وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، الاثنين، مع نظيره الفلسطيني محمود أبو مويس على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الأردن وفلسطين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2022-2025.
ويأتي توقيع هذا البرنامج لتدعيم وتوثيق روابط التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنفيذاً لاتفاق التعاون الثقافي المُوقع بين البلدين سابقاً، بحيث تشرف اللجنة الفلسطينية – الأردنية المشكلة من الوزارتين على تنفيذ هذا البرنامج التعاوني.
وأكد الوزيران عويس وأبو مويس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مؤكدين المضي قُدماً في تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليطال مجالات أخرى من شأنها الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.
ويشمل برنامج التعاون تشجيع الجامعات والمعاهد على إقامة علاقات تعاونية مباشرة فيما بينها من خلال تبادل زيارات أعضاء الهيئات التدريسية بهدف تقديم المحاضرات، وإجراء الأبحاث ذات الاهتمام المشترك، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في جامعات كلا البلدين.
كما يشمل التعاون تشجيع تبادل أعضاء الهيئة التدريسية كأساتذة زائرين في جامعات ومعاهد كلا البلدين عن طريق الإعارة؛ للعمل لمدة يتم تحديدها من قبل إدارة الجامعات المختصة ضمن الإمكانات الممكنة، إضافةً لتبادل الأبحاث العلمية والتطبيقية والدراسات والمطبوعات والنشرات والوثائق والدوريات والبيانات الخاصة بين المؤسسات ذات الاختصاص في مجال التعليم العالي، وكذلك التعاون في مجال معادلة الشهادات.
وبموجب هذا البرنامج يُخصّص الجانب الأردني للجانب الفلسطيني (350) مقعداً في الجامعات الأردنية الرسمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى وفقاً لأسس القبول المعمول بها، إضافةً لتوفير (30-40) مقعداً سنوياً للدراسات العليا في مختلف التخصصات وحسب الإمكانيات؛ و(4) مقاعد سنوياً للاختصاص العالي في الطب، بحيث يتم من خلال هذه المقاعد معاملة الطلبة الفلسطينيين معاملة الطلبة الأردنيين فيما يخص الرسوم الجامعية، كما سيخصص الجانب الفلسطيني للجانب الأردني 100 مقعد دراسي في الجامعات الحكومية الفلسطينية.
كما يشمل البرنامج التعاوني تبادل الزيارات بين الجامعات الفلسطينية والأردنية في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، وإقامة المعارض العلمية والفنية، إضافةً للتعاون في مجال ضبط الجودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، والاستفادة من تجارب الجانبين في هذا المجال، وكذلك التعاون في مجال التعليم المهني والتقني، وتبادل الخبرات حول معايير وآليات وبرامج تطوير العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي التقنية.