اقتصاد واعمال

بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك في المملكة نحو 34.7 مليار دينار في آب الماضي

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني فإن مقدار ما كان من تلك الودائع بالدينار الأردني وصل في آب الفائت إلى زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغ مقدار ما كان منها بالعملات الأجنبية نحو 8.12 مليار دينار

وبحسب البنك المركزي، فإن الشهر الثامن من هذا العام شهد المقدار الأكبر من الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، ببلوغها في ذلك الشهر زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغت في تموز الماضي حوالي 26.46 مليار دينار، ليسجل في حزيران وصولها إلى حوالي 26.12 مليار دينار، فيما وصلت في أيار إلى ما يربو على 25.93 مليار دينار، بينما سجلت في نيسان حوالي 25.8 مليار دينار، وما يربو على 25.68 مليار دينار في آذار، فيما تجاوزت في شباط 25.6 مليار دينار، لتسجل في كانون الثاني الماضي أدنى مقدار لها في الثمانية أشهر الأولى من هذا العام ببلوغها فيه ما يربو على 25.5 مليار دينار. الراي

قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن المحادثات التي اجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة والتي عقدت في واشنطن كانت محادثات هامة.

واضاف انه تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي لا زالت تواجه الإقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الإقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، بالاضافة الى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية.

وأكد أنه تم الحديث عن اهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية بإعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي.

كما اشار وزير المالية الى ان الاردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي وقد تم الطلب من الصندوق تقديم المساعدة في تقديم اية مقترحات من شأنها ان تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة والتأكيد على ان تعتمد خيارات تنفيذ نوعية الاصلاحات المالية للحكومة الاردنية من قبل الحكومة الاردنية نفسها ضمن خطة وطنية يعتمدها الاردن وفق مصالح اقتصادنا الوطني.

واكد الدكتور كناكرية ان الاردن لن يوافق على تنفيذ اية مقترحات لا تتماشى مع المصالح الاردنية ، وأن الأردن سيواصل خطته الهادفة الى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي او غير الضريبي وتفعيل اليات ترشيد الانفاق العام.

ومن جانبه بين صندوق النقد الدولي تفهمه حول التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وان الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الاردن من تجاوز هذه التحديات مبديا مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن

هذا ومن المتوقع ان تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المباحثات للوصول الى اتفاق يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقا للخيار ألذي يختاره الاردن ضمن خطة وطنية شاملة .

عمان – الامم – انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.
وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة في عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المثيلة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.

وتتكون الجمعية من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية.

  عمان – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اجتماعا لمحافظي البنك الدولي العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والذي يعقد بشكل سنوي ضمن اجتماعات البنك الدولي السنوية.
وبحسب بيان وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء قدم العسعس نيابة عن المحافظين العرب الشكر للبنك الدولي على جهوده ومساهمته في مساعدة الدول العربية في الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة.
وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب ليهاورو، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي كيكو هوندا.
وأكد العسعس خلال كلمته أهمية دور مؤسسات مجموعة البنك الدولي في تحقيق العملية التنموية الاقتصادية في الدول العربية، وأهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بالإضافة الى تحسين التنافسية والحد من عدم المساواة في الدخل بين الجنسين.
وشدد العسعس على أهمية دعم قطاع التعليم والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، حيث حث البنك الدولي على توسيع عملياته في دعم هذا القطاع لمواجهة تحدياته، كما أشاد الوزير بمبادرة البنك الدولي حول رأس المال البشري، والتي تركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.
ودعا وزير التخطيط البنك الدولي للعمل على انشاء مبادرات جديدة لدعم وتمويل عملية التنمية من خلال شراكات حقيقية مع الصناديق التمويلية في المنطقة، بالإضافة الى توسيع العمل مع مجموعة الدول العشرين لتنفيذ مبادرة منصات الدول والتي تهدف الى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر ملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية، وحشد التمويل الميسر على أساس تشاركي، والمساهمة في توجيه الاستثمارات العالمية نحو المنطقة، متطلعاً للمزيد من التعاون والتنسيق بهذا الخصوص في ظل ترؤس المملكة العربية السعودية لدول المجموعة في الدورة القادمة.
وفي سياق متصل، شارك الوزير العسعس في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والذي تركزت نقاشاته حول دور البنك الدولي في التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، حيث تمت الاشارة الى أن احد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو خلق فرص العمل كسبيل لتحقيق النمو والاستقرار، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الى أن المنطقة بحاجة الى خلق نحو 300 مليون فرصة عمل حتى عام 2050.
كما أن معدلات البطالة في هذه المنطقة وبالأخص بين فئة الشباب بقيت الأعلى في العالم خلال العقدين الأخيرين بواقع 26 بالمئة للعام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 22 بالمئة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 53 بالمئة.
وفي نهاية مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، عقد الدكتور العسعس عددا من الاجتماعات مع المعنيين في البنك الدولي للتباحث حول الجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أشاد مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي سيميون دجانكوف، بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخراً في هذا المجال والتي انعكست على ادراج الأردن للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب الدولي في تقرير ممارسة الأعمال من بين 190 دولة يتم دراستها في التقرير الذي يعده البنك الدولي بشكل سنوي.
ويعد هذا التقرير من أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال.
من جانبه أطلع العسعس مسؤولي البنك على أولويات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والتقدم في سير العمل في تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت العديد من الاصلاحات المتعلقة بأتمتة الخدمات والاجراءات الحكومية، واصلاح السياسات المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية والاصلاحات في سوق العمل، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتعزيز الاستقرار التشريعي المتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز ادارة الاستثمارات الحكومية بما فيها اعادة هيكلة النظام التشريعي والمؤسسي لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الاصلاحات والتي كان لها الأثر المباشر في تحسين تصنيف الأردن في التقرير المذكور.
— (بترا)

يتوقع أن تقوم الحكومة عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية بعد الإجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر بتخفيض سعر السولار والكاز لشهر تشرين ثاني القادم بنسب بسيطة لا تتجاوز 1.5-2% وتثبيت سعر البنزين بشقيه .
حيث من المتوقع أن ينخفض سعر السولار والكاز 1 قرش/لتر ، وأن يتم تثبيت سعر (البنزين 95) و(البنزين 90) حيث تعتمد الحكومة اسعار المشتقات العالمي حسب مقياس بلاتس لتسعير المشتقات محلياً كما ان إعتماد الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية يجعل تأثير الانخفاض العالمي غير ملموس بواقعه الحقيقي على الأسعار محلياً.

هذا وقد شهد سعر النفط العالمي بداية هذا الشهر إنخفاض واضح لخام برنت لامس 56 دولار للبرميل وذلك بعد عودة إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية لسابق عهدها ،
إلا أن عدم الإستقرار الجيوسياسي و حادثة ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر منتصف هذا الشهر أعاد المخاوف الأمنية في المنطقة مما ساعد على إرتفاع أسعار النفط حتى عادت ولامست 60 دولار للبرميل ، اليوم مخزونات الولايات المتحدة النفطية يقابلها تصريحات من أوبك+ للعمل على عدم السماح بإنخفاض سعر النفط أدت الى استقرار أسعار النفط بدرجة كبيرة، معوضة بعض خسائرها المبكرة مع تقييم المستثمرين للضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر في الطلب على النفط ، حتى وصل معدل الشهر الحالي إلى 58.2 بانخفاض بنسبة 7% عن 62.9 دولار للبرميل وهو معدل شهر أيلول الماضي .

وندعو الحكومة بذات الوقت مع إقتراب فصل الشتاء والحاجة لوسائل التدفئة المختلفة لألغاء فرق الوقود على فاتورة الكهرباء أو تخفيضه للنصف حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،
كما ندعو لتثبيت سعر الكاز والسولار بعد تخفيض سعره كمواد يعتمد عليها المواطن للتدفئة بحيث يُعتمد مبدأ التخفيض عند الإنخفاض والتثبيت عند أي إرتفاع عالمي لسعر الكاز والسولار ، وصرف كوبونات لمادة الكاز بأسعار مدعومة للأسر الفقيرة بشكل عام وبشكل خاص في المناطق الشديدة البرودة كعجلون والشوبك والطفيلة والمزار في الكرك .

علماً أن الحكومة قد قامت برفع أسعار المشتقات النفطية بداية هذا الشهر تشرين أول ليصبح سعر
البنزين أوكتان(90)
77 قرش/لتر
والبنزين أوكتان(95)
100.5قرش/لتر
أما الكاز و السولار فقد تم رفع سعره 1.5قرش/لتر،
ليصبح 60.5 قرش/لتر، كذلك تم تثبيت سعر الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة الواحدة .

الرياض – اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عددا من ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، يبدأ تطبيقها، الأحد 20 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل أوضح أن المقصود بالتعدي السلوكي ” الإيذاء ” هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.

وأضاف أبا الخيل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الضوابط تغطي “كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه”.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منشورا توضيحيا يفصل هذه الضوابط والسلوكيات التي تعتبر تعديا.

قال المهندس علي صبح امين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة خلال توقيعه اتفاقية منحة بقيمة (16,3)مليون يورو في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي مع السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) وحضور مدير دائرة القروض في البنك السيد جوليان بوغوزو بهدف دعم وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتحسين التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق محافظة البلقاء تشمل مناطق دير علا والكرامة ان الدعم الاوروبي المستمر في قطاع المياه يعد رافعة هامة ورئيسية لتدعيم وتعزيز جهود وزارة المياه والري /سلطة المياه في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.

وبين الامين العام ان مشروع المياه والصرف الصحي الذي يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة وربط عدد من المناطق على شبكات الصرف الصحي وتم توقيع اتفاقية تمويله مع الاتحاد الاوروبي في شهر شباط/2019 بقيمة اجمالية (65)مليون يورو يأتي في اطار صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) للمساهمة في رفع كفاءة خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي في مناطق دير علا والكرامة في وادي الاردن من خلال خدمة اكثر من (85)الف مواطن في هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لهم .

واضاف ان هذه المشاريع تشمل تنفيذ وانشاء شبكة مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يحافظ على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات لتوفير نفس الكميات من المياه الصالحة للشرب مؤكداً ان تمويل هذا المشروع والتي اطلقها بنك الاستثمار الاوروبي EIB في اطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) ياتي في اطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة المياه والري ومؤسساتها والاتحاد الاوروبي من خلال البنك وكافة المانحين والشركاء الاوروبيين.

واضاف ان هذا التمويل من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تطوير وتحسين و تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في مناطق وادي الاردن وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال توسيع وتطوير قدرات محطات الصرف الصحي بما يرفع من كفاءة هذه المحطات وتحسين الواقع البيئي والخدمي للمواطنين والمناطق المستضيفة وكذلك سيمكن ايضا من تدعيم جهود ادارات المياه للنهوض بواجباتها من خلال تطوير انظمة المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شهدت قصورا كبيرا بسبب ازدياد الاستخدام كنتيجة لتواجد اللاجئين السوريين داخل هذه التجمعات السكانية .

وبين انه سيتمخض عن المشروع تحسين تزويد ورفع كفاءة ايصال المياه المعالجة للاخوة المزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه الخارجة من محطات الصرف الصحي وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الاستخدام المنزلي والاستخدامات الاخرى بما يعزز من توفير مصادر مائية اضافية متجددة .

واشاد المهندس علي صبح بالدعم المستمر والتعاون الاوروبي الاردني لتمكين الاردن كواحدة من اكثر الدول فقرا في المياه من تحسين مستوى الخدمات وتقليل الفاقد وخدمة المواطنين وكذلك مواجهة التحديات التي تزايدت بشكل كبير بعد ازمة اللجوء السوري واستضافة الاردن اكثر من (1,3)مليون لاجىء سوري مبينا ان بنك الاستثمار الاوروبي EIB قدم الدعم للعديد من المشاريع وهناك افاق لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

من ناحيتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة ماريا هاجيثيودوسيو لدى الاردن ان الاتحاد الاوروبي يفتخر بدعم قطاع المياه في الاردن عن طريق منهج متكامل يشتمل على اوجه التعاون الثنائي والمشروعات الاقليمية وتوفير الخدمات الاستشارية تحت مظلة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الابيض المتوسط (MeHSIP) والذي استفاد منه هذا المشروع (مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة ) .

واضافت سفيرة الاتحاد الاوروبي ان الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المياه النادرة هو امر في غاية الاهمية لدولة مثل الاردن وللمنطقة باسرها مؤكدة ان هذا المشروع الحيوي سيلعب دورا مهما في تطوير وتحديث وتعزيز امدادات المياه في الاردن .

السيدة فلافيا بلانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) قالت (يسعدني ونحن نوقع اتفاقية المنحة مع الحكومة الاردنية ان اؤكد على تاييدنا ودعمنا لخطط الحكومة الاردنية لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ) واضافت ان هذا المشروع سوف يسهم في تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة كونها خدمات اساسية وضرورية ويحتاجها كل مواطن .

وبينت بلانزا ان هذه المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة (16,3)مليون يورو تاتي في اطار الدعم المستمر من المانحين الاوروبيين كمساهمة في صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز امكانيات الاقتصاد الاردني .

ويشار الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم برامج مستمرة من خلال مظلة التفويض الاوروبي لبنك الاستثمار الاوروبي لتوفير خدماته في دول الجوار الاوروبي ، كما تم اعداد دراسات الجدوى بدعم من برنامج (MeHSIP) والممول ايضا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى انه تم توفير منحة لاعداد دراسات الجدوى ضمن مبادرة العمل المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (CAMENA) .

يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والتي تعقد حالياً في واشنطن، حيث يترأس الوزير الوفد الأردني المشارك في اجتماعات البنك الدولي بصفته محافظ الأردن للبنك الدولي.

وعقد الوزير عدد من الاجتماعات مع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بالحاج، والسيد أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي.

كما التقى الوزير العسعس بفريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن، حيث تم عرض أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب، كما اطُلع الدكتور العسعس ادارة البنك على تطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات 2018-2022.

كما سلط وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الضوء خلال اجتماعاته على التحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها من جراء استضافة اللاجئين السوريين، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، كما أشار الى ضرورة تقاسم الأعباء بصورة منصفة مع المملكة والاستمرار في تقديم الدعم لها للمساعدة في استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد الوزير على أهمية قيام المجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداته والتزاماته تجاه الأردن لمساعدته في الحفاظ على وتيرة تقديم الخدمات الاساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

ومن جانبها أشادت ادارة البنك بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية خلال الفترة الأخيرة، كما أكدت على أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، بالإضافة الى ضرورة حث المجتمع الدولي على الايفاء بتعهداته تجاه الأردن وحشد المزيد من الدعم المالي والفني لمساعدته في مواجهة التحديات جراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير العسعس على أهمية ايجاد آليات تمويل ميسرة تمزج بين القروض الميسرة والمنح لتغطية الاحتياجات التمويلية للمملكة خلال الفترة القادمة ودعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها واولوياتها التنموية. كما قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية جزيل الشكر للبنك الدولي على دعمه المتواصل للأردن من خلال شراكته الحقيقية مع الحكومة في تنفيذ الاصلاحات والمشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، شارك الدكتور محمد العسعس في اجتماع طاولة مستديرة نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وبمشاركة عدد من المستثمرين الأمريكيين وكبار الشركات الأمريكية، حيث هدف الاجتماع الى الترويج للأردن ودعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة في شتى المجالات، حيث قدم الدكتور العسعس عرضاً حول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة الى الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تساهم بشكل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الدولية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الموارد العالمية، إن الأردن معرض لنفاذ المياه، مشيرة إلى أن 12 من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي “تناقص المياه المتجددة” في العالم وهو أمر يتفق معه الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

يوضح تحليل بيانات استخدام المياه في الأردن، الذي تم الحصول عليه لهذا المقال، من وزارة المياه والري الأردنية، أن العامل الأكبر المسبب لندرة المياه في الأردن ليس تغير المناخ فقط؛ إنما سوء إدارة المياه.

قرابة نصف مياه التزويد للاستخدام المنزلي تضيع ولا تصل الى منزل المواطن الأردني، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها في شبكة المياه العامة. حسب البيانات التي صرحت بها وزارة المياه والري في تقاريرها قطاع المياه حقائق وأرقام للأعوام 2013 و2015، و2017

وحسب هذه التقارير الثلاثة أيضاً يحصل الأردن على نصف إلى ثلثي المياه التي يحتاجها من مصادر جوفية، مما يتسبب في انخفاض مستوى المياه في بعض الأحواض الجوفية قرابة 10 أمتار كل عام، بالرغم من المواسم المطرية الجيدة خلال السنتين الماضيتين، حسب تصريح الناطق الإعلامي في وزارة المياه عمر سلامة.

ازداد حجم مياه التزويد للأغراض المنزلية بين عامي 2008-2017 لقرابة النصف تقريبا (55.85%)، وعلى الرغم من ازدياد حجم استهلاك المياه المنزلية لقرابة النصف أيضاً لذات الأعوام (48.87%)، إلا ان حصة الفرد اليومية من المياه انخفضت في عام 2017 بمقدار 7 لترات يوميا عما كانت عليه في عام 2008.

بينما حافظ حجم الفاقد في تزويد المياه للأغراض المنزلية على حجمه بمقدار النصف تقريبا لذات الأعوام، إذ كان مقدار الفاقد الأدنى في عام 2011 بمقدار 42 لتر من المياه تضيع من أصل كل 100 لتر يتم ضخها في شبكة المياه العامة، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها، قبل أن تصل الى منزل المواطن الأردني.

ويعزى هذا الفاقد حسب وزارة المياه “سياسة إعادة توزيع المياه” إلى أسباب فنية، مثل عمر الأنابيب وحالتها والضغط وكمية المياه ومدة التزويد، وأسباب إدارية مثل أخطاء القياس والتمديدات غير القانونية والسرقة.

حيث أن الخسائر الفنية للمياه لا تستهلك ولا تسجل، في حين أن الخسائر الإدارية تستهلك من قبل المواطنين، ويقدر فاقد المياه الإداري بمقدار النصف من فاقد المياه الكلي بالاعتماد على بيانات العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة.

وفي هذا الجانب، أوضح الناطق الرسمي في وزارة المياه عمر سلامة، أن الضخ المتقطع للمياه “مرة في الأسبوع” يعمل على إنقاص عمر الشبكة على المدى الطويل، بسبب تغير الضغط المستمر فيها مما يؤدي إلى ظهور التصدعات في أنابيب نقل المياه.

الأردن من أكثر الدول المعرضة لخطر شح المياه

ليس خافياً أن الأردن يعاني من مصادر مائية غير كافية، فالصحراء تمتد على 92 جزء من كل 100 جزء من أراضيه، ترويها الأمطار بأقل من كوب من الماء سنويا (200 ملم) “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025”. وتحصل البلاد على أكثر من نصف حاجتها للماء من المياه الجوفية (58.5%-60.5%)

ويشغل الأردن المرتبة الثامنة في المنطقة بين الدول التي تعاني من شح شديد في المياه، اذ تقارب معدلات العوز المائي فيها معدلات دول الخليج، ويبعد عن أكثر الدول عوزاً للمياه بمقدار 0.19 نقطة فقط.

ولعل معدل تزويد المياه المنزلي في العاصمة عمّان خير مثال على شح المياه في البلاد، أذ بلغت في عام 2016-2017 قرابة 52 ساعة أسبوعياً خلال فترة الصيف، و46 ساعة أسبوعياَ خلال فترة الشتاء.

ليس خافيا أن حال مياه السدود مرتبط جذرياً بمياه الأمطار، فقد فقدت السدود في المملكة 88 لتراً من أصل كل 100 لتر جمعتها خلال العام 2017، وكان سد الملك طلال أكثر الفاقدين للمياه بمقدار 26 لتراَ من أصل كل 100 لتر جمعها خلال العام.

كمية استهلاك المياه ازدادت أيضاً خلال هذه الأعوام، وبلغت الزيادة في استهلاك المياه السطحية عام 2017 ما مقداره 14 لترا لكل 100 لتر استهلكت عام 2008، بينما بلغت الزيادة في استهلاك المياه العادمة بنسبة النصف تقريباَ (45%) أما الزيادة في استهلاك المياه الجوفية فبلغ مقدار الربع (24%) عما كان عليه قبل 10 سنوات.

مستقبل المياه في الأردن إلى أين؟

تسعى وزارة المياه حسب الناطق الإعلامي باستمرار لإيجاد حلول رديفة لزيادة كميات تزويد المياه للاستخدام المنزلي، أحد هذه الحلول يتجسد في زيادة استخدام المياه المعالجة لري بعض انواع الزراعات المقيدة واستخدامها في الصناعات مما يوفر كميات مياه شرب اضافية للمواطنين.

وقد نجحت الوزارة في الوصول على معالجة 98 لتر من كل 100 لتر من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها (98%) يتم استخدام معظمها في قطاع الزراعة المقيدة. إلا أن وزارة المياه تطمح لرفع كفاءة عمليات معالجة المياه التي استفاد منها ثلثي السكان (63%) بنهاية عام 2014

في استراتيجية المياه لعام 2008-2022، كان أحد أهداف وزارة المياه، هو تقليل الفاقد في المياه التي لا يتحقق عائد من استخدامها ليصل الى مقدار الربع (25%) بحلول عام 2022، أما في سياسة إعادة توزيع المياه والتي تعتبر جزءاً من استراتيجية المياه لعام 2016-2025 فقد خططت الوزارة للوصول الى تخفيض الفاقد بمقدار 30% خلال 10 أعوام.

إلا أن نسبة قافد مياه التزويد حافظت على مستواها خلال الأعوام 2017-2018 بمقدار 47.5 لتر من كل 100 لتر يتم ضخها عبر شبكة المياه.

يتسبب الاعتداء على شبكات المياه وسرقتها، عن طريق التمديدات غير القانونية بالحجم الأكبر من فاقد مياه التزويد للأغراض المنزلية، حسب رأي الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

ففي الزرقاء على سبيل المثال وخلال النصف الأول من عام 2019 تم ضبط 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه. الامر الذي دفع وزارة المياه لتنفيذ نفاذ حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 27 ألف حالة اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها بحزيران عام 2013.

ويرى سلامة أن التعامل مع سرقة المياه حتى الأن لا يرتقي للمستوى المطلوب، ويحتاج إلى إرادة سياسية وأمنية أكبر لوقف عمليات الاعتداء المتكررة والمستمرة على شبكة المياه.

ويتفق سلامة مع الناطق الإعلامي في وزارة المياه على إن الزيادة في عدد السكان وتعرض الأردن لموجات اللجوء وارتفاع مستوى المعيشة الحضرية المستمر هو أهم عوامل تزايد الحاجة للمياه.

ويشدد سلامة على أن هناك حاجة ملحة لزيادة كفاءة ورشات الصيانة، والاستجابة بشكل فوري لبلاغات المواطنين عن الأعطال والتسربات الطارئة على شبكة المياه العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة بشكل فوري.

يختم إلياس سلامة حديثه لنا بقوله: إن الفاقد في كميات تزويد المياه للأغراض المنزلية أمر طبيعي، وموجود في جميع شبكات المياه في دول العالم، لكن الهدف الحقيقي هو خفض نسبة الفاقد إلى أقصى حد ممكن، عن طريق تطوير شبكات المياه وأنظمة توزيع المياه باستخدام التقنيات الحديثة وأنواع عالية الجودة من أنابيب نقل المياه.

 

ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن

عمّان – تسود حالة من التشاؤم في القطاع العقاري خاصة بين مستثمريه، فضلا عن حالة مماثلة يعيشها الساعون لتملك شقة سكنية، وهو ما يرجعه متخصصون الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الأولية للبناء، وكذا الفائدة البنكية للقرض السكني، فضلا عن البيئة التشريعية الناظمة للبناء.
وإذ يدعو مستثمرون الحكومة الى التدخل لإنقاذ القطاع ودعمه، يلقي مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، باللائمة على المستثمرين الذين يوجهون جل اهتمامهم لإنشاء العقارات في عمان الغربية، متجاهلين عمان الشرقية والمحافظات التي تمثل الشريحة الأكبر.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة يوجد في المملكة نحو 50 ألف عقد إيجار لأسر أردنية، فيما قدّرت دراسة للبنك الدولي اجراها العام الماضي، حاجة الأردن السنوية من العقارات السكنية بـ 65 ألف مسكن.
“بترا” رصدت أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان على لسان خبراء ووقفت على عدة مقترحات من شأنها بث الحياة في القطاع بحسبهم.
يقول مدير جمعية المستثمرين السابق المهندس زهير العمري، إن الاستثمار في قطاع الإسكان غير مجد في ظل تراكم عدة معوقات بوجه المستثمرين، مثل ارتفاع سعر المواد الأولية للبناء مثل الإسمنت والحديد، وارتفاع أجر العمالة الإنشائية المحلية والوافدة إلى 25 دينارا في اليوم، وارتفاع تكلفة نقل الملكية التي تبلغ 9 بالمائة من قيمة العقار.
كما يعد ارتفاع سعر الأراضي، وزيادة الفائدة البنكية التي وصلت الى 10 بالمئة، من المعوقات الرئيسة التي تهدد قطاع الانشاءات، وقال العمري إن إعفاء أول 150 مترا من الرسوم لم يشمل إلا المسكن الذي لا تتجاوز مساحته 180 مترا مربعا، موضحا ان كل ذلك أدى إلى خلل في معادلة العرض والطلب، اذ يفوق العرضُ الطلبَ.
وإضافة الى ذلك يشير العمري الى بعض القوانين والتشريعات التي تعد من وجهة نظره عائقا رئيسيا في وجه المستثمر وخصوصا تلك التي تفرض على المقاول الالتزام بأربعة طوابق فقط.
ويوافقه في الرأي المستثمر في قطاع الإسكان منير أبو العسل، الذي أكد أن ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن وسبب في خسارة كثير من المستثمرين في القطاع، مشيرا إلى أن بعضهم باع عقاراته بأقل من سعرها الحقيقي لتسديد القروض البنكية المترتبة عليه، فيما اتجه مستثمرون آخرون الى قطاعات اخرى، ونقل عدد آخر منهم استثماره إلى دول اخرى مثل تركيا نظرا للتسهيلات المقدمة هناك.
ويشير أبو العسل الى أن قانون منح رخص البناء يمنع المستثمر من بناء طوابق اضافية، ما يعتبر عائقا اساسيا في نمو قطاع الاسكان، ويوافقه الرأي المستثمر كمال العواملة الذي يرى أن الفوائد البنكية المرتفعة تحرم الأسر من تملك السكن، اضافة لأنظمة وقوانين البناء التي تقيد المستثمر في القطاع وتنفره من الاستثمار فيه.
ويرد أبو عرابي على ذلك بالقول، ان بناء طوابق اضافية يتطلب تعديلا على الملكيات، ويخلق مشكلات اضافية تتعلق بالضغط على البنى التحتية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده العاصمة حاليا، مشيرا الى ان ذلك سيجعل شكل المدينة عشوائياً وغير منظم، منتقدا تركيز معظم المستثمرين واهتمامهم على أراضي عمان الغربية ويتجاهلون عمان الشرقية والمحافظات.

وأوضح أن القدرة الشرائية لمن يرغب بالتملك في عمان الغربية أكبر من قدرة المواطن ذي الدخل المحدود، والذي يرغب بالتملك في عمان الشرقية أو المحافظات.
ويقترح ابو عرابي أن تتملك الدولة أراضي في الضواحي القريبة من عمان وتؤهلها بالبنى التحتية اللازمة والمواصلات وتقدمها لذوي الدخل المحدود مقابل قروض بنكية ميسرة وبأقساط تناسب دخلهم الشهري. ويوافقه الرأي نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب الذي اقترح استغلال الضواحي حول عمان لبناء المجمعات السكنية عليها نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل عمان واكتظاظها والضغط المتزايد على بنيتها التحتية.
وعلى الجانب الآخر، ينفي مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن يكون ارتفاع الفائدة البنكية من الأسباب الأساسية في ركود قطاع العقار، وقال، ان البنك هو الطرف الأخير في المشكلة التي بدأ جذرها عندما قامت الشركات العقارية بشراء الأراضي بسعر مرتفع، واقامت عليها بنايات متعددة الطوابق بمساحات واسعة عندما كانت أسعار الحديد والاسمنت مرتفعة، وكانت الفئات المستهدفة السكان غير الأردنيين، أو الاردنيين العاملين في الخارج نظرا لارتفاع قدراتهم الشرائية.
واضاف قندح، ان الشركات العقارية تلبي طلب الشريحة الأكبر على الشقق صغيرة المساحة لفئة الشباب والمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج وحديثي العمل، لكن رواتب هذه الفئة متدنية ولا تتجاوز 800 دينار على الاغلب، ولا تمكنهم من الحصول على قرض كبير لتملك شقق واسعة بأسعار مرتفعة.
وبين انه عندما تقلّص الطلب على العقار حصل ركود في القطاع العقاري، وسبب ذلك التحول في الطلب على العقار الى دول قريبة نسبياً من الأردن مثل تركيا وقبرص واليونان وبعض الدول الخليجية وحتى بعض الدول الأوروبية البعيدة. كما كان الطلب الخارجي على العقار مدفوعا بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. وكان أغلب ذلك من فئة المواطنين الذين يملكون أموالا وودائع وبعضهم بقروض من البنوك.
ومع ذلك إذا حصلت أسرة على قرض سكني ستكون أعباء ذلك القرض مقبولة ومعقولة في بداية عمر القرض ويمكن تحملها. ولكن بعد قدوم المولود الأول والثاني والثالث ودخولهم المدارس ستصبح مستويات رواتب الأسرة غير كافية لتحمل أعباء المصاريف الجديدة بالإضافة لأقساط وفوائد القرض، موضحا أن ذلك ليس بسبب ارتفاع أسعار الفوائد ولكن بسبب ظهور تكاليف جديدة وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم ولأن الزيادة في مستويات الرواتب والأجور منخفضة جدا ولا تغطي ارتفاع احجام التكاليف الجديدة.
ويقول نقيب مقاولي الانشاءات أحمد اليعقوب “نحن بحاجة لاستراتيجية حكومية تضخ المال للقطاع لأن تحرك قطاع الإسكان سيحرك الكثير من القطاعات والمهن المساندة ما سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد بشكل عام”.
واستعرض قندح من جهته عدة مقترحات لحل المشكلة في قطاع الاسكان كزيادة الرواتب ورفع دخل الاسر وتوفير شقق سكنية بمساحات صغيرة وتخفيض معدلات النمو السكاني وتوفير مصادر تمويل عقاري أخرى غير تقليدية، ووافقه الرأي أبو عرابي والعمري وغيرهما من المستثمرين الذين اكدوا أن حل المشكلة يتطلب تدخلا حكوميا من قبيل أن تتملك الحكومة أراضي في ضواحي العاصمة لإنشاء مجمعات سكنية تضم شققا صغيرة المساحة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بموازاة الضغط على البنك المركزي لخفض قيمة الفائدة على القروض السكنية، وتثبيت سعر نقل الملكية الى 5 بالمائة، وإعفاء المباني كافة من رسوم أول 150 مترا بغض النظر عن مساحة المبنى الكلية، فيما طالب أبو العسل الحكومة بدعم المستثمرين من خلال قروض بنكية ميسرة تضمن بقائهم في القطاع ، وضرورة الضغط على البنوك لتخفيض الفائدة .
ويجمع هؤلاء الخبراء في النهاية على أن قطاع الإسكان في الأردن مجهول المستقبل إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذه من خلال بيئة تشريعية جديدة تضمن ديمومة الاستثمار فيه وتحقق للمواطن الأردني طموحه في تملك السكن. (بترا- رندا حتامله)