قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ان الأردن عمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع جوانب عديدة من أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا الى ان التعديلات الاخيرة التي تناولت قانون النزاهة ومكافحة الفساد الحالي أكدت استقلالية الهيئة ووسعت صلاحياتها وحصّنت مجلسها.
جاء ذلك خلال مشاركة حجازي في أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في ابوظبي.
وأضاف أن التعديلات منحت هيئة مكافحة الفساد “حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع”، مبيناً أن التشريعات منحت الهيئة أيضا صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
واشار حجازي إلى قيام الأردن وتماشياً مع متطلبات الاتفاقية بإصدار ميثاق وطني للنزاهة كان من ثماره إصدار قانون النزاهة ومكافحة الفساد وإقرار معايير النزاهة الوطنية بإعمال مبدأ سيادة القانون، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة إضافةً إلى صلاحياتٍ أخرى عديدة.
وحضر اعمال المؤتمر، السفير الأردني في ابوظبي جمعة العبادي، وعضو مجلس الهيئة مأمون القطارنة، ومديرة التعاون الدولي بالهيئة الدكتورة خلود العوران، والرئيسة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات، والمستشارة بالسفارة الأردنية ديانا الحديد.
ويشارك في المؤتمر، 3 الاف مشارك من 185 دولة، ويشتمل على فعاليات عدة منها إقامة حلقة شبابية واجتماعات حول التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد.
الموضوع السابق