د.ردينة محمد العطي
إن كل مراقب سياسي أو اقتصادي أو أداري يستطيع أن يقرأ أن المراوحة في المكان لا يمكن أن تنطلق على النظام السياسي الأردني، فالحركة والتطور والنقد والنقد الذاتي البناء، هي السمة التي رسخها جلالة الملك المفدى في الوعي الجمعي الأردني.
من هنا جاءت عملية الدمج بين المؤسسات الأمنية لأسباب عدة آخرها ما يشاع عن خفض النفقات رغم أهمية هذه الخطوة، فالأساس في عملية الدمج قائم من أجل أستكمال مهام التحول الديمقراطي والتمكين السياسي والأمني والأداري بعد الخطوات الغير مسبوقة للحكومة.
اتجاه التنمية الأقتصاديه وانعكاساتها المباشرة على المواطنين، فالسبب الحقيقي وراء عملية الدمج جاء نتيجة تطور في واقع تلك الأجهزة وصولا لاستنتاج واحد أن توحيد المرجعيات الأمنية، هو صمام الأمان لتحصين الجبهة الداخلية وأعطاء تلك الأجهزة أبعادا أخرى غير ما ترسخ في الوعي الأجتماعي كأدوات لحفظ الأمن فقط .
فالمهمات الموكلة على الأمن العام في المرحلة القادمة تتطلب رشاقة ودينامية عالية في الاستجابة السريعة لكل الأستحقاقات الأمنية من خلال تكامل بين تلك المؤسسات على قاعدة تكامل آخر بينها وبين القوى الشعبية المحركة للأمن الأجتماعي لجهاز مثل الدفاع المدني جهاز ملتصق تماما بالهموم المباشرة للمواطن وهو يعتبر الحاضنة الشعبية المستقبلية للأمن العام .
إن عملية الدمج لا تعني من قريب ولا من بعيد تخفيض لمستوى الاداء ولكنها تعني بكل وضوح إدارة الواقع الأمني من خلال مؤسسة واحدة تعطي المجال لتوسيع دائرة صلاحيات مجالس المحافظات والتي سنلمسها خلال التعديلات المرتقبة على قانون اللامركزية.
ماذا نعني هنا ؟؟
نعني هنا أن هذه المجالس المنتخبة شعبيا ستكون مسؤولة عن كل ما يخص الخدمات المقدمة في دليل إحتياجات المواطن في الإدارات المدنية وهذا يعني توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحديد أولويات وبرامج على تلك المؤسسات بعيدا عن الرقابة الأمنية وذلك نتيجة مباشرة لنضوج تجربة اللامركزية وإستيعابها بشكل واضح للعيان من قبل الوعي الجمعي الأجتماعي الأردني.
إذن إن الفصل بين الخدمات والأمن هي المقدمة الحقيقية لعملية الدمج وتحصين الجبهة الداخلية والسبب الآخر وبكل وضوح هناك مهمة حقيقية ترتكز على المجلس التشريعي من أجل إنجاز التشريعات الخاصة بعملية الدمج لإعطائها صفة الأستعجال وذلك لأسباب تخص مرحلة التحول السياسي القادمة والتي أوحت بها عملية الدمج حتى تكون هناك خارطة طريق أمنية واضحة المعالم موحدة المرجعيات والقرارات تمهد إلى إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية بما ينسجم والمتطلبات الأمنية والتوازن الأجتماعي.