جدد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، تأكيده أنه لا يوجد رفع ضريبي في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد العسعس خلال مداخلته في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب الأربعاء، أن 3 إصلاحات وردت في مشروع القانون؛ سد الثغرات القانونية، وإلغاء التعويض المدني، وتسريع صرف الرديات الضريبية.
وأوضح، أن مشروع القانون سيعزز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي، ما سيساعد الحكومة على الحفاظ على العبء الضريبي دون أي رفع.
وأضاف، أن مشروع القانون خفض فترة صرف الرديات الضريبية إلى الثلث، واستبدل صرفها من مخصصات مرصودة في الموازنة بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها.
ولفت العسعس إلى وجود 160 دولة عالميا من أصل 166 دولة لديها ضريبة مبيعات، تعتمد مبدأ التوريد، لأنها اكتشفت وجود ثغرات قانونية.
