اقتصاد واعمال

 عادت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت إلى الارتفاع مسجلة ارتفاعا 30 قرشا عن تسعيرة يوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 38.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.10 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45.30 دينارًا و34.50 دينار على التوالي.

 أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بحوالي 54.8 مليون دينار لتصل إلى 970.2 مليون دينار مقابل حوالي 915.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 65.9 مليون دينار الأمر الذي يؤشر إلى أن الأردن اتخذ طريقه الصحيح في مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة، وجهود وزارة المالية المتمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحسين الاستقرار المالي من خلال معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.

وأكدت الوزارة أن البيانات المالية أشارت خلال الشهرين الأولين من عام 2022 إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 95.5 مليون دينار لتصل إلى 242.1 مليون دينار مقابل حوالي 337.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض نتيجة انخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 116.5 مليون دينار بسبب انخفاض بند الفوائض والعوائد المالية من الوحدات الحكومية المستقلة بما قيمته 116.2 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الشهرين الأولين من هذا العام بما قيمته 71.6 مليون دينار ليصل إلى 1.406 مليون دينار مقابل حوالي 1.335 مليون دينار خلال الفترة من العام السابق.

وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي SSIF خلال شهر شباط من عام 2022 ليصل إلى ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

(بترا)

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس 30 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 38.30 دينارا لجهة الشراء، فيما بلغ سعر البيع 36.80 دينارا.

وكما بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 و 18 قيراطا 45 دينارا و 34.80 دينارا على التوالي.

شهدت اسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك استقراراً واضحا رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المتمثلة في الذرة الصفراء وكسبة الصويا والزيوت النباتية وباقي مكملات خلطة الأعلاف.
وأكد مزارعو الدواجن في تصريحات صحفية أن الارتفاع الذي حدث في أسعار مدخلات الإنتاج كان غير مسبوقاً، ووصل إلى 40%، في وقت أشاروا فيه إلى أن أكثر من 70% من كلفة الإنتاج هي اعلاف.
وبينوا في تصريحات صحفية استقرار اسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته مدخلات الانتاج، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن الطازجة في المملكة الأردنية الهاشمية تعد الأقل سعراً على صعيد المنطقة.
وأشاروا إلى أن أسعار الدواجن في المملكة تعد من الدول المتميزة، والتي تحقق جزئية مهمة من الأمن الغذائي، وأخذت تنافس مثيلاتها على صعيد دول العالم، وهو ما ظهر أثناء أزمة كورونا، إذ بقيت المملكة تصدر منتجات فائضة عن الحاجة سواء كان ذلك لحوم الدواجن أو بيض التفريخ أو بيض المائدة، وذلك يعود إلى تكاتف الجهود والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة والصناعة والتجارة.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر أن أسعار الدواجن كانت مستقرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأن الاسعار ستبقى على ما هي عليه خلال فترة ما قبل عيد الفطر السعيد.

وبين أن مزارع الدواجن في المملكة تنتج نحو 800 الف طير دواجن يوميا، منهم 550 الف دجاجة طازجة و250 الف دجاجة نتافات.
ولفت إلى أن الدجاج يعد من ارخص اسعار السلع التي توفر البروتين الحيواني، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن في المملكة تعد الأقل سعرا على صعيد دول العالم.
وذكر أبو دقر أن الأردن صدر خلال العام الماضي2021 نحو 150 مليون بيضة مائدة و90 مليون بيضة تفريخ، رغم ما شهده العالم من أزمة كورونا، وهو ما يعود إلى القدرة الكبيرة على الانتاج، والاستحواذ على الأسواق التصديرية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى وجود نحو 1500 مزرعة دواجن لاحم من اصل 2000 مزرعة.

ونوه أبو دقر أن المواطنين يستهلكون ما معدله 700 ألف طير دجاج يومياً، مؤكداً في الوقت ذاته ان الانتاج المحلي والمخزون من الدجاج يكفي السوق المحلي .

 أظهرت بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية للأردن بالشهرين الأولين من العام الحالي؛ بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات الإحصاءات العامة، 37.2% ارتفاع الصادرات الوطنية بالشهرين الأولين من العام الحالي، كما ارتفعت مستوردات الأردن خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2022؛ بنسبة 32.9%.

وارتفع عجز الميزان التجاري بالشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأشارت البيانات، إلى أن معدل الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص بالمملكة خلال عام 2019، بلغ 543 دينارا.

وقالت الدائرة في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 أيار، إن الحركة العمالية الأردنية حققت خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء، والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، ما أسهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

وأضافت أن أعداد الإصابات الخطيرة في العمل انخفضت نتيجة العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التي صدرت عن الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في عام 2000 إلى نحو مليون و 327823 عاملا وعاملة في عام 2020.

وأوضح البيان أنه رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.

وتابع، كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوما على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14% في عام 2021 ، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2021، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.85 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

يذكر أن الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وفي أغلب اللقاءات والنشاطات على مستوى الوطن العربي.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 قد بلغت 1216.9 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 35.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 ما مقداره 1100.2 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 37.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 116.7 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 بارتفاع نسبته 17.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 2760.5 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 بارتفاع نسبته 32.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 1543.6 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022 بنسبة 31.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.1% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2022، في حين بلغت نسبة التغطية 43.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بارتفاع مقداره 0.7 من النقطة المئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام بنسبة 88.4%، والفوسفات الخام بنسبة 134.7%، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 35.9%، والأسمدة بنسبة 95.6%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 16.6%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.3%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 43.6%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 7.0%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.7%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 79.9%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 521.2%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 6.7%.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 31.5% ومن ضمنها السعودية بنسبة 26.2%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 106.3% ومن ضمنها الهند بنسبة 111.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 10.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2% ومن ضمنها بلجيكا بنسبة 52.7%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 55.4% ومن ضمنها السعودية بنسبة 4.5%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 13.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 34.5% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 42.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.2% ومن ضمنها المانيا بنسبة 6.5%.

اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 576.7 مليون ديناراً خلال شهر شباط عام 2022 مقابل 397.0 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 45.3%. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 20.4 مليون ديناراً في شهر شباط 2021 إلى 42.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع بلغ 106.9%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الازوتية او الكيماوية لتصل إلى 117.9 مليون ديناراً في شهر شباط عام 2022 مقارنة مع 67.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 75.4%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 22.1 مليون ديناراً في شهر شباط عام 2021 إلى 56.7 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 156.6%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات من 5.6 مليون ديناراً في شهر شباط عام 2021 إلى 16.3 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 191.1%. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألمنيوم ومصنوعاته، والحديد ومصنوعاته، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، والورق وعجينة الخشب، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والمعدات الكهربائية، والألبسة وتوابعها من المصنرات، والحيوانات الحية، والخضر ومحضراتها، والأسمنت، ومحضرات الحبوب، وخلاصات الدباغة، ومحضرات غذائية منوعة، ومنتجات المطاحن، والألبان، والكاكاو، ومحضرات اللحوم. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 85.0% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر شباط عام 2022 مقارنة بما نسبته 78.3% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 12.3%، والأدوات الألية واجزاؤها بنسبة 19.8% في شهر شباط عام 2022.

توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، ارتفاع الطلب على ضيافة العيد، ولا سيما المعمول وكعك العيد ومستلزمات إنتاجها والشوكلاتة.

وأعرب حمادة في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله بتحسن الطلب على الحلويات خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص وتأجيل أقساط الأفراد من قبل البنوك للشهر الحالي، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وإلغاء الحظر بأشكاله كافة، والذي أثر بشكل كبير على القطاع التجاري خلال العامين الماضيين.

وأكد توفر جميع مستلزمات مواد إنتاج الحلويات، خصوصا مستلزمات تصنيع المعمول من الطحين والسميد والسكر وعجوة التمر وغيرها بكميات كافية.

ولفت إلى أن أسعار الحلويات بمختلف أصنافها وكعك العيد لم يطرأ عليها أية زيادة، وأن أصحاب محال بيع الحلويات بأصنافها المختلفة ومستلزمات إنتاجها والقهوة والشوكولاتة والسكاكر والعصائر يعولون كثيرا على الأيام المتبقية قبل حلول العيد لإنعاش الحركة التجارية وزيادة مبيعاتهم.

وأوضح حمادة أن الحلويات المصنعة محليا تتمتع بجودة عالية مكنتها من الانتشار في مختلف الأسواق العالمية، وتسجيل علامات تجارية خاصة بها، مشيرا إلى وجود حوالي 18 ألف محل بالمملكة يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 130 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء، على انخفاض يوم امس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 38 دينارا و 60 قرشا لجهة الشراء، فيما بلغ سعر البيع 37.10 قروش.

وكما بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 و 18 قيراطا 45.40 دينارا و 34.5 دينارا على التوالي.

– قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ،اليوم الأربعاء، بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا وعدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع “غازبروم” لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.

وفي بداية تعاملات الأربعاء قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.

اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن مالكي أنظمة الطاقة المتجددة ما دون 6ر3 كيلو واط والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية مشمولون بتعرفة الكهرباء الجديدة وبالدعم الثابت ومقداره 5ر2 دينار للاستهلاك ما دون 200 كيلو واط و2 دينار للاستهلاك من 201-600 كيلو واط ساعة.

وحث الخرابشة خلال لقاء المدراء العامين لشركات توزيع الكهرباء في المملكة اليوم الاثنين بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع والمعادن الدكتور حسين اللبون، شركات توزيع الكهرباء على التعاون وتقديم المساعدة للمواطنين لضمان الوصول الى الفئات المستهدفة بالدعم.

واهاب الخرابشة بالمواطنين الذين لم يسجلوا على الموقع الالكتررني الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة ضرورة التسجيل للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة التي بدأ العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان الحالي.

وقال الخرابشة ان التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المحدد لذلك ضروري ومهم وسهل ولا يتضمن تعقيدات وكل فرد بالاسرة يمكنه اختيار عداد واحد للاستفادة كونه لا يشترط ان يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، لافتا الى ان المنصة تتيح إمكانية تسجيل الدعم على عداد إضافي للعاملين والدارسين خارج محافظتهم.

واضاف، ان الاشتراكات المنزلية البالغ عددها مليوني اشتراك يقل استهلاك حوالي 90 بالمئة منها عن 600 كيلو واط ساعة شهريا، مؤكدا ان اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لن ترفع سعر الكهرباء على اي من القطاعات الحيوية بل خفضت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات.

واشار الى ان التعرفة الكهربائية الجديدة الغت تعرفة الحمل الاقصى لكل القطاعات بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الاسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.

وقدّر قيمة الوفر المتحقق من ازالة تشوهات التعرفة الكهربائية بنحو 50 مليون دينار لن يدخل اي فلس منها الى الخزينة بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، مؤكدا اهمية ان تنعكس آثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية أن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف الى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الاردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة بالإضافة الى تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية.

وجدد التأكيد على ان غالبية المشتركين الاردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا اي تغيير على قيمة فواتيرهم ومن كانت فاتورته الشهرية اقل من 50 دينارا (استهلاكه اقل من 600 كيلو واط ساعة لن يتأثر).

وقال، يتعين على المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتنطبق عليهم شروط الدعم التسجيل عبر الموقع الالكتروني المعلن مباشرة دون الحاجة لارفاق سند ملكية او عقد ايجار.

من جانبه قال الدكتور اللبون ان الهيئة تتابع مع شركات توزيع الكهرباء آلية تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة خاصة بعد إضافة العاملين والدارسين خارج محافظاتهم، مؤكدا أهمية التسجيل على الموقع الالكتروني للتعرفة للاستفادة من الدعم حاثا من يواجهون صعوبات في التسجيل التوجه الى مكاتب شركات التوزيع او التواصل مع مركز الاتصال الوطني او هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضح اللبون ان فئة العاملين والدراسين خارج محافظاتهم يتعين عليهم للاستفادة من التعرفة المدعومة ان تكون ملكية جميع عدادات الكهرباء باسم رب الاسرة او احد افرادها بما فيها عداد الاسرة الذي تم منحه الدعم مسبقا وان يكون العامل خارج المحافظة مشمولا بمظلة الضمان الاجتماعي.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدأت مطلع نيسان الحالي تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة التي يستفيد منها كل عائلة اردنية والاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الاردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنح دعم لأكثر من عداد للعائلة الواحدة التي يعمل او يدرس احد افرادها خارج المحافظة.

وحضر اللقاء المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور ربيع ابوسليم ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله وشركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي ونائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سامي الزواتين ومدير الكهرباء وفلس الريف في وزارة الطاقة المهندس زياد السعايدة وعدد من الموظفين في الوزارة والشركات