72 مليون دولار عجز تمويلي لمواصلة الأونروا عملياتها الغذائية في غزة

 تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، فجوة تمويلية قدرها 72 مليون دولار أميركي لمواصلة عملياتها الغذائية ضمن مساعداتها الطارئة في قطاع غزة في 2022، وفق تقرير صدر الأسبوع الماضي.

وتعادل الفجوة التمويلية (72 مليون دولار)، جولتين كاملتين من المساعدات الغذائية المقدمة من أونروا، التي حذرت من عدم تمكنها من توزيع المواد الغذائية في الربع الأخير من 2022 بدون تأكيد تمويل إضافي بحلول نهاية تموز/يوليو.

13% فقط

وتبلغ قيمة الموازنة المخصصة للمساعدات الطارئة في غزة والضفة الغربية المحتلة للعام الحالي، 406 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي والحصار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي، وجائحة كورونا، لكن الوكالة الأممية حصلت على تمويل يعادل 13% فقط من تلك الموازنة، وذلك حتى منتصف حزيران/يونيو 2022.

وتحدثت وكالة أونروا عن مساهمة الاحتلال الإسرائيلي والحصار والمستويات المرتفعة من العنف والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والآثار الممتدة لجائحة كورونا في تدهور الظروف المعيشية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أونروا تستورد أكثر من نصف دقيق القطاع

تقدم أونروا مساعدات غذائية لأكثر من 1.1 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أي أكثر من 50٪ من إجمالي السكان، في عام 2022.

وتُعد الوكالة مسؤولة عن استيراد 60% من جميع الدقيق المستهلك في قطاع غزة، وفق الوكالة التي قالت إن عملياتها الغذائية ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار.

وتحدثت وكالة أونروا عن ارتفاع طرأ على أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في 2021 بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية نتيجة جائحة كورونا، أدى إلى ارتفاع سعر جولة الغذاء الواحدة من 19 مليون دولار إلى 27 مليون دولار.

وفي عام 2022 ذكرت أونروا أن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تستبعد حدوث ارتفاعات أخرى.

ومازال قطاع غزة “يكافح” للتعافي من آثار العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو 2021، في ظل معدلات بطالة مرتفعة ونقص “مزمن” في الكهرباء، ومشكلة تواجه الوصول إلى إمدادات المياه النظيفة.

وحولت الوكالة حتى الخميس، دفعات مالية بقيمة 8 ملايين دولار أميركي لنحو 365 عائلة تضررت منازلها كليا خلال العدوان الأخير.

وأكدت أونروا استمرارها في تحويل دفعات بدل إيجار للفترة ما بين أيار/مايو، وآب/أغسطس 2022 للعائلات التي تضررت منازلها كليا، ونزحت منها خلال الحرب الأخيرة في أيار/مايو 2021.

وتحدثت الوكالة عن حاجتها إلى “مبلغ إضافي قدره 17 مليون دولار” للحفاظ على تدخلات “مهمة”، مثل “النقد مقابل العمل”، والصحة في حالات الطوارئ، والتعليم في حالات الطوارئ، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

ويبلغ عدد المستهدفين من فرص “النقد مقابل العمل” في القطاع المحاصر 47 ألف لاجئ.

أما في الضفة الغربية المحتلة، فتحتاج الوكالة بشكل “عاجل” إلى 13.7 مليون دولار أميركي لتغطية الحد الأدنى من المتطلبات لمواصلة عملياتها الطارئة، بما في ذلك المساعدة النقدية الطارئة والتعليم في حالات الطوارئ والصحة البيئية والحماية والمأوى والرعاية الصحية وخدمات أخرى.

ويحتاج 22 ألف لاجئ في الضفة الغربية المحتلة إلى مساعدات نقدية طارئة نتيجة معاناتهم من “فقر مدقع”، ويحتاج 38 ألف شخص من “التجمعات البدوية والرعوية” إلى مساعدات غذائية طارئة، وفق الوكالة.

ولم يُسفر مؤتمر التعهدات لوكالة أونروا، الأسبوع الماضي، عن سد العجز المالي للوكالة التي تلقت خلال المؤتمر تعهدات قيمتها 160 مليون دولار أميركي.

وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي لـ”المملكة” إن “مجموع التعهدات التي قُدمت في مؤتمر استضافته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، بلغ 160 مليون دولار، بالإضافة إلى ما تلقته الوكالة خلال 2022، ودفعات ما زالت تتوقعها خلال الصيف تضع الوكالة أمام عجز يفوق 100 مليون دولار”.

وتُمول أونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب “مستوى النمو في الاحتياجات” ونتيجة لذلك تعاني الموازنة البرامجية التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسية من عجز كبير.

وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.