abrahem daragmeh

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان المشكل لمتابعة التحقيقات في مقتل أحد المواطنين بعدما عثر عليه متوفيا داخل مركبته شمال العاصمة أمس وتبيّن وجود شبهة جنائية بوفاته أنهى تحقيقاته بعد تحديد هوية الفاعل والقبض عليه .

وأكّد الناطق الإعلامي، أنّ فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الأولى من اكتشاف الجريمة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها ومتابعة الأدلة كافّة، ما مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين الضحيه إثر خلافات مالية بينهما وأنه قام بخنقه أثناء ذلك وتركه داخل المركبة وغادر المكان، وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى .

 بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي 6,51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40,3 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، انخفضت قيمة الشيكات المتداولة، بنسبة 1,7% خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، إذ بلغت قيمة الشيكات المتداولة في العام 2023، قرابة 41 مليار دينار.

وبالنسبة لعدد الشيكات المتداولة، وفق الإحصائية الدورية التي تصدرها الشركة، انخفض خلال العام الماضي، إلى قرابة 5%، مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ بلغ وقتها 5,860 شيكا متداولا.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة وعدد الشيكات المتداولة في العام الماضي، فإن متوسط قيمة الشيك الواحد، ارتفع بقيمة 215 دينارا، ليصل إلى 6 آلاف، و190 دينارا، فيما بلغ متوسط الشيك الواحد عام 2023، قرابة 5,975 دينارا.

ويعتبر تداول الشيكات من المؤشرات التي تدل على النشاط الاقتصادي، لكن انخفاض قيمة المتداول منها، قد يرتبط بالتطور التكنولوجي، والتحول إلى أساليب رقمية بتحصيل الحقوق المترتبة.

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ونقلت عنها “المملكة”، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال كانون الأول الماضي لتبلغ 23,8 ألف شيك، مقارنة مع 13 ألف شيك في تشرين الثاني الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر كانون الأول إلى 162 مليون دينار، مقابل 82 مليون دينار في تشرين الثاني من العام ذاته، فيما بلغت نسبتها من إجمالي عدد الشيكات في الشهر الذي سبقه 4,1%.

ووصل عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي، إلى 220 ألف شيك تقريبا، مقارنة مع 221 ألف شيك تقريبا، في عام 2023، مشكلة قرابة 3% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة في الاقتصاد الأردني.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، لتصل إلى مليار، و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10%، عن قيمتها عن العام الذي سبقه، عندما وصلت إلى مليار، و370 مليون دينار تقريبا.

وأضافت الإحصاءات أن 12,247 ألف شيك مرتجع بقيمة 111 مليون دينار أردني في كانون الأول كانت لأسباب مالية، فيما كان 7,560 ألف شيك بقيمة 36,1 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68,2% مقابل 31,8% لأسباب تقنية.

وخلال كانون الأول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 670 ألف شيك، مقارنة مع 451 ألف شيك في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 48,7%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر كانون الأول الماضي 3,96 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,05 مليار دينار في أيلول من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 29,9%.

– أحال مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمناقشته ووضع التوصيات بشأنه.

جاء ذلك بعد مناقشة التقرير تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، إذ صوت المجلس بالاغلبية على إحالة التقرير إلى اللجنة المالية.

كما صوت المجلس على إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل النيابية.

ووافق على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية إلى اللجنة القانونية.

– أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الحملة التفتيشية لضبط العمالة المخالفة مستمرة في جميع المحافظات ولا تراجع عنها حتى تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013

وأوضح الزيود أن ما تقوم به وزارة العمل ليس بالأمر الجديد ولا يوجد قرارات جديدة أو قرارات لم تكن موجودة سابقا وما يميز هذه الحملة أنها ستكون بشكل مكثف مشيرا إلى أنه لا يوجد إجراءات جديدة من ناحية من هي العمالة التي التي يجب أن تصدر تصاريح عمل لو من هم الأشخاص الذين عند ضبطهم بشكل مخالف مطلوب تسفيرهم .. مؤكدا ان هذه الإجراءات موجودة في قانون العمل والكثير من الإجراءات التي تقوم بها الحملة التفتيشية المشتركة هي إجراءات منصوص عليها في قانون العمل وفقا لأحكام المادة 12 من قانون العمل “كل شخص يريد العمل في سوق العمل الأردني عليه أن يصدر تصريح عمل ، أي شخص لا يحمل رقم وطني أردني ويريد أن يدخل سوق العمل الأردني عليه أن يصدر تصريح عمل

وشدد الزيود على أن الحملة التفتيشية تحترم كرامة العمالة غير الأردنية ولا تستهدف جنسية معينه ولا يوجد استثناء أي جنسية لكن هدف الوزارة ضبط العمالة التي ترفض الالتزام بأحكام قانون العمل الاردني.

وأشار الزيود إلى أن أي شخص في سوق العمل عليه إصدار تصريح عمل وسيتم مطالبة أي شخص مخالف بأثر رجعي كون ذلك الشخص هو من خالف القانون

ولفت إلى أن وزارة العمل جادة بضبط سوق العمل وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي

وأوضح أن وزير العمل أكد أنه لن يكون هناك إعفاء من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات..

وقال الزيود إن هناك بعض الأشخاص دخلوا إلى المملكة في سنوات سابقة للعلاج أو للسياحية ولاحقا دخول سوق العمل وهؤلاء الأشخاص لا يتم إصدار تصريح عمل لهم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية. قائلا إن هناك إرادة حقيقية لدى وزارة العمل لتنظيم وضبط سوق العمل

وبين أن وزير العمل اصدر قبل أيام تعميما للتسهيل على العاملة الزراعية والإنشائية ومن يحمل تصريح عمل ساري المفعول ويعمل في القطاع واخذ إذن من صاحب العمل الأول بالعمل لدى شخص أخر لا يتم تسفيره سواء في القطاع الزراعي أو الإنشائي وذلك من باب التسهيل

 استطاع ضابط بقوات الدرك الاردنية من انقاذ سائحة صينية تعرضت الى هجوم من قبل كلاب ضالة في منطقة الموقر.

وفي التفاصيل، روى الرائد الدركي ايهاب العدوان تفاصيل الحادثة عبر إذاعة الأمن العام وقال، أنه كان في طريقه الى مركز عمله وخلال مسيره بمركبته في منطقة نائية ما قبل الصفاوي شاهد سيدة خمسينية تقف على جانب الطريق ويبدو عليها ملامح الخوف والهلع ليتوقف عندها ويكتشف انها سائحة صينية تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة خلال ممارسة رياضة قيادة الدراجات الهوائية في منطقة الموقر .

وتابع: بأنه قام بطرد الكلاب وتأمين وصول السيدة لمركز أمن الصفاوي، مشيرا الى أن السيدة ردت الجميل بالثناء والشكر لجهاز الأمن العام عبر صفحتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ليكتشف أنها باحثة ومؤرخة تقوم بدراسة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن دور أي رجل أمن هو حماية المدنيين والقيام بدورهم الانساني في تقديم يد المساعدة وحماية أي مواطن او زائر أو سائح .

 مع اقتراب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حماس والاحتلال الاسرائيلي، من حافة الإعلان عنه رسمياً، لا تزال بعض النقاط عالقة.

ونقلت العربية عن مصادر اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي يود معرفة مصير هدار جولدن ومعلومات واضحة عنه.

كما يود الاحتلال إنشاء منطقة عازلة شمال وشرق القطاع بعمق 2كم.

من مرحلتين..و42 يوما

إلى ذلك، كشفت المصادر تفاصيل مسودة الاتفاق الجاري العمل عليها.

وأوضحت أنها تتضمن مرحلتين، كل واحدة منها تمتد 42 يوماً

فيما نصت المرحلة الأولى على الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).

كما أشارت إلى وقف مؤقت للنشاط الجوي (للأغراض العسكرية والاستطلاع) في غزة لمدة 10 ساعات يوميا، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المختطفين والأسرى.

ونصت أيضا على عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).

وأوضحت أنه في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح 7 من المحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، مع البدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (بدون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وكذلك حرية الحركة للسكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد بدءا من أول يوم ومن دون معوقات.

أما في اليوم الـ 22، فستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع (خاصة محور نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل.

كما ستستمر عودة النازحين إلى أماكن سكناهم (من دون أن يحملوا معهم السلاح أثناء العودة إلى منازلهم) في شمال القطاع، كما ستستمر حرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع.

المساعدات الإنسانية

إلى ذلك، نص الاتفاق على أنه بدءا من اليوم الأول سيتم إدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

تبادل الأسرى

وفي تفاصيل تبادل الأسرى بين الجانبين، فكشفت المصادر أنه خلال المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن 19 من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن 50) ومدنيين جرحى ومرضى، مقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك وفقا للتالي:

– تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن 19 من غير الجنود)، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا.

– ثم تطلق الحركة سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن (فوق سن 50 عاما) والمرضى والجرحى المدنيين، في المقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من كبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة)، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا.

ولاحقا تطلق حماس جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، في حين تطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبدا، و20 يقضون أحكاماً أخرى ولا يتبقى لهم أكثر من 15 عاماً) بناء على قوائم تقدمها حماس.

كما فصلت المسودة مراحل وأيام تبادل الأسرى بين الجانبين.

عدم إعادة اعتقال الأسرى

في حين تعهد الاحتلال الإسرائيلي بعدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مرة أخرى بنفس التهم التي اعتقلوا بسببها سابقًا، ولن يبادر الجانب الإسرائيلي بإعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم.

كما لن يُطلب من السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم التوقيع على أي وثيقة كشرط لإطلاق سراحهم.

أما في المرحلة الثانية فسيعلن عودة الهدوء المستدام (وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية) وسيدخل حيز التنفيذ قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين – جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل خارج قطاع غزة.

كما سيتم تبادل جثامين ورفات الموتى التي بحوزة الطرفين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.

وسيبدأ تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بما في ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات، منها مصر وقطر والأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستفتح المعابر ويسمح بحركة الأشخاص والبضائع.

 ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4% والأراضي بنسبة 22%، مقارنة بالفترة الماضية من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، فإن عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 2803 عقارات، منها 1643 شقة بارتفاع بلغت نسبته 4%، و1160 قطعة أرض بارتفاع بلغت نسبته 22%، قيمتها التقديرية 221.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 10%، مقارنة بالفترة نفسها+ من العام 2023؛ منها 140 مليون دينار بنسبة 63% للشقق، و81.5 مليون دينار بنسبة 37% للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال العام الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 628 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 507 عقارات، والجنسية السعودية ثالثا بمجموع 395 عقارا، تلتها في المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 177 عقارا.

ومن حيث القيمة، تصدرت الجنسية العراقية أيضا هذه المعاملات بقيمة تقديرية بلغت 79 مليون دينار بنسبة بلغت 36% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية السوريا ثانيا بقيمة 27.9 مليون دينار بنسبة 13%، والجنسية الأميركية ثالثا بقيمة 17.7 مليون دينار بنسبة 8%، والجنسية السعودية رابعا بقيمة 15.5 مليون دينار، وبنسبة 7%.

وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 43% ليبلغ 252 عقارا مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وبنسبة 5% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 53% بعدد 155 شقة مقارنة بنظيرتها في عام 2023، وبنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 29% وبعدد 97 قطعة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، و7% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات 21.6 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 47%، مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2023، وبنسبة 9% مقارنة بتشرين الثاني الماضي، منها 14.4 مليون دينار بنسبة 67% للشقق، و7.2 مليون دينار بنسبة بلغت 33% للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول الماضي بمجموع 57 عقارا، وفي المرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع 34 عقارا، والجنسية السعودية ثالثا بمجموع 31 عقارا، وفي المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 21 عقارا.

ومن حيث القيمة التقديرية، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 6.3 مليون دينار، وبنسبة 30% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية الأميركية ثانيا بقيمة 2.5 مليون دينار بنسبة 12%، والسورية ثالثا بحجم استثمار بلغ 1.8 مليون دينار، وبنسبة بلغت 9%.

وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العام الماضي 6,69 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال كانون الأول الماضي بلغ 458 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق.

صدرت اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ بمواعيد جلسات وقرارات الامهال لتسليم مطلوبين أنفسهم للسلطات القضائية المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة، وذلك عملا بأحكام المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وكما صدرت مذكرات تبليغ اليوم، بمواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم في المحاكم النظامية.

وتاليا الأسماء والمواعيد:

 يختتم طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” في جميع الفروع، الاثنين، امتحانات الدورة التكميلية الخميس، بواقع جلسة واحدة.

وفي الفروع الأكاديمية، يقدم طلبة الفرع العلمي امتحان العلوم الحياتية، أما طلبة الفروع الأدبية والشرعية فيقدمون امتحان اللغة العربية التخصص.

أما في الفروع المهنية الشاملة؛ يقدم طلبة الفرع الصناعي امتحان العلوم الصناعية الخاصة (ورقة 2)، أما طلبة الفرع الزراعي فيقدمون امتحان العلوم الحياتية المهني الشامل، أما طلبة الفندقي والسياحي فيقدمون امتحان مادة إنتاج الطعام وخدمته، بينما يقدّم طلبة الاقتصاد المنزلي امتحان العلوم الحياتية المهني الشامل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجلسة الأولى ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما أشارت إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.

ورجح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة “الدورة التكميلية” في الثلث الأول من شباط المقبل.

ويتقدم للامتحانات كافة 83217 مشتركاً ومشتركة؛ منهم 70859 مشتركًا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و12358 مشتركًا ومشتركة من طلبة رفع المعدل، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

ويجري عقد الامتحان، في 384 مركزا امتحانيا؛ في مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على 837 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

وكانت الوزارة قد اتخذت الإجراءات كافة التي تضمن تقديم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية.

كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

– قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إنّ الأردن يصدر المنتجات الأردنية إلى سوريا بتعرفة جمركية “صفر”.

وأضافت الزعبي، أن الأردن أرسل إلى سوريا منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى تاريخه نحو 2500 شاحنة، مقسمة على 600 شاحنة خلال النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى بداية العام الحالي، و1200 شاحنة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه من خلال معبر جابر الحدودي مع سوريا، بالإضافة إلى 700 شاحنة من خلال شركة منطقة الحرة الأردنية السورية.

وأوضحت خلال حديثها إلى “قناة المملكة” أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تحمل بنحو 200 شاحنة يوميا.

وبينت أن 50% من الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد هي إنشائية (أسمنت).

وأشارت إلى أن مستويات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كانت “مرتفعة جدا” قبل 2011، حيث تخطت الـ 500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 انخفضت إلى 100 مليون دولار منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.

وأوضحت أن العلاقة التجارية يحكمها إطار تشريعي وهي اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحرة بين الأردن وسوريا، حيث وقعت الاتفاقية في 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 2002 وبعد ذلك وقع البلدين اتفاقية التجارة الحرة؛ وبموجب الاتفاقيات تعفى المنتجات الأردنية النافذة إلى الأسواق السورية من الرسوم الجمركية وبالعكس.

وقالت الزعبي، إنّ الأردن منح 250 مستثمرا سوريا “الجنسية الأردنية” .

وأضافت أن وزير الصناعة والمسؤولين في الوزارة يعقدون اجتماعات دورية مع مستثمرين، وتبين هنالك توجه من المستثمرين إلى بقاء استثمارهم في الأردن.

وأشارت إلى وجود شركات كبرى في الأردن أصحابها مستثمرون سوريون.