انخفضت أسعار الأغذية في الأردن في شهر تموز/يوليو الماضي بنسبة 3.8%، مقارنة مع شهر حزيران/يونيو 2022 حيث سجّل النسبة 4.1%، حيث بلغت نسبة الانخفاض بين الشهرين 0.3%، وفق البنك الدولي.
ووفق بيانات إحصائية للبنك، فإن أسعار الأغذية في الأردن كانت قد ارتفعت مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة وصلت 0.9%، وبنسبة تغير وصلت إلى 2.9%.
ويستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قال في تصريح صحفي الأربعاء، إن أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية.
وبين أن أسعار الزيوت النباتية وأنواعا من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا داخل السوق المحلية فيما لا تزال أسعار أصناف أخرى مثل السكر والأرز تشهد زيادة في أثمانها في البورصات العالمية.
وبرر حمادة التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية أساسية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها استقرار الطلب عليها بالأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع أجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها إلى مستوياتها المقبولة.
– ارتفاع التضخم محليا –
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 5.36% خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأصدرت الدائرة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/أغسطس من عام 2022، الذي وصل إلى “108.18 مقابل 102.68 للشهر نفسه من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.36%”.
وعلى المستوى التراكمي، بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، 106.07 مقابل 102.14 للفترة نفسها من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.85%، على ما ذكر التقرير.
عالميا، أشار البنك الدولي إلى أن مؤشر الأسعار الزراعية بقي مستقرا نسبيا، وهو حاليًا أعلى بمقدار نقطة واحدة، فيما “لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلي مرتفعا في جميع أنحاء العالم، مع استمرار ارتفاع التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، وزاد بشكل حاد نصيب البلدان ذات الدخل المرتفع ذات التضخم المرتفع”.
وتوقع أن تحدث مجاعة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2022 في ثلاث مناطق في منطقة خليج الصومال، فيما أشار إلى أن الفيضانات في باكستان أدت إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة سابقاً.
ويحظى الأمن الغذائي في الأردن باهتمام ملكي، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.
وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالأردن، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، وفق غرفة تجارة الأردن.
