كريشان: تجربة اللامركزية ما زالت حديثة ونحتاج تعميقها أكثر

 قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن تخصيص 40 بالمئة من موازنة المحافظة للتنمية المحلية، يسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، وتوفير فرص عمل إضافية فيها.

وأكد خلال لقائه، اليوم السبت، مجلس محافظة العقبة، ضرورة أن تستفيد مجالس المحافظات بعناية من ميزة توجيه 40 بالمئة من موازناتها نحو التنمية، مشيرا إلى أنها الأقدر على تحديد الاحتياجات في مختلف مناطق المحافظة وترتيب الأولويات فيها.

وأشار إلى أنها تتيح الفرصة أمام الشباب للحصول على وظائف، هذا إلى جانب تمكين المرأة من أن تكون شريكة في العمل وفي إقامة وتنفيذ وإدامة هذه المشاريع.

وأوضح كريشان خلال اللقاء الذي حضره المحافظ خالد الحجاج ومفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، أن الحكومة حريصة على تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية للقيام بالواجبات الموكولة إليها وفق قانون الإدارة المحلية، لقيادة التنمية المحلية في المحافظات والألوية ومختلف مناطق البلديات، باعتبارها المرتكز الرئيسي لتعزيز مبدأ اللامركزية في المملكة.

وطمأن كريشان رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، بأن تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في الميدان (في المحافظات)، هو أولوية لدى مجلس الوزراء، وهذا سيمكن مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية من وضع الخطط والبرامج العملية وإقامة المشاريع القابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة لتعميقها، الأمر الذي يتطلب العمل على تعزيز وترسيخ وإنجاح هذه التجربة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب القانون.

وتابع أن الوزارة ستقوم بدراسة مقترحات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والعمل على معالجتها من جهة، ورفدها باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة والآليات حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه من جهة ثانية.

وأضاف أن الوزارة حرصت على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات بحوالي 30 بالمئة.

وأكد كريشان أنه تم عقد لقاءات تعريفية لمجالس المحافظات في أقاليم المملكة الثلاثة، بهدف تمكين هذه المجالس من الإجراءات الإدارية والمالية التي تحتاجها.

من جهته، بين رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العقبة المهندس سميح أبو عامرية، أن المجلس وفر لمجلس المحافظة الخبرات والكفاءات وأبرزها مهندس مياه وبيئة و 3 موظفات وسيارة موديل 2022 مع سائق.

بدوره، عرض محافظ العقبة خالد الحجاج، الواقع التنموي في المحافظة وأهم التحديات التي تواجه قطاع البلديات وخدمات البنية التحتية فيها، مؤكدا انه تم تعديل موازنة مجلس محافظة العقبة للعام 2022 بهدف تنفيذ مشاريع تنموية تخدم مختلف القطاعات.

من جانبه، لفت رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ، إلى أهمية الاشتباك الإيجابي بين الوزارات بهدف تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين في العقبة وتسريع عطاءات بعض المشاريع وتفعيل تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين وتدريب أعضاء المجالس المحلية وتشغيل المستشفى الميداني بالعقبة وضرورة إنشاء مركز ثقافي في مدينة العقبة.

إلى ذلك، عرض أعضاء المجلس أهم المشاكل التي يعاني منها سكان المناطق التابعة لمحافظة العقبة من تردي أوضاع البنية التحتية خاصة في لواءي القويرة ووادي عربة، داعين إلى إنشاء مركز صحي شامل في منطقة الشاطىء الجنوبي لخدمة الزوار والشركات العاملة في المنطقة والإسراع في تنفيذ مشاريع المدارس الحكومية للتخفيف من اكتظاظ الصفوف وفتح المستشفى الميداني لخدمة أبناء العقبة والتخفيف على مستشفى الأمير هاشم العسكري.

وحضر الاجتماع المستشار القانوني الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي، ومدير التنظيم بالوزارة المهندس أشرف أبو السمن، ومدير مجلس الخدمات المشتركة المهندس سميح أبو عامرية ومدير الشؤون البلدية المهندس خالد الزعبي، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيديين، ومدراء الأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم والصحة والزراعة.

(بترا – أمين المعايطة)