اقتصاد واعمال

 أعلنت الحكومة اليوم الأحد برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

ويشمل البرنامج 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.

وتالا برنامج اولويات الحكومة:

 تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 49% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 17 آب الحالي، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51%.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن في تحسّن مستمر لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت أنه جرى “تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 حزيران الحالي”.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757,714 لاجئا، منهم 669,497 سوريا، 66,670 عراقيين، 13,393 يمنيا، 6,009 سودانيين، 696 صوماليا، و1,449 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الاحد، 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة 44،10 و33،20 دينارا على التوالي.

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار نصف دينار ليصل إلى 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 44،10 دينارا بعدما كان يباع الخميس بـ 43،60 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،20 ديناراً، فيما كان سعره الخميس 32،80 دينارا.

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 83ر0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2027 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 7ر4 مليون دينار، مقارنة مع 2ر5 مليون دينار الأسبوع الذي سبقه، بنسبة انخفاض 7ر9 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو4ر23 مليون دينار .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 7ر20 مليون سهم، نُفذت من خلال 12971 صفقة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بعد ارتفاع شهده المعدن النفيس الأيام الماضية.

أسعار الذهــــب الخميس الموافق 26/8/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 حققت مبيعات سوق السيارات في الأردن نمواً خلال النصف الأول من عام 2021، حيث تقدّر بنحو 14,935 مركبة، بزيادة قدرها 15.4٪ مقارنةً بمبيعات النصف الأول من 2020، فيما بلغت مبيعات شهر حزيران 2,108 مركبة

جاء ذلك في إحصائيات مؤسسة «Focus2move» الأميركية لأبحاث سوق السيارات، ورصدت الإحصائيات مستوى نمو في مبيعات سوق السيارات في الأردن خلال النصف الأول 2021، أقل بنسبة 13.6٪ من مستويات ما قبل الجائحة، منذ حزيران 2019

وحول مؤشرات النمو التراكمية، أظهرت الإحصائيات نموًا إيجابياً منذ عام 2010 حتى عام 2014، حيث ارتفعت مبيعات السيارات في الأردن من 20,016 مركبة، إلى الرقم القياسي الأعلى 69,583 مركبة في عام 2014

وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض مبيعات سوق السيارت في عام 2015 إلى 61,774 مركبة، نتيجة ارتفاع النفقات العامة المرتبطة باللاجئين وانخفاض الطلب الداخلي، وبحلول عام 2018 بلغت المبيعات 30,353 مركبة

وأظهرت البيانات، بلوغ إجمالي المبيعات في عام 2019، 29,786 وحدة، بنسبة انخفاض بلغت 1.8٪، وعلى الرغم من تداعيات الجائحة التي أثرت على المبيعات، إلا أن عام 2020 سجل نموًا طفيفًا حيث بلغت المبيعات 30,507 مركبة، بنسبة ارتفاع 2.4٪ مقارنةً بعام 2019

وكشفت الإحصائيات، بيع 7,880 مركبة في الربع الأول من 2021، مسجلة زيادة بنسبة 12.3٪ في مبيعات السيارات في الأردن مقارنةً بالربع الأول من 2020، فيما استمرت المبيعات في النمو خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 19.2٪، مقارنة بالربع الثاني من 2020، مع مبيعات بلغت 7,055 مركبة

 أظهرت دراسة دولية، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة في الشركات في الأردن، وعدم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى حد كبير من استجابة الحكومة وتدابير الدعم الحكومي خلال الجائحة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة (FAFO) وهي مؤسسة بحثية نرويجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة مسبقًا ومنها ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى التمويل والمديونية، وبيئة السياسات غير المتوقعة.

و”لم يستغرب” وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، من نتائج الدراسة، لكه علق بقوله “لا بد من التمييز بين القطاع الخاص الرسمي والقطاع الخاص غير المنظم، والمشاريع الصغيرة جدا ومتناهية الصغر التي قد تكون أقرب إلى القطاع غير المنظم من القطاع الخاص المنظم”.

وعُرض تحليل الجولة الثانية من الدراسة، الأربعاء، خلال حوار للأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل “دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي”، في الأردن.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات “تتكيف فقط” ولا تقدم بشكل استباقي استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة، وبالتالي قد تكون هذه فرصة ضائعة في التحول الرقمي و “المضي قدمًا بشكل أفضل”.

ويهدف إطار الدراسة إلى إعادة تحديد أهداف استجابة الأمم المتحدة التنموية لفيروس كورونا وزيادة حجمها في الأردن، واستكمال الخطة الصحية الوطنية الأردنية لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لمجتمعات اللاجئين المقيمين في المخيمات، وفي البيئات الحضرية الأردنية، وكذلك للمجتمعات الأردنية الهشة المضيفة للاجئين.

ويحوي الإطار الاجتماعي الاقتصادي خمسة عوامل “تسريع” لدفع عجلة تعافي الأردن قدماً، ولدعم توجهه نحو تحقيق المزيد من المساواة والازدهار.

وهذه العوامل هي: الإنصاف والشمول لإيجاد الحلول لمواطن الهشاشة والضعف المُستجدة بعد أزمة كورونا، ولتلك التي كانت قائمة قبلها.

والتركيز على منظور تكاملي للنّوع الاجتماعي لمعالجة الفجوات بين الجنسين، وجوانب الإجحاف الهيكلية.

والتحول الرقمي نحو الابتكار والتقدم في توفير الخدمات العامة والاجتماعية، إضافة إلى مبادرات أنشطة الأعمال والمبادرات الاقتصادية.

وتحقيق الاستدامة التي تشدد على توفير الحلول الخضراء تحقيقا لمستقبل أفضل.

والتأهب والاستعداد لتقوية النظم القائمة بهدف إدامة إمكانية الوصول بكفاءة إلى الخدمات الصحية والعامة والأساسية، وإلى التعليم، والمساعدات الاجتماعية وأنشطة الأعمال أثناء الأزمات.

ولخص الإطار تحديات وآثار كورونا على مجالات النظام الصحي، إذ ركزت جهود الصحة العامة في الأردن على تحديد القدرات والفجوات الحرجة للاحتواء والتصدي لفيروس كورونا، ونتيجة لذلك، كانت هناك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الرئيسية والأدوية والرعاية الحرجة الأخرى.

وعُلقت الخدمات الأساسية بما في ذلك اللقاحات وصحة المرأة والصحة العقلية ورعاية الأمراض المزمنة خلال الأسابيع الأولى من الحظر، ما يشكل تحديا كبيرا لاستمرار الرعاية الصحية في الأردن ولا سيما للفئات الضعيفة الموجودة.

أما في الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية: فعلى الرغم من أن التعليم عن بعد أُدخل بسرعة بعد إغلاق المدارس في الأردن بتاريخ 15 آذار، إلا أن نصف الطلبة الأردنيين البالغ عددهم 4 ملايين طالب يكافحون لمتابعة نماذج ووحدات التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، ويرجع السبب في ذلك في المقام الرئيسي إلى عدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت و/أو أجهزة الكمبيوتر أو تقنية الهواتف المحمولة، كما يفقد الطلبة بشكل رئيسي في المجتمعات الضعيفة الدعم الذي يتعلق بالوجبات والمساحات الآمنة المقدمة داخل المدارس.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية “الكبيرة” ومع انخفاض مستويات الدخل، كافحت الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأدى خسارة الدخل إلى ارتفاع مستويات القلق وزيادة العنف المنزلي واللجوء إلى آليات التكيف السلبية مثل انخفاض مستويات استهلاك الغذاء وزيادة عمالة الأطفال وإساءة معاملتهم.

وفي الوقت ذاته أدى تعليق العديد من الخدمات المهمة مثل المحاكم إلى تقييد سبل الوصول أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والحماية المدنية والقانونية والتعويضات.

وظهرت بحسب الإطار تحديات بيئية جديدة بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات الطبية ومعالجة زيادة استهلاك المياه.

وأصبح الوصول الصارم وغير المتكافئ إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمخاطر ذات الصلة بنقل عدوى فيروس كورونا في المجتمعات الضعيفة والمحددة أكثر وضوحا أثناء المراحل الأولية من حالة الطوارئ.

أما الآثار الاقتصادية وفق الإطار، فإنه ومع قيام الشركات بتعليق عملياتها خلال فترة الإغلاق، انخفض الطلب على العديد من البضائع والخدمات مع تداعيات واسعة النطاق على استمرارية الأعمال وقوتها.

وكافحت العديد من الشركات لدفع رواتب الموظفين والإبقاء عليهم، حيث تضررت القطاعات الرئيسية مثل السياحة بما في ذلك المواقع الأسرية على وجه التحديد.

وأدى ذلك إلى زيادة نسبة البطالة بالفعل ولا سيما في القطاع غير الحكومي مع وجود تأثير غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة والنساء.

وبخصوص التأثيرات على الاقتصاد الكلي شهد الاقتصاد تراجعا اقتصاديا حادا مع انخفاض الإيرادات الضريبية والانخفاضات المتوقعة في تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بارتفاع الإنفاق العام على الصحة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات الأساسية وضخ مبالغ السيولة.

وبالإضافة إلى التأثيرات الواضحة للغاية على الاقتصاد الأردني، فإن أزمة كورونا وما صاحبها من إجراءات تقييدية، تفرض مخاطر تفاقم التوترات الاجتماعية وتقويض الثقة داخل المجتمعات.

كما أن “القيود المبلغ عنها والمفروضة على حرية التعبير بما في ذلك اعتقال الصحفيين وانتهاك الخصوصية أضعفت ثقة الناس في مؤسساتهم”، وفق الدراسة.

وزادت “عملية اتخاذ القرارات المركزية بالإضافة إلى المساحة المحدودة للحوار العام بداية من الشعور بالتهميش بما في ذلك المؤسسات المجتمعية، كما تفاقمت التوترات الاجتماعية الناشئة بسبب المعلومات الخاصة والعزلة المادية”، بحسب الدراسة.