اقتصاد واعمال
6.5 ملايين دولار منحة للأردن من البنك الدولي لمشروع يعزّز إدارة الإصلاح
وقّع الأردن والبنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
لا ارتفاع على أسعار الألبسة في عيد الأضحى
اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، أن أسعار الملابس والأحذية لمواسم الصيف وعيد الأضحى والمدارس بالسوق المحلية ستكون مستقرة، ولن تطالها ارتفاعات لأن التعاقد على استيرادها جرى العام الماضي، وشحنت قبل زيادة أجور الشحن عالميا إلى مستوياتها الحالية.
وقال ديه إن أجور الشحن البحري العالمية كانت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا لن ينعكس فعليا على اسعار الملابس والاحذية حتى بداية الموسم الشتوي.
واضاف ان التخوفات بخصوص ارتفاع اسعار الاحذية والالبسة محليا تكون عادة بداية الموسم الشتوي لأن شحن البضائع الذي سيتم خلال أشهر تموز وآب وأيلول سيكون ضمن نطاق اجور الشحن البحري الجديدة والتي زادت خلال الفترة الاخيرة لأرقام غير مسبوقة.
واشار ديه إلى أن المستوردين والتجار يتعاقدون حاليا على شراء الملابس والاحذية الشتوية من بلاد المنشأ والتي ما زالت بطور التصنيع، وسيتم بدء عمليات شحنها خلال الاشهر المقبلة للمملكة، وستصل في ذروة ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا، وبالتالي عكسها على اسعارها محليا.
ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الاسعار وتوفير مخزون من البضائع.
وشدد ديه على ضرورة ان تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.
وعبر ديه عن أمله بارتفاع الطلب على شراء الالبسة والاحذية مع التوسع في فتح القطاعات والانشطة الاقتصادية خاصة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وعودة المغتربين من الخارج، وحفلات الزواج وتحسن نشاط القطاع السياحي.
وذكر ديه ان مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب من 72 مليون دينار، بتراجع نسبته 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.
ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.(بترا – عائشة عناني)
استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأردن
اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، أن أسعار الملابس والأحذية لمواسم الصيف وعيد الأضحى والمدارس بالسوق المحلية ستكون مستقرة، ولن تطالها ارتفاعات لأن التعاقد على استيرادها جرى العام الماضي، وشحنت قبل زيادة أجور الشحن عالميا إلى مستوياتها الحالية.
وقال ديه إن أجور الشحن البحري العالمية كانت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا لن ينعكس فعليا على اسعار الملابس والاحذية حتى بداية الموسم الشتوي.
واضاف ان التخوفات بخصوص ارتفاع اسعار الاحذية والالبسة محليا تكون عادة بداية الموسم الشتوي لأن شحن البضائع الذي سيتم خلال أشهر تموز وآب وأيلول سيكون ضمن نطاق اجور الشحن البحري الجديدة والتي زادت خلال الفترة الاخيرة لأرقام غير مسبوقة.
واشار ديه إلى أن المستوردين والتجار يتعاقدون حاليا على شراء الملابس والاحذية الشتوية من بلاد المنشأ والتي ما زالت بطور التصنيع، وسيتم بدء عمليات شحنها خلال الاشهر المقبلة للمملكة، وستصل في ذروة ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا، وبالتالي عكسها على اسعارها محليا.
ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الاسعار وتوفير مخزون من البضائع.
وشدد ديه على ضرورة ان تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.
وعبر ديه عن أمله بارتفاع الطلب على شراء الالبسة والاحذية مع التوسع في فتح القطاعات والانشطة الاقتصادية خاصة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وعودة المغتربين من الخارج، وحفلات الزواج وتحسن نشاط القطاع السياحي.
وذكر ديه ان مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب من 72 مليون دينار، بتراجع نسبته 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.
ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
تجارة عمان تختتم المرحلة الثالثة من حملة التطعيم
تختتم غرفة تجارة عمان، يوم غد السبت المرحلة الثالثة من حملتها لإعطاء مطعوم فيروس كورونا لمنتسبيها بالعاصمة عمان من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية وموظفيهم والعاملين لديهم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والتموين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الجمعة، سيتم إعطاء المطعوم في 3 مراكز حُددّت لهذه الغاية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصراً.
والمراكز التي سيتم تلقّي المطعوم فيها، هي حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق، وحدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين، والمدينة الرياضية، وجميعها من خلال السيارة (Drive Through).
وأشارت الغرفة إلى أن أي شخص بلغ من العمر فوق 18 عاما يحق له تلقّي المطعوم من مالكي المؤسسات والشركات أو الموظفين أو العاملين لديها.
ودعت الغرفة المعنيّين ممن لم يتمكنّوا من أخذ المطعوم في الحملة الأولى التي نظمّتها يوم السبت الماضي، إلى التسجيل على منصة(www.vaccine.jo) ، وتحديد مكان تلقي المطعوم في احد المراكز الثلاثة المحددة والتوجه مباشرة إليها، دون الانتظار لاستلام رسالة لتحديد موعد لتلقي المطعوم.
وحسب الغرفة بإمكان المسجلين سابقا على المنصة من أصحاب الشركات والمؤسسات وموظفيهم، ممن لا زالوا بانتظار موعد تلقي اللقاح، الذهاب مباشرة للموقع لتلقي المطعوم بعد التنسيق مع أي من موظفي الغرفة الموجودين فيها.
ووضعت الغرفة عدداً من موظفيها في المراكز لمساعدة الراغبين بتلقي المطعوم وهم :
منطقة غرب عمان (حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق Drive Through ( محمود عميرة 0797006478 وعلاء خشان0791997320 وأحمد الحصري0796560249.
ومنطقة شرق وجنوب عمان (حدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين Drive Through ) عمران يغمور 0797290903 وإبراهيم الأمير 0796493852
وعلاء حمدان 0795001037.
ومنطقة وسط عمان (المدينة الرياضية (Drive Through يونس الصالح 0795049249 ومعن أبو رصاع 0796461090 وخالد الطاق 0799315240.
عقل يدعو لالغاء الرسوم والضرائب على المركبات الكهربائية
أكد الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن تشجيع النقل الكهربائي في الأردن يحتاج إلى الغاء كافة الرسوم والضرائب على المركبات الكهربائية حيث تعاني المركبات الكهربائية من رسوم وضرائب مرتفعة بعكس معظم دول العالم التي تقدم التشجيع والحوافز لاقتناء المركبات الكهربائية.
وطالب بانشاء شبكة من نقاط الشحن بحيث تغطي كافة انحاء المملكة سواء داخل المدن وخارجها، والاستفادة من فائض الاستطاعة الكهربائية لتشغيل وسائط نقل كهربائية وبهذا يتحقق وفرا ماليا للمواطن والدولة.
وشدد على ضرورة مراجعة تسعيرة الكهرباء والشرائح لتتناسب مع واقع الحال حيث تم الاعلان سابقًا عن مراجعة الشرائح ولم يتم الحديث عنه مرة اخرى.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الفائض الكهربائي من خلال بيعه لدول الجوار باتفاقيات ربط كهربائي خاصة ان دول الجوار تعاني نقصا حادًا في انتاج الكهرباء.
وقال عقل إن استراتيجية الطاقة 2020-2030 صدرت قبل اقل من عام ويتوجب على وزارة الطاقة مراجعة هذه الاستراتيجية كل ستة اشهر لمواكبة التطور الهائل والسريع في قطاع الطاقة وليس كما اعلن سابقًا المراجعة كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن الطاقة البديلة هي سمة العصر وجميع دول العالم تسعى الى المزيد من الاستفادة من الطاقة البديلة لتصبح هي المزود النهائي للطاقة التقليدية حفظا للصحة والمال الذي تحتاجه لمشاريع استثمارية متجة تخفف من حدة البطالة المقلقة.
وبين أنه في العام 2024 ستصبح تكلفة االمركبة لكهربائية نصف تكلفة المركبة التقليدية.
مصدر لـ الامم : يوضح حول تأجيل أقساط القروض في البنوك
نفى مصدر حكومي مطلع ما يتم تداوله حول تأجيل أقساط القروض للمواطنين من خلال البنوك .
وأشار المصدر ، ، أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها لغالبية القطاعات والمنشآت الاقتصادية ، بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، الأمر الذي أثّر إيجابا نتيجة لتحسن الأوضاع المادية للأردنيين ، عقب إغلاقات جاءت نتيجة جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الأردنيين .
” جمعية البنوك ، يقع على عاتقها التعميم على البنوك من أجل تأجيل القروض ، وفق ما تراه مناسبا ، وبحسب الظروف التي تمر بها المملكة ” ، وفق المصدر.
وكانت جمعية البنوك ، قد سهّلت على الأردنيين خلال الأشهر الماضية ، في ظلّ جائحة كورونا ، حيث لم يتمكّنوا من تسديد التزاماتهم نتيجة لضيق الحال ، بسبب الوباء.
76 ألف طفلا عاملا في الأردن
– يحتفل العالم بعد غد السبت باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار “بادورا بالتحرك الآن: ضعوا حداً لعمالة الأطفال”، كما يركز على الإجراءات المتخذة بمناسبة العام الدولي 2021 للقضاء على عمالة الأطفال في الوقت الذي تقدر فيه الأمم المتحدة وجود طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن 152 مليون طفل وطفلة أعمارهم ما بين 5-17 عاماً يعملون باجر أو بدون أجر من بينهم 73 مليوناً يعملون في أعمال خطره قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر. فيما أفادت منظمة العمل الدولية بارتفاع عمالة الأطفال الى 160 مليوناً وهو أول ارتفاع منذ عقدين.
8868 طفلة عاملة في الأردن وبنسبة 11.7% من عمالة الأطفال البالغة 75982 طفلاً
وفي الأردن فقد أشار المسح الوطني لعمل الأطفال 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة (وهو آخر مسح) الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يعملون بلغ 75982 طفلاُ منهم 8868 طفلة وبنسبة 11.7%. فيما تشير التقديرات الى ارتفاع هذا الرقم لأسباب متعددة من بينها الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا وتداعياتهما على الأسر.
وبحسب الجنسية، بلغ عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الجنسية الأردنية 60787 طفلاً، ومن الجنسية السورية 11098 طفلاً ومن جنسيات أخرى 4096 طفلاً.
وأشار المسح الى أن 44917 طفلاً (منهم 2393 طفلة وبنسبة 26.9%) يعملون في أعمال خطرة وهو ما يشكل 59.1% من مجموع عمالة الأطفال.
وقد حدد المسح الفئات العمرية للطفلات اللاتي يعملن في أعمال خطرة، فهنالك 586 طفلة أعمارهن ما بين 5-11 عاماً، و 687 طفلة أعمارهن ما بين 12-14 عاماً، و 1120 طفلة أعمارهن ما بين 15-17 عاماً.
ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً
من جهة ثانية ذات علاقة مباشرة، أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2015) الى أن 11.5% من الشباب والشابات الأردنيين وأعمارهم ما بين 15-24 عاماً والذين عملوا وهم أطفال معرضين بأن يعملوا لدى عائلاتهم بدون أجر، مقابل 2.5% من الشباب والشابات الذين لم يعملوا في طفولتهم.
وأن 51.4% من الشباب والشابات من نفس الفئة العمرية والذين عملوا بطفولتهم، دخلهم يقع ضمن أدنى المستويات مقارنة مع 33.4% ممن لم يعملوا.
وحظر التقرير بأن ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً، فحوالي 38% من الأطفال الأردنيين الذين تركوا المدرسة قبل سن 15 عاماً هم خارج سوق العمل و41% منهم يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى مقابل 10% ممن تركوا الدراسة بعد عمر 18 عاماً و18% ممن يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى.
كما أن 4.3% من الأطفال الأردنيين والذين أعمارهم ما بين 15-17 عاماً يعملون في أعمال خطرة، ويتوزعون على مجالات الصناعة والخدمات والزراعة.
“تضامن” تدعو الى تفعيل الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية للحد من عمالة الأطفال
إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وتضيف “تضامن” بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال، كبرامج التحويلات العينية والنقدية، وبرامج التوظيف في القطاع العام، والحماية الصحية الإجتماعية، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.
وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات، ومنع التمييز بينالجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.
وفي الوقت الذي تشير فيه “تضامن” الى رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير الى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن.
وتدعو “تضامن” جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية والأعمال العائلية بشكل خاص، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، وحماية لهن من التعرض لإنتهاكات جسدية وجنسية ونفسية، ولضمان أن لا يتأثر مستقبلهن ليصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.
30 ألف مستخدم للمركز الحكومي الافتراضي
بلغ عدد مستخدمي المركز الحكومي الافتراضي “سند جو” الذي أطلقته الحكومة رسميا في 24 مايو/أيار الماضي نحو 30 ألف مستخدم، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت الوزارة في ردها على استفسارات “المملكة” إن مجموع الرسائل (الصادرة والواردة) عبر المركز 554.631 ألف رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الواردة للمركز 219.217 ألف رسالة، فيما بلغ عدد الرسائل الصادرة عن المركز 335.414 ألف رسالة.
وقالت الوزارة في بيان سابق، إن الخدمة المقدمة من خلال المركز هي برنامج محادثة آلية (SanadJo Chatbot) عبر تطبيق واتساب؛ مما يزيد من دقة التواصل وفعاليته وسرعة الرد على الاستفسارات.
وقالت الوزارة، إن المواطنين بإمكانهم الاشتراك في المركز من خلال إضافة الرقم 065008080 إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق “واتساب” وإرسال كلمة “مرحباً” ليتم التواصل المباشر مع الخدمة؛ مما يؤدي إلى تفعيل حوار مباشر مع برنامج المحادثة الآلي، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى قائمة الخدمات الحكومية للحصول على ردود فورية والمتعلقة بكل من خدمات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا التي تتضمن نتائج الفحوصات وتشخيص الأعراض، وتحديثات التسجيل لتلقي لقاح كورونا ومنصة المطعوم، والأسئلة الشائعة لصندوق المعونة الوطنية، واستفسارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما يمكن لمستخدمي المركز الحكومي الأردني الافتراضي من القيام بعملية تقييم تجربتهم، ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة من خلال المركز، وذلك بهدف تطوير وتحسين تلك الخدمة.