بأتمتة الخدمات والاجراءات الحكومية، واصلاح السياسات المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية والاصلاحات في سوق العمل، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتعزيز الاستقرار التشريعي المتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز ادارة الاستثمارات الحكومية بما فيها اعادة هيكلة النظام التشريعي والمؤسسي لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الاصلاحات والتي كان لها الأثر المباشر في تحسين تصنيف الأردن في التقرير المذكور.
— (بترا)