– يحيي الأردن والعالم، الأحد، اليوم العالمي للطفل، مؤكدين على أن يكون “الشمول لكل طفل” حقا رئيسيا للنهوض بالطفولة وبناء مستقبل أفضل للأطفال، فيما أقرت الحكومة قانونا لحقوق الطفل، أكدت فيه على حماية الأطفال ورعايتهم، في ظل استمرارية تعرضهم للعنف بأشكاله المختلفة.
واليوم العالمي، الذي يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، هو الذكرى السنوية لتبني اتفاقية حقوق الطفل، والتي توفر مجموعة معايير عالمية يجب أن تلتزم بها جميع البلدان – بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال؛ وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية؛ وبشكل الأساسي حق الطفل الأصيل في الحياة.
ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا جديدا في أعمال العنف. منذ بداية هذا العام قُتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة – بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع، فيما أصيب عدد أكبر بكثير، وهذا “واقع غير مقبول”.
ولا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– قانون حقوق الطفل –
وتأتي مناسبة العام الحالي، بعد إقرار الحكومة الأردنية قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، الذي جاء استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.
المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اعتبر أن قانون حقول الطفل الذي تزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس، الإنجاز الأبرز في مسيرته؛ بوصفه دستورا لحماية الأطفال بما تضمنّه من نصوص قانونية تحفظ للطفولة حقها، ولاسيما في ظل استمرارية تعرض الأطفال للعنف بأشكاله المختلفة.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إنّ نتائج الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن والتي أعدّها المجلس بالتعاون مع منظمة يونيسف في عام 2020، أسفرت عن تعرض ما نسبته 74.6% من الأطفال في الفئة العمرية من (8-17) عاماً لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، وبما نسبته 58.3% من الفئة ذاتها، يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف النفسي، و 27.3% يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي.
وأوضح أنّه مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها ما جعلها في متناول جميع الفئات العمرية؛ ظهر شكل آخر للعنف والمتمثل بـ”العنف الإلكتروني” أو “التنمر”؛ حيث تعرض ما نسبته 13.2% من الفئة المشار إليها لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الإلكتروني.
وأكد مقدادي أن المجلس وضمن اهتمامه بقضايا هذه الفئة كذلك، وسعيه لتوفير بيئة آمنة للأطفال إلى جانب إيمانه بعمل المرأة وأهمية تمكينها اقتصادياً، قام بإنشاء حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص بلغ عددها 83 حضانة مؤسسية حتى العام 2021، وبهذا الإطار أعدّ المجلس وثيقة معايير رياض الأطفال؛ بهدف تطوير معايير ضبط الجودة والاعتماد لهذه المرحلة التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لرياض الأطفال.
وبهدف تنمية قدرات الأطفال، أشار مقدادي إلى أن المجلس أصدر بداية العام الحالي تطبيق “أسرتي”؛ كتطبيق تعليمي تفاعلي، يُقدم للأهل والعاملين مع الأطفال أنشطة متنوعة للتدريب، إضافة إلى توفيره لمجموعة اختبارات تُسهم بتقييم أداء الطفل.
– إعادة تأهيل الأطفال المتسولين –
وأوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالعمل على زيادة فترة بقاء الأطفال المتسولين في مراكز الإيواء للسماح لهم بالخضوع إلى برامج إعادة التأهيل المناسبة، وإيجاد نظام تعليمي مناسب لهم لإدراك مخاطر التسول وأهمية التعليم مستقبلا، وتنفيذ نظام رعاية مناسب يتضمن المراقبة المستمرة وتقييم الأطفال المتسولين خلال إعادة تأهيلهم في المجتمع.
وبحسب تقرير صادر عن مركز تمكين، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، دعا المركز إلى العمل على اعتماد برنامج شامل ونظام إحالة بين وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم بهدف متابعة دورة الأطفال المتسولين من الحجز حتى عودتهم إلى المدرسة، وعقد جلسات توعية للآباء والأطفال و / أو مقدمي الرعاية حول أهمية إعادة التأهيل وإمكانية وجود دخل مستدام من العمل اليدوي الماهر، وزيادة الحماية الاجتماعية الممنوحة لأسر الأطفال المتسولين وتشجيع الطفل على العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال المتسولين من ضمن الفئات التي نص قانون الأحداث على رعايتها وحمايتها، وتضمن ذلك المتسترين منهم بأي طريقة، مثل الباعة المتجولين، أو الذين يبيعون قرب الإشارات، واعتبارهم ضحايا بحاجة للحماية، حيث إن قانون العقوبات جاء لحماية الأطفال، خاصة أن الأحكام التي تصدر بحقهم هي أحكام حماية لا عقوبة.
وجاء في تقرير المركز أن مكافحة تسول الأطفال تتطلب بالدرجة الأولى التعامل مع مشغلي الأطفال في التسول، لافتة إلى أن تطبيق برامج إعادة التأهيل وحدها في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للأطفال لن يكون كافيا طالما أن الطفل يعود إلى البيئة ذاتها.
التقرير، أشار إلى أثر التسول على صحة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي الظروف الجوية القاسية من أجل المال، مما يعرضهم لأمراض معينة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن التعرض المطول لأشعة الشمس يسبب سرطان الجلد والسكتات الحرارية والإغماء وحروق الجلد، كما يؤدي البقاء تحت المطر في الخارج أثناء الظروف الجوية السيئة إلى إصابة الأطفال بنزلات البرد وأمراض المفاصل، كما يُحرم الأطفال المتسولون من الطعام، مما يؤثر سلبًا على نموهم العام.
وأكد التقرير أهمية إعادة التأهيل للأطفال المتسولين في الحد من تسولهم، مستندة إلى أن هناك آثارا اجتماعية على المتسولين، حيث يحمل التسول وصمة اجتماعية سلبية، بمعنى أن المتسولين يعانون من نظرة المجتمع المتدنية تجاههم.
