أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى ارتفاع نسبة مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى الصادرات الوطنية من السلع، من 21.1٪ في عام 2012 إلى أكثر من 41٪ العام الماضي.
وأضاف المنتدى، في ملخص سياسات حول الدين العام في الأردن، أن الدين العام في الأردن أصبح يشكل عائقاً كبيراً في وجه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 94.4٪، وهو أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي وضعه صندوق النقد الدولي للبلدان ضمن شريحة الدخل التي ينتمي إليها الأردن 70%.
وأشار إلى أن التقرير الخاص بتحليل استدامة الدين في الأردن لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن “الدين العام في ظل الظروف الحالية للأردن قابل للاستدامة، غير أن مخاطر عدم القدرة على الالتزام بسداد الدين في المستقبل مرتفعة بناء على فرضيات ترتبط بالأداء الاقتصادي”.
وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى عدد من الملاحظات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي والتي من أبرزها أن ارتفاع كلفة الاقتراض وتواضع مستويات النمو الاقتصادي وعدم ملائمة الظروف الإقليمية لتحقيق النمو المستهدف.
الملخص أوضح أن عبء خدمة الدين العام أصبح ثقيلاً، حيث شهدت مدفوعات الفوائد على الدين العام نسبة إلى إجمالي الإيرادات المحلية ارتفاعاً من 12.3٪ في عام 2012 إلى أكثر من 14٪ بحلول نهاية عام 2018.
أما نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت من 17.4٪ في عام 2012 إلى 22.2٪ في نهاية عام 2018، كما أن مدفوعات الفوائد على الدين العام كنسبة من الإنفاق الجاري شهدت ارتفاعاً من 9.4٪ في عام 2012 إلى أكثر من 13٪ عند نهاية عام 2018. وتجاوزت مدفوعات الفائدة المكون الرأسمالي للإنفاق العام حيث شكلت ما نسبته 106٪ منه.
وأوضح أن مستوى الدين العام بدأ بالتصاعد منذ العام 2012، ليصل إلى 29.8 مليار دينار في آب/ أغسطس الماضي، إلا أن التحدي الأكبر هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كانت تزداد أيضاً بشكل ثابت خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن نسبة الدين العام الخارجي إلى إجمالي الدين العام ارتفعت من 28.0٪ في عام 2012 إلى أكثر من 41٪ عند نهاية آب / أغسطس، حيث تعزى الزيادة في الدين العام إلى حد كبير إلى العجز المستمر في الموازنة العامة الذي يعود بدوره إلى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للقطاع العام.
وأضاف المنتدى أن مسألة استدامة الدين العام في الأردن يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وعلى الأردن اعتماد سياسات تأخذ بعين الاعتبار جميع “السيناريوهات” الممكنة التي توفق بين مستويات الدين وآجاله، والدين المحلي والدين الخارجي، والمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي.
وأشار المنتدى إلى أن لجوء الحكومات للاقتراض أمر طبيعي، وهو أداة مهمة لتمويل الاستثمارات، ولسد العجز في المدى القصير بين النفقات والإيرادات، كما يمكنها من زيادة الإنفاق خلال فترات الأداء الاقتصادي الضعيف (السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية). إلا أنه يجب الحرص الشديد في هذا الإطار، إذ يمكن أن تكون للمديونية المرتفعة آثار سلبية على الاقتصاد.
وأوضح الملخص أن النهج الذي أعلنت عنه الحكومة لتحفيز النمو يعتبر أمراً ذا أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، إلا أنه يجب التنبه إلى أن أي سياسة مالية توسعية يجب أن تركز على زيادة النفقات الرأسمالية وليس النفقات الجارية، إضافة إلى ذلك، وفي ظل عدم توافر موارد مالية كافية للحكومة، فإنه يتعين عليها حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريعها من خلال تبني طريقة واضحة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات من دون تهاون.