كد النائب محمد موسى الغويري أن القضية التي يتم تداول حكم التمييز بخصوصها إبان رئاسته لبلدية الزرقاء، قد شملها العفو العام الصادر سنة 2011 بعد أن عادت من الاستئناف، ولا يوجد حكم قطعي ولا غيره.
وقال بأنه، وبناءً على ذلك فإنه لا يوجد ما يهدد عضويته في مجلس النواب بشكل مطلق.
واضاف ف بأن ما يتداول يتم عن طريق شخص طلب “شيء شخصي” ولم ألبه له، وعليه فأنا – والحديث للغويري – أتحدى أن يتم شيء مما يتم تناقله سواء تهديد عضويتي بمجلس النواب أو توقيف أو غيره لأن القضية مشمولة بالعفو العام.
وتداولت الأخبار الجمعة أن محكمة التمييز قررت تأييد العقوبة بحق النائب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتغريمه مبلغ ٤٤٣٧٦٩ دينار باعتباره فاعلا لجرم استثمار الوظيفة بحدود المادة ١٧٥ من قانون العقوبات، وهو ما دفعه إلى الحديث عن الاجراءات الدستورية والقانونية التي يجب اتخاذها بحق النائب لتنفيذ الحكم القضائي كونه يتمتع بالحصانة النيابية.