تقرير لجنة تحقيق يكشف منع بيع قطعة أرض من املاك الدولة لشقيق نائب في خلدا

 كشف تقرير لجنة تحقيق شكلت بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس عن مخالفات واضحة في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة ببيع قطعة أرض في منطقة خلدا لشقيق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي.

ورفض وزير المالية المصادقة على التوصية، موجها كتاب إلى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة مبينا فيه عددا من المخالفات، أبرزها بيع قطعة الأرض للمستدعي بدلا من تفويضها له، طالبا فتح تحقيق واتخاذ الاجراء القانوني بحق المسؤولين عن المخالفات الواردة.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه عمون، تبين أن عدم المصادقة على التوصية هو الاجراء السليم ويتفق مع أحكام القانون، فيما لم يترتب على التوصية أي أثر مالي او قانوني نظرا لعدم مصادقة الوزير.

وكشف تقرير لجنة التحقيق أن رئيس قسم املاك الدولة هو من قام بطباعة مسودة توصية لجنة أملاك الدولة والتأشير عليها بصفته أمين سر اللجنة، فيما قام مدير مديرية أملاك الدولة بالتأشير عليها بصفته مقررا للجنة المركزية.

وبين أن صفة الأرض هي “قطعة أرض”، وأصبحت فضلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (880) تاريخ 16-1-2013 بناء على تنسيب وزير المالية/ الأراضي والمساحة آنذاك، والمتضمن اعتبار قطعة الأرض فضلة لا يستفاد منها إلا بتفويضها لمالك القطعة المجاورة.

وأوضح التقرير أن الفرق بين التفويض والبيع أنه في حال التفويض يدرج على قيد السجل العقاري للقطعة المفوضة إشارة المنع من التصرف لمدة 10 سنوات اما في حال البيع فلا تدرج الاشارة.

وأوصت اللجنة في تقريرها باعادة عرض الموضوع على اللجنة المركزية لأملاك الدولة لدراسته ورفع التوصيات الاصولية التي تنسجم مع احكام القانون، والايعاز لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة (نائب رئيس اللجنة) بعدم اتخاذ أية توصيات بالتمرير واتخاذها من خلال عقد اجتماعات اصولية.

كما اوصت بالايعاز لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ الاجراء الاداري المناسب بحق مدير املاك الدولة ومقرر اللجنة المركزية ورئيس قسم املاك الدولة أمين سر اللجنة المركزية لأملاك الدولة.