اقتصاد واعمال

 اغلقت بورصة عمان اليوم الخميس بتداول 2ر8 مليون سهم، موزعة على 1784 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9ر10مليون دينار.
وارتفع مؤشر البورصة عمان الى النقطة 1810 وبنسبة 01ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 36 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 28 شركة واستقرت اسعار اسهم40 شركة اخرى.

تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب في الأردن اليوم الخميس2019-12-19 بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أميركية نموا مفاجئا في مخزونات النفط الخام، لكن التوقعات على الطلب العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.
وسيساعد الإعلان عن اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري بين اميركا والصين هذا الأسبوع على انخفاض الأسعار عالميا.
وفي جلسة الأربعاء، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 5ر0 بالمئة إلى 77ر65 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ما يعادل 71ر0 بالمئة إلى 51ر60 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأميركية زادت 7ر4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 13 كانون الاول إلى 452 مليونا، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 3ر1 مليون برميل.

رتفع مؤشر بورصة عمان في افتتاح تعاملاته اليوم الاربعاء الى النقطة 1810 مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة عند النقطة 1808.
وسار المؤشر في ربع الساعة الاولى من عمر الجلسة في نطاق بلغ اربع نقاط بين 1808 الى 1812 بحجم تداول بلغ مليون دينار.

انخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أميركية نموا مفاجئا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ خفف الإعلان عن اتفاق “المرحلة واحد” التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، الضغط على الخامات القياسية.

وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.
وكان الخام العالمي كسب 1.2 بالمئة ليبلغ 66.10 دولار للبرميل الثلاثاء، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 60.51 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 452 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3مليون برميل.

شهدت أسعار الذهب محليا استقراراً مقارنة بأسعار الأحد ، ليسجل عيار 21 46.29 دينار، ليكون متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال بالدينار اردني ،كما هو في الجدول.

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 بالمئة وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي 3 أشهر.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، فيما تلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 بالمئة.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.

 حذرت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، المواطنين من تصديق اية اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات على الذهب كون اسعاره ترتبط بالسوق العالمية.

ودعا أمين سر النقابة ربحي علان المواطنين إلى عدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ لتقديم عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة لعيار 21 الذي يعد الاكثر رغبة عند الشراء.

واستغرب علان خلال لقاء صحفي اليوم السبت ان يقدم اي تاجر في اسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات كون اسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، كما ان اجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه ولا يوجد شيء اسمه عروض على الذهب.

وأشار إلى وجود مواطنين من غير التجار يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.

وأوضح علان ان المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة تعتبر غير موثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء المعدن الاصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.

وقال: إن بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ من المواصفات والمقاييس، وهذا يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف ان المعدن الثمين يحافظ على سعره، لافتا إلى وجود مواطنين يقتنون الذهب لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، وهذا ينفي اية احاديث عن وجود تنزيلات وعروض على الذهب.

وبحسب علان، تبلغ اجور المصنعية بالحد الادنى 5ر1 دينار لكل غرام ذهب محلي واجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام واجور الدمغة دينار لكل غرام.

ودعا الحكومة إلى التدخل والحد من انتشار العروض على الذهب لأنها غير حقيقية وتلحق الضرر بسمعة تجارة وصناعة الذهب بالمملكة التي تتمتع بسمعة عالية وجودة كبيرة.

وأوضح ان دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية، وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ولفت إلى وجود نحو 850 تاجرا وصانع ذهب بعموم المملكة برأس مال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة اليوم الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى 3659 طنا، توزعت على 2546 طن خضار، و 751 طن فواكه،و361 طن ورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي: باذنجان أسود عجمي من 200 – 500 فلس، بصل ناشف 250 – 450 فلسا، بطاطا 250-550 فلسا، بندورة 100 -250 فلسا,رمان 250 – 100 فلس، زيتون 50 -150 فلسا، كلمنتينا 500 – 800 فلس، بلح 500 -1500 فلس.

تواصلت الضغوط على الحكومة، لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالات التخلف عن السداد، وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، في الآونة الأخيرة، وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع.

وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار غالبيتها لعدم كفاية الرصيد.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي مؤخرا فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.

وكان 100 نائب وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.

ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت حوالي 1.5 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

واستجابة للضغوط ومطالب مجلس النواب فقد أعدت الحكومة تعديلات واسعة على قانون التنفيذ لكنها تشددت أكثر لصالح الدائنين وخففت أحكام الحبس في حالات محددة تتعلق بتجاوز المدين عمر السبعين عاما أو بسبب المرض الشديد المثبت رسميا.

وحسب وزير العدل، بسام التلهوني، فإن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وبانتظار مناقشتها في مجلس النواب خلال دورته العادية المنعقدة حاليا، تتضمن بنودا مخففة بحق المدينين في حالات محددة، لكن التعديلات تتضمن أيضا بنودا تضمن حقوق الدائنين وسرعة حصولهم على أموالهم من خلال تسريع إجراءات التقاضي واختصار بعضها بخلاف ما هو معمول به حاليا.

وقال التلهوني في تصريحات لـ”العربي الجديد”: إن مشروع القانون الجديد اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين بعد أن كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي إلى إطالة فترة السداد لعشرات السنين في بعض الأحيان، الأمر الذي يضر بالدائنين.

وبين التلهوني أن مشروع القانون المعدل ألغى بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب إبلاغ المدين على اعتبار أن بعضها يعطل التنفيذ، وخصوصا أنه في كثير من تلك الحالات يكون بالأصل قد تم إبلاغه بتلك الإجراءات.

وزير العدل يرى أيضا أن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ القضائي قللت من مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ 1400 دولار حيث أصبح الحبس لا يتجاوز 30 يوما.

كما منع مشروع القانون المعدل أيضا حبس المدين إذا تجاوز عمره السبعين عاما أو إذا تبين أن حالته الصحية تحول دون حبسه، إلا أن مشروع القانون أبقى على مدة الحبس لمدة لا تتجاوز 90 يوما كل سنه عن كل دين في حال زاد المبلغ على 1400 دولار.

ويرى وزير العدل أن قانون التنفيذ الحالي رقم 25 لسنة 2007 يتضمن في بعض مواده نصوصا كانت سببا في إعاقة تنفيذ الأحكام وصعوبتها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي قد تستغرقه المعاملة، ما دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون الحالي لتحسين آلية التنفيذ وتعديل العديد من النصوص التي تتسبب في المماطلة والتسويف.

ومن جانبه، قال المحامي عمر الحموي، لـ”العربي الجديد” إن مبررات التعديل المقترح إدخالها على القانون، تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ، إذ لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

وأضاف: يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، مشيرا إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.

وقال: لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.

ومن التعديلات المهمة التي أدخلها مشروع القانون منح الصلاحية لرئيس التنفيذ بإصدار أمر بمنع السفر في حال اقتناعه من البيّنة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد، إلا إذا قدم كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل لضمان التنفيذ. وأجازت التعديلات لرئيس التنفيذ، إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.

وقال عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، لـ”العربي الجديد” إن هذه التعديلات في غاية الأهمية، وسنعمل مع الحكومة على إيجاد بدائل عن حبس المدين بما يضمن حقوق الدائن في الحالات التي يثبت فيها عدم وقوع حالات نصب واحتيال للحصول على تلك الأموال وتعمد عدم سدادها