وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تحديد وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة، بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونيَّة؛ تنفيذاً لأحكام قانون العقوبات.