عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وفيما يلي نص الرسالة: “بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.
الى ذلك اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة ان الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين بشأن السير الفوري بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام، كانت واضحة جدا، وتؤكد اهمية ما يحققه هذا الدمج من وفر للخزينة وترشيد للإدارة وتحسين للأداء.
واعلن العضايلة ان مجلس الوزراء سيبدأ، وخلال جلسة مجلس الوزراء التي يعقدها عصر اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي تضمنتها الرسالة الملكية لدمج هذه الإدارات.
جاء حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام هذا ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة في دار رئاسة الوزراء ظهر اليوم للحديث حول الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.