الخرابشة: 28% نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء

– قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء إن نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء بلغت 28%، وبلغت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 26%، في حين بلغت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء 73%.

جاء ذلك خلال اجتماع (مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة) ناقش خلاله المشاركون اليات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في اطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالقطاع مع رؤية التحديث الاقتصادي وسبل مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الخاص العامل في قطاع الطاقة.

واكد أهمية نهج التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة لافتا الى مبادرات في القطاع تشمل خطة طريق للتحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم.

وأشار الوزير الخرابشة الى مبادرات يجري العمل عليها حاليا وتشمل أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترويج المشاريع واطلاق عمليات التنقيب ودراسات جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) لتوفير بيئة موائمة للاستثمار واعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة بالإضافة الى تطوير البنية التحتية للطاقة (شبكة الطاقة الذكية والعدادات وأنظمة التخزين وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام وبناء القدرات والامكانيات وخطوط النقل والتوزيع).

من جانبها عرضت مديرة التطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبدالغني المحاور الرئيسية لقطاع الطاقة ومؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع والتطلعات حتى عام 2030.

بدورهم اكد المشاركون أهمية الاجتماع في مناقشة التحديات وترسيخ نهج التعاون والتشاركية لتجاوز هذه التحديات ومساعدة القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع الطاقة والاستفادة من فرصه المتاحة.

وشارك في الاجتماع امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية وممثلو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع.

وكانت وزارة الطاقة والثروة قد أعلنت أطلقت امس (مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين) للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

اما مجلس الشراكة في قطاع الطاقة يختص بالتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والقطاع الخاص العامل في نفس المجال.