أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نضال البطاينة أهمية التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل، والتي ستنظم سوق العمل الاردني بشكل عام من خلال تغليظ العقوبات على من يشغل عمالة غير قانونية وعلى من يتلاعب بالحد الادنى للأجور.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية، في مؤسسة الضمان الاجتماعي لبحث استراتيجات العمل والتشغيل، واستراتيجيات وخطط وزارة العمل الرامية الى تنظيم السوق المحلي وبرامجها التي ترتكز على تدريب وتمكين وتشغيل الاردنيين.
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى إحداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية المهنية والتقنية من خلال مؤسسة التدريب المهني التي تشهد الان تحولا جذرياً من حيث البنى التحتية والبرامج وتأهيل المدربين وتوفير كل ما من شأنه تطوير منظومة التدريب المهني والتقني بالتعاون مع مختلف مزودي التدريب المهني والتقني في الاردن.
واستعرض البطاينة الخطوات التي تمت لإنشاء هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ونسب الانجاز من حيث التشريعات والانظمة والتعليمات والواجبات والاهداف باعتبارها المظلة الرئيسة لقطاع التدريب المهني والتقني في المملكة.
كما تطرق إلى الميثاق الوطني للتشغيل وما تم انجازه من المحاور التي تضمنها الميثاق وخصوصاً الإطار الوطني للتشغيل، موضحا أهمية قرار اغلاق العديد من المهن امام العمالة الوافدة لغايات توفير فرص عمل لائقة للاردنيين.
بدوره أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية النائب خالد أبو حسان، أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة العمل واللجنة في مجال تنظيم سوق العمل الأردني، وخصوصاً في مجال التشريعات وإحداث التوازن المطلوب لتوفير العمالة في السوق الوطني الاردني دون أن يؤثر ذلك على تشغيل الاردنيين.
وخلال اللقاء اطلعت اللجنة النيابية على تفاصيل الــ 30 الف فرصة عمل التي تم توفيرها في القطاع الخاص خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وقام أعضاء اللجنة بتحقيق البيانات ومقارنتها مع سجلات الضمان الاجتماعي، حيث أشادت اللجنة بدقة بيانات وزارة العمل.
كما دعا النائب ابو حسان الى مزيد من الاجراءات الهادفة الى تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، لافتا الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار .
واضاف أن اللجنة لمست جدية وزارة العمل في ادارة الملفات التي تقودها وخصوصا ما يتعلق بجانب التنظيم والتشغيل .
من جهتهم، دعا النواب خالد رمضان وحسن العجارمة وديما طهبوب وعبد القادر الازايدة الى مزيد من الاصلاحات والقرارات التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين وضبط السوق المحلي.
وتطرق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، لاستراتيجية المؤسسة ومحاورها الأساسية، والقانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسه الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة مقبلة على نقلة نوعية من الخدمات التي ستصبح إلكترونية بالكامل مع بداية العام المقبل.
وبين الرحاحلة أنه لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي.
فيما استعرضت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ابرز استثمارات الصندوق في عدد من القطاعات الحيوية والتحويلية، حيث يساهم الصندوق بما يزيد عن 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاردن وبحجم موجودات يتجاوز 10,9 مليار دينار.
الموضوع السابق