اقتصاد واعمال

قال الخبير بالمشتقات النفطية المهندس عامر الشوبكي، ان قيمة مستوردات المملكة الأردنية من النفط الخام والمشتقات النفطية إنخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2019 حيث بلغت 1398.4 مليون دينار ، في حين كانت مستوردات المملكة بنفس الفترة من العام الماضي 1748 مليون دينار .

وقال الشوبكي، ان الأردن يستورد كامل إحتياجاته من النفط ومشتقاته من الخارج لتلبية الطلب الداخلي والإستهلاك المحلي ، وإنخفاض الإستهلاك بنسبة 20 % من هذه السلعة الهامة يعكس إنخفاض ملموس في الحركة التجارية والصناعية .

ومن أسباب هذا الإنخفاض بين الشوبكي، إرتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة حجم الضرائب الكبير المفروض عليها ، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتوجه الكثير من المواطنين إلى إستعمال السيارات قليلة الإستهلاك للبنزين وسيارات الهايبرد وإتجاه البعض أيضا إلى السيارة الكهربائية بالكامل ،وعزوف الكثير عن إستخدام السولار للتدفئة في فصل الشتاء لإرتفاع ثمنه ، عدا عن إنخفاض في حركة النقل بشكل عام والتي ترتبط بالنشاط التجاري والبناء والإسكان والصناعة والزراعة .

وتابع الشوبكي، ” وبالتزامن إنخفضت أيضا الإيرادات الضريبية المتوقعة من المشتقات النفطية بنسبة 20% في اول سبع أشهر من هذا العام، والغريب أن الحكومة الحالية تقرأ هذه الأرقام بشكل جيد إلا أنها لا تستطيع أن تقرأ بأن نهجها خاطئ ، فعلى الرغم من جميع النصائح إلا أنها كانت تعتقد أن زيادة حجم ونسب الضرائب سيرفع من إيراداتها”
.
وختم الشوبكي حديثه، بالتأكيد على ان ما يحتاجه الاردن هو تحفيز النمو الإقتصادي بقرارات جريئة وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين بنهج جديد وسياسة اقتصادية وقوانين راسخة طويلة الأمد، والوقوف بوجه سياسات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته التي لم ترفع إلا المديونية.

أظهرت بيانات وزارة المالية الأخيرة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 29.518 مليار دينار ، ” 41.63 ” مليار دولار ، وبنسبة 4.2 % في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات فإنه أصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير البيانات الى  أن صافي الدين العام ارتفع 5 بالمائة في أول سبعة أشهر إلى 28.24 مليار دينار، ويمثل 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية تموز (يوليو) الماضي 15.7 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 5ر3 بالمئة وبمقدار 8ر144 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي نتيجة زيادة الإيرادات المحلية والمنح على السواء.

و بلغ إجمالي الإيرادات العامة 2ر4336 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقارنة مع 1ر4191 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وارتفعت الإيرادات المحلية بمقدار 130 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي إلى 5ر4184 مليون دينار مقارنة مع 3ر4054 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وبحسب الوزارة  فإن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 1ر177 مليون دينار وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 8ر46 مليون دينار.

وبلغت  المنح الخارجية  7ر151 مليون دينار مقابل 1ر137 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 225 مليون دينار تقريبا إلى 5075 مليون دينار مقابل 4850 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأسفرت التطورات المالية عن تحقيق عجز في الموازنة العامة قدره بعد المنح 8ر738 مليون دينار لنهاية تموز مقابل 8ر658 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018. فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية 5ر890 مليون دينار مقابل 9ر795 مليون دينار للفترة ذاتها.

انطلاقا من استراتيجية البنك الداعمة للخريجين الجدد، وتوفير فرص لهم في القطاع المصرفي، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن رعايته الذهبية لمعرض أخطبوط للتوظيف في نسخته العاشرة الذي أقيمت فعالياته يومي 22-23 أيلول الجاري.

وأقام بنك الإسكان جناحاً ترويجياً في المعرض الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب / قاعة عمّان الكبرى، عرض فيه موظفو دائرة الموارد البشرية أمام الخريجين الفرص الوظيفية المتاحة في البنك، وشروحات حول ملامح ومزايا العمل المصرفي واتجاهاته الحديثة، واستقبال طلبات التوظيف والسير الذاتية للباحثين عن العمل.

ويُعد بنك الإسكان من المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلعب دوراً مميزاً في توفير فرص عمل للخريجين الجدد التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك بغرض تمكينهم اجتماعياً واقتصاديا من خلال مشاركاته النوعية والمميزة في معارض التوظيف وخاصة الجامعية منها.

وتأتي مشاركة بنك الإسكان في معرض أخطبوط – الذي يعتبر واحداً من أكبر معارض التوظيف في المملكة- ترجمة لدوره في المساهمة بإحداث التنمية المستدامة في المملكة من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل.

خفضت عدد من البنوك اسعار الفائدة لعملائها بواقع 0.25 نقطة استجابة لقرار البنك المركزي الذي اقر خفض اسعار الفائدة مؤخرا .

واعلنت البنوك عن تخفيض أسعار الفائدة اليوم في اعلانات في الصحف المحلية وعبر مسجات وصلت الى العملاء والبنوك التي خفضت هي بنك القاهرة عمان والبنك التجاري وبنك الاستثمار العربي وبنك عودة .

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الأربعاء، خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 0.25 نقطة أساس اعتبارا من 19 سبتمبر الماضي.

ووفق البنك المركزي، يأتي قرار الخفض تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض؛ بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الإنفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وأصبحت اسعار الفائدة بعد قرار تخفيض المركزي أصبح ، سعر الفائدة الرئيسي 4.25 %، وسعر إعادة الخصم 5.25 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 5 %، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.5 % بينما تم الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية بدون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

تراجعت أسعار الذهب قليلا، الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم.

وفي الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب، متراجعا 0.2 بالمئة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار، المسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.